يجب أن تعلموا أن رئيس الحكومة لا يمتلك السلطة.. له فقط بعض الصلاحيات في بعض المجالات"، هذه العبارة لم تصدر عن محلل سياسي أو معارض للنظام المغربي، وإنما عن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق.
حديث بنكيران عن محدودية صلاحيات رئيس الحكومة في النظام السياسي المغربي، جاء في سياق الانتقادات التي توجه للحكومة التي يقودها زميله في الحزب، سعد الدين العثماني، وكذا توجيهاته لأعضاء العدالة والتنمية لكي يظلوا في صف واحد، في وقت يعرف فيها الحزب حالة من الشد والجذب.
تتكون الحكومة وفق الدستور المغربي الجديد 2011 من وزراء ورئيس ويمكن ايضا ان تتضمن
كتابا لدولة وحينما نقول مؤسسة حكومية نقول رئيس الحكومة لاكن في ظل الدستور الجديد فان الحكومة الحالية لا تتضمن كتابا لدولة ويتم تعين رئيس الحكومة وفقا للفصل 47 من الدستور من طرف الملك بناء على نتائج الاقتراع الانتخابات التشريعية وبالتالي الحزب المتصدر يتم تعين الامين العام له رئيس للحكومة ولاول مرة اصبح الملك مقيادافي اختيار رئيس الحكومة وفي اختيار الوزراء واكن قبل الدستور الجديد 2011 يتم تعين رئيس الحكومة او وزير الاول من اختيار الملك اي شخص كان لاكن عليه ان يكون منتميا سياسيا .

ورئيس الحكومة في ظل الدستور الجديد اصبح له صلاحيات واختصاصات واسعة في عدة مجالات وهنا ندكر سبب تسميته رئيس الحكومة ففي المغرب وفق الدساتير القديمة انها مرت بالعديد من التسميات ففي الاول كان هناك الصدر الاعضم في عهد الحماية مع السلطان وبعد الدستور1962 تمت تسميته الوزير الاول واخيرا مع الدستور الجديد 2011 تمت تسميته بالرئيس الحكومة من جديد ادن رئيس الحكومة كتسمية مرة بالعديد من التسميات انظلاقا من الصدر العضم الى وزير الاول الى رئيس الحكومة بعد الدستور 2011.

فان تحليلنا لهدا الموضوع رئيس الحكومة سوف نحاول التقرب والاحاطة بكل اختصاصاته ومجالاته الواسعة في المجال الاداري وبهدا سوف اقوم بوضع اشكالية تتمتل في السؤال المركزي

ماهي اختصاصات رئيس الحكومة?

ومن اجل معالجة هده الاشكالية نرى ان نتناولها من خلال محور اساسي

المحور الاول. اختصاصات رئيس الحكومة في المجال الاداري والتنظيمي

ان رئيس الحكومة وفق الدستور الجديد 2011اصبح يمارس العديد من الاختصاصات الواسعة لكن هناك اختصاصين رئيسيين لرئيس الحكومة انه يمارس سلطة التنسيق مابين الوزراء ويمارس السلطة التنظيم الاداري المغربي لكن هدا لا يعني انه هناك اختصاصات اخرى ومتنوعة التي يمارسها وقبل الخضوع في اختصاصات التنسيق والسلطة التنضيم فان رئيس الحكومة يتراس المجلس الحكومي ويمارس سلطة التوقيع بالعطف على مجموعة من الظهائر وهنا ك ايضا اختصاص يمارسه رئيس الحكومة وهو التعيين في المناصب السامية وفق مقتضيات الدستور الفصل 92 وينقسم التعيين في المناصب السامية الى قسمين بناء على الفصل 42 من الدستور الدي يتراسه الملك في اطار المجلس الوزاري وبالتالي فرئيس الحكومة له سلطة واسعة في التعين في المناصب العليا وفق الفصل 92 وله ايضا صلاحيت رئاسة المجالس الادارية في جميع المؤسسات العمومية الوطنية علما انه هناك اكتر من 600 مؤسسة عمومية وايضا السلطة التنفيدية الفصل 90 والسلطة المستقلة الفصل 71
إن الباحث في مجال القانون الدستوري سيجد صعوبة في تحديد طبيعة النظام السياسي المغربي، لأنه أخذ من مميزات كل الأنظمة العملاقة التي تعرفها المنظومة السياسية العالمية ، إذ نجده أخذ من النظام السياسي البرلماني ما يميزه من إنبثاق الحكومة من البرلمان، و كذا الرقابة المتبادلة مع إمكانية سحب الثقة بشروط وضعا الدستور (الفصل 103 من الدستور المغربي )، و كذا إمكانية رئيس الحكومة من حل البرلمان بشروط دستورية الفصل  (104 من الدستور المغربي ). و لكن إزدواجية السلطة التنفيذية بالنظام السياسي المغربي يجرنا لتجربة الأمريكية الفتية و التي تعتبر من بين النماذج للأنظمة الرئاسية المعاصرة . ومن الفقهاء في مجال القانون الدستوري من يذهب بعيدا و يعتبر النظام السياسي المغربي نظام مختلط أو شبه رئاسي كما هو حال النظام الفرنسي ويبررون هذا الطرح لإعتبرات عدة ، منها كون المشرع المغربي اخذ في أغلب تشريعاته القانونية من القانون الفرنسي .
ونحن في مقالنا هذا سننبش بالدستور المغربي لنتعرف أكثر على أهم سلطة التي تظهر ملامح النظام السياسي الديمقراطي وكيف يدبر إختصاصاته السياسية، و السلطة التنفيذية في الدستور المغربي تأخذ برأسين ، الأول يمكن إعتبارها مركزية وهي في يد جلالة الملك و هو رئيس الدولة و يقابله في النظام الفرنسي رئيس الجمهورية . ثم السلطة التنفيذية الثانية يمارسها رئيس الحكومة الذي يعينه الملك حسب الفصل 47 من الدستور المغربي و يقابله في النماذج الفرنسي الوزير الأول.
وسنتقف عند كل واحد لنتعرف على إختصاصاتها الدستورية و سنعتمد على الدستور المغربي كمرجع لهذه الدراسة البسيطة .
المؤسسة الملكية : تعتبر الملكية من بين الركائز الأساسية للنظام السياسي المغربي ولها مكانة تاريخية و اجتماعية وكذلك السياسية، لهذا نجدها ذات جدور تاريخية تصل إلى أزيد من 12 قرن . وتعرف إستمرارية كمؤسسة فاعلة ، وللملكية مكانة أساسية في النظام الدستوري المغربي بحكم وجودها على رأس المؤسسات الدستورية و إمتلاكها الصلاحيات الدستورية تمكنها من لعب دورا محوريا.
وإنطلاقا من الباب الثالث المتعلق بالملكية نجد أن المشرع الدستوري قسم إختصاصاتها إلى إختصاصات دينية و أخرى سياسية ، في الدستور الجديد في السابق كانت هذه الإختصاصات مجتمعات في الفصل 19 من دستور السابق  (1996 )،و التقسيم الجديد لهذه الاختصاصات في دستور 2011 لا يعني إلغاء أو التضيق ، بل يمكن إعتبارها إضافة جديدة في هذا إطار. فالفصل 41 إضافة جديدة مقارنة مع الفصل 19 سابقا. فيما يخص الإختصاصات الدينية ، و الأهم هو دسترة المجلس العلمي الأعلى في الفصل 41.
وتخصيصه بالفتوى إعتمادا على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ، وهذا مايغلق الباب أمام فوضي الإفتاء ..
من خلال الفصلين 41 و 42 يتبين سمو المؤسسة الملكية عن كل المؤسسات الأخرى فالملك قبل كل شيء هو أمير المؤمنين ، و رئيس الدولة و ممثلها الأسمى و رمز الوحدة الأمة و الساهر على إحترام الدستور ، وضامن دوام الدولة و الحكم الأسمى بين المؤسساتها .
إختصاصات المؤسسة الملكية :
• يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر إنتخابات أعضاء مجلس النواب ، ويتم تعيين أعضاء الحكومة بإقتراح من رئيسها، وللملك الحق في إعفاء عضو من الحكومة أو أكثر بعد إستشارة رئيس الحكومة حسب الفصل 47 من الدستور.
• الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ،كما له حق التعيين في الوظائف العسكرية. حسب الفصل 53 من الدستور
• للملك أن يخاطب الأمة و البرلمان،و يتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما الفصل 52 من الدستور.
• يرأس الملك المجلس الأعلى للأمن الفصل 54 من الدستور.
• يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء حسب الفصل 56 من الدستور
• يعيين الملك السفراء و يوقع على المعاهدات و يصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات السلم و الاتحاد أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارية أو تلك التي تترتب فيها تكاليف تلزم مالية الدولة – الفصل 55 من الدستور .
• يرأس الملك المجلس الوزاري الذي يتألف من رئيس الحكومة ووزرائها ، مهمة هذا المجلس التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة و مشاريع مراجعة الدستور و القوانين التنظيمية ، كذا التوجيهات العامة لمشروع المالية الفصلين 48 و 49 من الدستور
• للملك الحق في حل مجلس النواب أو أحدهما بظهير – الفصل 51 من الدستور

1 2: رئيس الحكومة : يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب و على أساس نتائجها ، ويتم تعين أعضاء الحكومة بإقتراح من رئيسها  (الفصل 47 )، يتقدم رئيس الحكومة بعد تعيين الملك لأعضائها، أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، و يعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه ،يكون البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها التصويت في مجلس النواب  (الفصل 88 ) ،وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها هلى ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي  (الفصل 88 ).
وقد عمل دستور 2011 تحولا نوعيا في إختصاصات رئيس الحكومة و سنبرزها كما جئت في الدستور ، إذ تم تغيير الاسم من الوزير الأول الى رئيس للحكومة الذي يرأس السلطة التنظيمية حسب الفصل 90 .

• إختصاصات رئيس الحكومة :

• يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية ، ويمكن أن يفوض بعض سلطه الى الوزراء  (الفصل 90 ).

• يرأس رئيس الحكومة مجلس الحكومة الذي يتداول في القضايا و النصوص التالية:

السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري ، السياسات العمومية ،السياسات القطاعية ، القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الانسان و بالنظام العام، مشاريع قوانين ومن بينها مشروع قانون لمالية ،قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب دون إخلال بالاحكام الواردة في الفصل 49 من الدستور،مرسيم القوانين ،مشاريع المراسيم التنظيمية ،مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65و66 و 70 من الدستور ،المعاهدات و الاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري تعيين الكتاي العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات و العمداء ، مدير المدارس و المؤسسات العليا، وكذلك التعيين في باقي المناصب العليا المشار إليها في القانون التنظيمي رقم 12.02
ويطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة.
لرئيس الحكومة أن يطلب عقد المجلس الوزاري  (الفصل 48 )
يمكن لرئيس الحكومة بتفويض من الملك أن يرأس مجلس الوزاراء على أساس جدول أعمال محدد  (الفصل 48 ) .
يمكن لرئيس الحكومة بتفويض من الملك أن يرأس المجلس الأعلى للأمن على أساس جدول أعمال محدد  ( الفصل 54 ).
يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية وفي الوظائف السامية في المؤسسات و المقاولات العمومية ،دون إخلال بأحكام الفصل 49 من دستور و يمكن له تفويض هذه السلطة حسب الفصل 90.
لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة ،بناءا على إستقالتهم الفردية أو الجماعية ، ويترتب عن إستقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها.
يقدم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة أمام مجلسي البرلمان الذي يعنيه الأمر و تخصص لهذه الأسئلة جلسة شهرية  ( الفصل 100 ).
يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين  ( الفصل 101 ).
يمكن لرئيس الحكومة التقديم بطلب منح الثقة بشأن تصريح يدلى به في موضوع السياسة العامة، أو بشضأن نص يطلب الموافقة عليه ، ويؤدي سحب الثقة إلى الاستقالة الجماعية للحكومة  ( الفصل 103 ).
يمكن لرئيس حل مجلس النواب بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية ،بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري  ( الفصل 104 ).
لرئيس الحكومة حق تقديم بإقتراح القوانين  ( الفصل 78 )
إنطلاقا من هذه القراءة البسيطة للدستور المغربي يتبين لنا مدى قوة المؤسسة الملكية على مؤسسة رئاسة الحكومة ، وهذا ما يجهله معظم المحللين الذين يطالبون رئيس الحكومة بتشبث بإختصاصاته الدستورية و التي لا تساوي شيء مع سلطة السلطة التنفيذية المقابلة له ، فمن يترأس القضاء و المؤسسات العسكرية و المجلس العلمي الأعلى ، لا يمكن مقارنته بالذي يلعب دور التنسيق بين الأحزاب المشكلة للحكومة . كما أن البلوكاج الذي نعيشه اليوم ماهو إلا نتاج تضارب المصالح بين أمناء الأحزاب السياسية وليس صراعا سياسيا إديولوجي مبني على مشروع مجتمعي ،ولهذا يستحضر البعض إمكانية تدخل جلالة الملك لإخراجنا من هذا البلوكاج الجديد علينا باستخدامه للفصل 42 من الدستور و الذي يمارس فيه إختصاصته السياسية بإعتبارة رئيسا للدولة و ضامن إستمرارها و الحكم الأسمى بين مؤسساتها. كما أنه لا يمكن للملك أن يقوم بحل البرلمان نظرا لشروط التي وضعها الدستور المغربي  ( الفصل 96 ) لأنه لحدود سنة 2017 لم يتم إنشاء المحكمة الدستورية و غياب لرئيس الحكومة  ( لم يتم تشكيل الحكومة و منحها ثقة المجلسي البرلمان ).
من خلال دراستنا للاختصاصات الملكية والحكومة والعلاقة بينهما يمكننا أن نخلص إلى أن النظام السياسي المغربي يجعل من المؤسسة الملكية محور النظام من خلال الاختصاصات التي تحوزها في المجال التنفيذي وكذا التشريعي كما يمكن أن نستخلص أن النظام السياسي المغربي، يجمع بين سمات الخلافة  ( الديني ) في مجال الحكم وكذلك بين سمات النظام الرئاسي و البرلماني على نحو محدد في الوثيقة الدستورية.

بقلم الدكتور يونس العمراني