الدكتور سمير بنيس*

في شهر يوليوز الماضي قامت عائلة المحجوبة محمد حمدي داف، وهي امرأة صحراوية تحمل الجنسية الاسبانية، باحتجازها في مخيمات تندوف التي تسيطر عليها البوليساريو في جنوب شرق الجزائر.

المحجوبة شابة تبلغ من العمر 23 عاماً، أصبحت مواطنة إسبانية عام 2002 بعدما تبنتها عائلة إسبانية في 1999. وبمجرد وصولها إلى مخيمات تندوف في شهر يوليوز، صادر أبواها البيولوجيان جواز سفرها ومنعاها من العودة إلى إسبانيا.

ومنذ ذلك الحين، عم صمت نسبي بخصوص حالة المحجوبة، ولم يعرف إلا القليلون عن مصيرها. غير أنه وفي الأيام الأخيرة، نشرت صحيفة الموندو الاسبانية خبراً سلطت فيه الضوء على حالتها.

وفي غضون ذلك، قام بعض النشطاء الإسبان بإطلاق عريضة تم التوقيع عليها من طرف أكثر من 4000 شخص، وتقديمها إلى وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، حيث طلبوا من السلطات الإسبانية اتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين المحجوبة من العودة إلى إسبانيا .ومنذ أن نشرت صحيفة الموندو هذا الخبر، تصدر العناوين الرئيسية لعدد من الصحف الإسبانية وجل الصحف المغربية.

حالما قرأت عن حالة المحجوبة في صحيفة "الموندو" منذ قرابة 10 أيام، كان رد فعلي الأول هو إلقاء نظرة على محركات البحث مثل غوغل، ومعرفة هل قامت وكالات الأنباء العالمية؛ كوكالة فرانس بريس (AFP) ووكالة اسوشيتد برس (AP) ورويترز بنشر قصاصات إخبارية حول هذه الحالة، خاصةً وأن هذه الوكالات معروفة بتغطيتها الواسعة لكل ما يقع في نزاع الصحراء المغربية.

وبعد البحث لأكثر من 7 أيام، اندهشت لكون تلك الوكالات لم تكلف نفسها عناء تغطية هذا الحدث. فعلى الرغم من أنني أدرك تحيز هذه الوكالات لصالح البوليساريو، كنت أتوقع أن تقوم على الأقل بنشر قصاصات إخبارية قصيرة عن هذا الموضوع،خاصةً وأن حالة المحجوبة تعتبر انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.

المحجوبة مقابل أمينتو حيدر

ولعل صمت هذه الوكالات يقف في تناقض صارخ مع تغطيتها الواسعة لكل كبيرة وصغيرة تقع في الصحراء المغربية. فينبغي للمرء أن يتذكر كيف قامت وكالة فرانس برس و "أ ب" ورويترز بمهاجمة المغرب بخصوص قضية أمينتو حيدر، حينما تم منعها من دخول الأراضي المغربية في نوفمبر 2009. حينئذ سندرك الطريقة الانتقائية والمتحيزة التي تقوم من خلالها هذه الوكالات بتغطية الأحداث التي تقع في الصحراء أو في مخيمات تندوف.

فمن خلال تغطيتها الواسعة لنزاع الصحراء المغربية، فغالبا ما تنحاز هذه الوكالات للبوليساريو وتصور المغرب على أنه بلد يحتل هذه الأرض المتنازع عليها.

وإذا قمنا بمقارنة لحالة أمينتو حيدر مع حالة المحجوبة، فسنستنتج أن حالة المحجوبة أسوأ بكثير من حالة أمينتو حيدر، التي تصفها هذه الوكالات الإعلامية بـ "غاندي" الصحراويين.

فمن وجهة نظر قانونية بحتة، فإن أمينتو حيدر لم تحترم القانون المغربي، وهو ما دفع السلطات المغربية إلى اتخاذ القرار المؤسف القاضي بمنعها من دخول العيون.

وفور وصولها لمطار العيون يوم 13 نوفمبر 2009، وضعت حيدر على استمارة شرطة الحدود أن جنسيتها صحراوية في الوقت الذي كانت تحمل جواز سفر مغربي، وكانت تتقاضى راتباً من الحكومة المغربية بصفتها موظفة.

غير أن الحملة الإعلامية التي شنتها وسائل الإعلام المتعاطفة مع أطروحات البوليساريو جعلت الرأي العام الدولي يغفل هذا الجانب وأعطته بعداً سياسياً دعائياً. ومنذ ذلك الحين، وبفضل الدعاية التي قدمتها هذه الوكالات الإعلامية وتهور السلطات المغربية آنذاك، أصبح يُنظر إلى أمينتو حيدر باعتبارها شخصية مرموقة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، بعدما كانت شخصية مغمورة من قبل. فمن الناحية القانونية، لا يوجد هناك بلد اسمه الصحراء ، وبما أن أمينتو حيدر تحمل جواز سفر مغربي، فكان عليها احترام القانون المعمول به في الأراضي الخاضعة للسيادة المغربية.

أمافي حالة المحجوبة، فإننا أمام حالة انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحقوق الإنسان الأساسية لامرأة في مقتبل العمر. فلم تقم هذه الشابة باستفزاز البوليساريو أو أي كيان آخر من خلال انتهاك القوانين المعمول بها في مخيمات تندوف.

بل حُرمت ببساطة وبصورة غير قانونية من جواز سفرها ومن حريتها في الحركة وحقها في العودة إلى إسبانيا، مما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، الذي يضمن حق كل إنسان في التمتع بحرية التنقل والسفر.

وفي هذا الصدد، تنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجوز حرمان أي أحد، بشكل تعسفي، من حق الدخول إلى بلده.

حالة المحجوبة غيض من فيض

وتقودنا حالة المحجوبة إلى مسألة حرية التنقل داخل مخيمات تندوف. فخلافا للاعتقاد الشائع، فإن سكان هذه المخيمات محرومون من هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان. غير أن معظم وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الرئيسية لا تكترث بهذا الموضوع، بما أنه لا يتماشى مع رؤيتها المتحيزة للنزاع.

وفقا لتقرير نشرته اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين في عام 2009 (US Committee for Refugees and Immigrants) يسعى تسعة من أصل عشرة صحراويين للحصول على تأشيرة لدخول بلد أجنبي والابتعاد عن مخيمات تندوف. لكن آمال معظم الصحراويين تصطدم بالرقابة الصارمة التي تفرضها قيادة البوليساريو على حرية التنقل داخل المخيمات.

ووفقا لنفس التقرير، على الرغم من أنه يمكن للصحراويين دخول موريتانيا عن طريق بطاقة هوية البوليساريو، فإنهم يُمنعون من القيام بذلك بحرية. فمن أجل ردعهم عن الذهاب من موريتانيا إلى الأقاليم الجنوبية المغربية، تجبر قيادة البوليساريو الصحراويين الراغبين في زيارة موريتانيا على أن يتركوا وراءها أفراداً من الأسرة أو أصولاًذات قيمة كبيرة.

كما لا يمكن للصحراويين السفر إلى بلد أجنبي دون إذن صريح من الجزائر وقيادة البوليساريو، مما يخالف عددا من أحكام القانون الدولي، مثل المواد 12 و 13 و 18 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 15، 26، 27 من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.

فصل الأطفال عن أسرهم

وما هو أكثر من ذلك هو أن حالة المحجوبة تجلب الى الواجهة مسألة أكثر إثارة للقلق ألا وهي واقع المعاناة التي تفرضها قيادة البوليساريو على عدد لا يحصى من العائلات التي يتم فصلها عن أبناءها في سن مبكرة من أجل إرسالهم إلى كوبا أو تبنيهم من قبل أسر أجنبية.

فيمكن للمرء فهم ردة فعل عائلة المحجوبة على أنها ردة فعل عائلة مغلوبة على أمرها ترغب في جمع شملهاواسترداد واحد من فلدات أكبادها. غير أن هذه الحالة تعتبر مجرد غيض من فيض، وتعكس حالة اليأس التي توجد فيها الآلاف من العائلات الصحراوية نتيجة حرمانهم من أبناءهم.

وخلال السنوات الأخيرة، تطرقت العديد من التقارير لمسألة إرسال الأطفال الصحراويين إلى كوبا ضد إرادة آبائهم، وهي الخطوة التي تحرم هؤلاء الأطفال من رعاية ذويهم ومحيطهم العائلي. فيمكن للمرء أن يتخيل المعاناة التي يتعرض لها هؤلاء الصحراويين بسبب صغر سنهم، إذ يتم إبعادهم عن آبائهم، ويحرمون من دفئهم ورعايتهم ويجبرون على تعلم لغة جديدة واتباع تكوين إيديولوجي صارم.

فوفقا لخوان فيفيس، وهو عميل سري كوبي سابق نشر كتابا بعنوان "El Magnífico" عام 2005، يدرس الأطفال الصحراويون الذي يتم إرسالهم إلى كوبا في مدارس أُنشئت خصيصا لهم، حيث يخضعون لتكوين أيديولوجي صارم، بالإضافة إلى المعاملة غير الإنسانية التي يتلقونها على أيدي الكوبيين.

وفي هذا الصدد، يقول فيفيس: "كان الأطفال مضطرين للعمل في الحقول في الصباح والذهاب إلى المدرسة في فترة ما بعد الظهر. ولم يتوقف البعض منهم عن الصراخ، والاستنجادبآبائهم. لقد كان ذلك التعامل غير إنساني. فقد وصل بعض الشباب إلى كوبا في سن جد مبكرة لدرجة أنهم لم يتذكروا من أين أتوا".

وتعتبر هذه السياسة التي تمارسها جبهة البوليساريو لما يقرب من أربعة عقود، انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، ولاتفاقية حقوق الطفل.

صمت وسائل الإعلام الدولية

يبدو أن هذه الحالات غير جديرة بالتغطية الإعلامية بالنسبة لوكالة فرانس بريس و أ.ب. ورويترز، والتي يدفعها انحيازها وتعا طفها مع البوليساريو إلى التركيز بشكل منهجي على الجانب المغربي والتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها البوليساريو.

ولعل صمت هذا الوكالات يدفع المرء إلى التشكيك في حيادها وإلى طرح أسئلة مشروعة حول الأسباب التي تدفعها إلى غض البصر عن قضية خطيرة مثل حرمان امرأة شابة من جواز سفرها وحقهافي حرية التنقل.

فهل تخدم هذه الوكالات الإعلامية أجندة سياسية معينة من خلال تقاريرها المنحازة والانتقائية حول نزاع الصحراء المغربية؟ وهل تم اختراقها من طرف لوبي جزائري أو مؤيد للبوليساريو يملي ما يجب تغطيته وما يجب التغاضي عنه؟

إنها أسئلة مشروعة ربما لن نجد إجابة عنها. غير أن حالة المحجوبة تبين مرة أخرى أن المغرب يواجه عدوين: جبهة البوليساريو والجزائر من جهة، ووسائل إعلام أجنبية منحازة لخصوم الوحدة الترابية للبلاد.

ولعل هذه الحالة تسلط الضوء مرةً أخرى على ضرورة أن تكون السلطات المغربية أكثر يقظة وأن تضاعف جهودها من أجل إسماع صوت المغرب في الخارج والدفاع عن موقفه من الصراع، وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها البوليساريو داخل الأراضي الجزائرية. كما ينبغي تفادي أي هفوة من شأنها أن تعطي الفرصة مرة أخرى للجزائر والبوليساريو وأبواقهم الإعلامية لمهاجمة المغرب وتشويه سمعته أمام الرأي العام الدولي.

*الدكتور سمير بنيس

رئيس تحرير موقع   Morocco World News