قال الفقيه القانوني الياباني ماتسوموتو شوجي إن ما يسمى ب«الجمهورية الصحراوية» هي مجرد منظمة أو تنظيم اختار توصيف نفسه بلقب الجمهورية، على منوال تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق وسوريا، وتنظيم جمهورية كردستان الشرقية.
وأضاف ماتسوموتو شوجي في حوار مع الأحداث المغربية، إن «الجزائر باعتبارها الدولة الراعية والداعمة والممولة لهذا التنظيم هي التي تتحمل المسؤولية القانونية لكل تهديد للأمن القومي للمغرب.  وقد بات تنظيم «الجمهورية الصحراوية» يهدد فعليا الأمن القومي الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والساحل، وعلى المجتمع الدولي التحلي بكثير من المصداقية و التدخل لوقف ذلك».
وأوضح أن ملف الصحراء أصبح شأنا داخليا مركزيا في الأداء السياسي للنخبة السياسية الجزائرية. ومما عقد الأمر هو أن هذا الملف أصبح أحيانا أخرى نقطة عدم اتفاق بين مختلف الفاعلين السياسيين بالجزائر. فهو أحيانا ملف يتبوأ الصدارة في حماية عقيدة جبهة التحرير باعتباره ملف يلتصق شعارات «تقرير المصير» و«التحرر»، وعملة لتدبير الصراع الاجتماعي الداخلي داخل الجزائر، بينما يصبح ورقة ضغط من طرف الجيش الذي له مصالح مادية ومعنوية في الحفاظ على النزاع وإن أدى هذا إلى انتهاك مبدأ احترام السلامة الإقليمية للدول المجاورة.
وقال الخبير الياباني وهو أستاذ للقانون الدولي المقارن بطوكيو وأستاذ زائر بمركز الدراسات الصحراوية بجامعة محمد الخامس، إن تكليف المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان مقترح لا يستند على مبررات كافية، ولا أسس قانونية له، ومن شأنه أن يعيق حل مشكلة الصحراء، ويطيل من عمرها. إذ أن الزج بمقترح مراقبة حقوق الإنسان من طرف المينورسو يمكنه أن ينسف كل هذه الجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة.
لقد قامت الأمم المتحدة بجهود حثيثة، من أجل بناء الثقة بين الأطراف، عبر آلياتها خاصة المفوضية العليا اللاجئين، غير أن الزج بمقترح مراقبة حقوق الإنسان من طرف المينورسو يمكنه أن ينسف كل هذه الجهود المبذولة. فالمينورسو بعثة غير منفصلة عن باقي مكونات وأجهزة الأمم المتحدة المتعددة، وهي بالتالي منضبطة لسياسات ولوائح الأمم المتحدة القانونية، والمينورسو ليست جهازا مختصا في مجال حقوق الإنسان.
وحول عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس، قال إنه ينبغي أن ننظر إليه من منظورين. من وجهة نظر كونه شخصية دبلوماسية-سياسية راكمت تجارب وخبرات غنية ومتناقضة وأحيانا متضاربة بدءا من كونه سفيرا سابقا في الجزائر، من المتوقع أن يحفظ علاقات واتصالات شخصية مع كبار المسئولين الحكوميين الجزائريين. وهو ما قد يجعله شخصية تعاني كثيرا بسبب هذه الخلفية المهنية والذاتية، لأنها تخلق لديه إحساسا وحاجة ماسة إلى تفادي كل تشكيك أو اتهام ضده بخدمة مصالح معارفه. وهو ما قد يظهر في تدبيره لملف الصحراء بصفته الثانية كمبعوث للأمين العام.