|
|
|
 |
|
|
| |
|
أضيف في 22 يونيو 2011 الساعة 45 : 16
عبرت عدة أطراف دولية وازنة عن تفاؤلها بمشروع الدستور الجديد، وعن دعمها للمغرب الذي اختار أن يتجاوب فعليا مع الطموحات المشروعة في بناء الديمقراطية على أسس سليمة وواضحة تستجيب لأكثر المعايير الدولية في مجال الدمقرطة وإعمال القانون ومنطق المؤسسات في إطار الربط الجدلي بين المسؤولية والمحاسبة، وبالإقرار في النص والممارسة أن السيادة للشعب وأن ممثلي الشعب هم من يحق لهم إختيار مدبري الشأن العام، وله وحده تعود إمكانية المكافئة والعقاب وذلك عبر انتخابات حرة ونزيهة، حيث جرم المشروع الدستوري التأثير على نتائج الاقتراع بأي شكل من أشكال التأثير وجعل الاختيار الديمقراطي للمغرب اختيار غير قابل للمراجعة الدستورية شأنه شأن الدين الإسلامي والنظام الملكي ، وهو ما يعني أننا قطعنا مع مرحلة وإنتقلنا فعليا إلى مرحلة جديدة عنوانها الكبير ، هو الديمقراطية بدون نعوت ولا توصيفات سخيفة ، فالديمقراطية تعبر عن نفسها بنفسها ولا تحتاج إلى نعوث...
الاحتضان الدولي والذي صدر من عواصم دولية ذات تأثير دولي كبير كواشنطن وبروكسيل وباريس ومدريد وبرلين وموسكو، وغيرها من مراكز الدراسات والأبحاث وجماعات «التين تونك» والصحافة العالمية التي تؤثر في الرأي العام الدولي كـ «لواشنطن بوست» و«لوفيغارو» و«لوموند»...وغيرها، وتوج بالقرار الأوربي بمنح المغرب صفة «شريك من أجل الديمقراطية» ... الذين يعتقدون أن هذه التصريحات والإجراءات، مجرد مبادرات ديبلوماسية، فإنه يكون واهما، إذ أن المجتمع الدولي من خلال العناية التي أعطاها لمشروع الدستور الجديد وخاصة بالنسبة للبلدان الأوربية التي نعتبر أول شريك لها من خارج الإتحاد سواء من جهة إتفاقية التبادل الحر أو وضعية «الوضع المتقدم» والصفة الجديدة اليوم «شريك من أجل الديمقراطية»، يعطي للدستور الجديد صورة تعاقد متعدد الأطراف فمن الجهة الملك والشعب من خلاله مباشرة ومن خلال نخبه السياسية والحزبية ومشاريعه الإجتماعية، ومن جهة أخرى المجتمع الدولي وخاصة الدول الديمقراطية الكبرى التي يمكن إعتبارها، البعد الجديد في مشروع الدستور المقبل، وهو ما سيعزز التنفيذ الأمثل لبنوده دون تعسف في التأويل ولا تبخيس لنصوصه القوية التي ترتقي ببلادنا موضوعيا في إتجاه الشمال الديمقراطي.
إن دخول البعد الدولي في التعاقد الدستوري المقبل، يعبر عن تحولات جديدة تعيشها الساحة الدولية، فكما تدخل مجلس الامن لمعالجة الأزمة الليبيبة بتأثير من العواصم الدولية الكبرى، فكذلك الأمر بالنسبة للبلدان التي تختار معالجة إشكالياتها الديمقراطية بمقاربات مختلفة ومنهجيات جديدة ومنتجة، فعندما كان التونسيون والمصريون واليمنيون والسوريون، يحصون عدد القتلى والجرحى والمعتقلين، كان المغاربة يحصون المشاركين في المسيرات السلمية وعدد المدن المشاركة، وذلك بجانب المناقشات التي جرت حول فصول وأبواب الدستور، من خلال إجتهادات دستورية غنية ستشكل بدون شك وثيقة تاريخية كأعمال تحضيرية لمشروع الدستور الذي عرضه الملك على الشعب يوم 17 يونيو.
الجميع اليوم مدعو إلى قراءة هادئة للمسار الذي قطعته تجربة الإنتقال الديمقراطي ببلادنا، وأكرر قناعات السابقة بالقول أن هذا المسار الذي إنطلق منذ بداية التسعينات، لازال صالحة كأرضية لتعاقدات جديدة، ولهذا ليس عبثا رفعت القوى الوطنية في مرحلة غير بعيدة شعار «من أجل جيل جديد من الإصلاحات»، وكما هي طبيعة المراحل الإنتقالية، فإن خصوم الديمقراطية يحاولون إستعادة مواقعهم، وهو ما جرى مع تجربة الأصالة والمعاصرة ، ومن جهة أخر تعرف صراعات بين الاحزاب وحتى داخل نفس الأحزاب حول سرعة الإصلاحات وطبيعته مما يولد تشنجات وصراعات هامشية غالبا ما تؤثر على سرعة سير التحول الديمقراطي ، فعلينا اليوم ان نقتنع بأنه لولا المسار الذي إنطلق من سنة 1990 وبالضبط من ملتمس الرقابة التي تقدم به حزب الاستقلال والاتحاد الإشتراكي، لما كان بإمكان بلادنا إعتماد هذا المشروع، وتدبير تأثيرات بلدان الجوار بمثل التدبير الجاري اليوم والذي يخلق من بلادنا حالة خاصة في محيطها، فقط يجب تطوير هذه الخصوصية بشكل مبدع، فالغرب ينتظر أن نقدم نموذجا جديدا قابلا للتطبيق في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، لأنه يعلم ان التجربتين التونسية والمصرية لا زال في طور البداية ولا يمكن الحكم عليهما اليوم.
|
|
|
2653 |
 |
0 |
 |
|
 |
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم
اضغط هنـا للكتابة بالعربية
|
|
|
|
|
|
|
|
|
