لم يعد لدى مالك شركة « إبن رشد » للأبحاث المدرة للدخل من كابح في الخرجات الإعلامية. ولم يعد المعطي منجب يجد أي غضاضة في إطلاق أي كلام دون أن يكون له مايسنده، لأن لعبة الإسهال في الخرجات هذه تعني له مداخيل إضافية تذهب لصندوق شركته للأبحاث، وتعني له رزقا جديدا ينضاف للثروة التي يسأل عنها دوما أين هي، ولا يفكر في البحث عن بعض منها داخل مداخيل شركته غير الربحية، حسب منطوق تأسيسها الربحية كثيرا حسب واقع الحال.

آخر استسهالات المعطي للكلام جاءت في حواره مع المجلة الأمريكية « جاكوبان ماكازين »، حين قدم أرقاما يعود له الفضل لوحده دون غيره، بعد الله طبعا، في الكشف عنها دون أن يعطي للمجلة التي حاورته أو للقارئ المسكين الذي كلف نفسه عناء الاطلاع على كلامه أي مصدر يثبت به النسب المائوية الغرائبية التي جاءت في كلامه.

ماذا قال المعطي بالتحديد؟ قال إنه ومنذ بدء حراك الريف تم اعتقال   ٦٠ في المائة من الحقوقيين في المغرب، وأن ١٠ في المائة من الحقوقيين المغاربة غادروا الوطن إلى دول وبلدان أخرى وأن ١٠ في المائة من حقوقيي منطقة الريف قد غيروا أماكن سكناهم وغادروا المنطقة في اتجاه مناطق مغربية أخرى !!!

إنتهى كلام المعطي ولم ينته السؤال الكبير العريض: هل يستقيم هذا المنطق الغرائبي مع صفة الباحث التي يحملها الرجل؟ وكيف تسنى له ذلك وهو « يشير » بالأرقام الخيالية أيما « تشيار »؟ ولماذا هذا الاستسهال في الكذب؟ وهل له علاقة فقط بالرسم التجاري المدر للدخل؟ أم هو تعود دأب عليه الرجل ولم يعد يكلف نفسه حتى عناء قول كلام منطقي وعلمي مستند على وقائع وأرقام يمكن التأكد منها؟

في كل الحالات، ها رئيس شركة إبن رشد للأبحاث المدرة للدخل يعطي للجميع دليلا آخر على أن مساحة كبرى ومسافة شاسعة تفصل بينه وبين البحث الأكاديمي، وهو إذ يفعل ذلك إنما يؤكد لنا ما اعتقدناه فيه منذ البدء: رجل يردد كلاما فقط، مع خاصية فريدة لهذا الكلام هو أنه « قاضي بيه الغرض، وواكل بيه طرف ديال الخبز »، وكفى…