علم الإجرام مصطلح مركب  (إضافي  ) علم يقصد به مجموعة المبادئ و القواعد التي تشرح الظواهر و العلاقات القائمة بينها ، و يقصد بالإجرام كل فعل يحدث إضطراب اجتماعي ، لخطورة هذا الفعل يضطر المشرع إلى وضع نصوص قانونية لزجر مرتكبيه. و يعرف كذلك على انه علم دراسة الإنسان المجرم و لعل التعريف الأدق هو: علم الإجرام هو العلم الذي يختص في دراسة الظاهرة الإجرامية من حيث أسبابها والظروف المحيطة بها و الآثار المترتبة عنها .

كل ظاهرة لها ثلاث أساسات : الفعل  (الجريمة ) الفاعل  (المجرم )،و الظروف المتسببة في الفعل.

المجرم : هو الشخص الذي يرتكب الجريمة بمفهومها القانوني وصدر فيه حكم نهائي لا يقبل الطعن ذلك لآن استنفاء طرق الطعن سواء برغبة الفاعل أو بإقرار القضاء لذلك ، حتى و لو لم يرتكب الفعل  (حسب هذا التعريف فالشخص يكون بريئا سواء كانت براءته صورية أو حقيقية  ) .

تعريف آخر : هو كل شخص اتى فعلا أحدث به ضررا إجتماعيا

الجريمة  (الفعل ) : كل فعل تدخل المشرع الجنائي من أجل جزره حسب هذا التعريف فكل فعل مباح إباحة أصلية أو بأحد أسباب التبرير فهو لا يدخل في الجريمة مهما بلغت خطورة هذا الفعل

تعريف آخر : هو كل فعل طهرت خطورته و تسبب في اضطراب اجتماعي

تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي أخذ بالإتجاهين معا في تحديده للفعل الإجرامي  (راجع فصل 1 و 110من ق ج  )

التمييز بين علم الإجرام و علوم اخرى

القانون الجنائي: القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد لنا الأفعال التي تعتبر جرائم و تدخل المشرع من أجل إقرار عقوباتها ، إن قواعد القانون الجنائي سيادية  (إقليمية  ) عكس قواعد علم الإجرام العالمية.

قانون المسطرة الجنائية : هو مجمعة القواعد التي تعالج طرق زجر الجريمة و إيقاع العقاب على مرتكبيها ـ قانون المسطرة الجنائية يحدد السلطة التقديرية للقاضي لتفيده في اختيار العقوبة المناسبة، مع الشخص الماثل أمامه ، أما قواعد علم الإجرام فهي تسهل طريقة التعامل مع المجرم و يمكن القول أن علم الإجرام ساعد في إنشاء أنظمة قضائية جديدة مثل قضاء الأحداث.

السياسة الجنائية : هي مجموع الخطط التي تضعها الجول للحفاظ على الأمن و زجر الجريمة ، هذا العلم يتفق مع علم الإجرام فعلم الإجرام يساعد السياسة الجنائية في صياغة الخطة المستقبلية لمواجهة الجريمة بتوضيح أسبابها و العوامل المؤدية لارتكابها و ذلك كله للحد منها ، غير أنهما يختلفان في كون أن علم الإجرام يدرس العوامل المسببة للجريمة ، أما السياسة الجنائية فتدرس النظام القانوني القائم و كيفية تطويره

علم العقاب : هو العلم الذي يهتم بالبحث في كيفية زجر مرتكب الجريمة و معاقبته ثم البحث في كيفية إدماجه في المجتمع ، و يتأثر هذا العلم بعلم الإجرام و تتمثل العلاقة بينهما في كون أن علم الإجرام ممهد لعلم العقاب ، لكن يختلفان في كون أن علم العقاب يهتم فقط بما بعد الجريمة  ( العقاب و الإدماج ) أما علم الإجرام فيهتم بما قبل ذلك و ما بعده  ( ارتكاب الفعل )

علم الضحية : علم الضحية هو العلم الذي يبحث في الأسباب التي جعلت الفرد (أو المال أو مكان أو أيا كانت الضحية ) هدفا للمجرم دون غيره ، يختلف هذين العلمين في كون علم الضحية يتناول الآثار و الأضرار التي تسببت فيها الجريمة للغير ، أما علم الإجرام فهو يتناول الجريمة بحد ذاتها.

المناهج المعتمدة في علم الإجرام

علم الإجرام علم تجريبي أي أنه يقوم على استقصاء المعطيات عبر الحواس و أساسا الملاحظة و المقابلة الشفوية ،  (الفرق بين المنهج التجريبي في العلوم الطبيعية و الإجتماعية هو أن النتائج تكون مضطربة لأنها تتأثر بمجموعة من الأمور و تتغير مع مرور الزمن في الدراسات الإجتماعية عكس الدراسات الطبيعية التي تكون نتائجها قارة ، بالإضافة إلى ذلك يمكن توقع النتائج في الظواهر الطبيعية عكس الظواهر الإجتماعية التي يكون هامش الخطأ فيها كبيرا )

تنقسم المناهج المعتمدة في علم الإجرام إلى قسمين كبيرين :

I منهج يهتم بدراسة الجريمة : و ينقسم إلى قسمين منهج إحصائي و منهج المسح الإجتماعي

II منهج يهتم بدراسة المجرم : منهج يتخد معيار وحيد  (النظرية العضوية ، النظرية النفسية ، النظرية الإجتماعية  ) و منهج يتخد عدة معايير

أولا : المنهج الإحصائي : و هو منهج يهدف إلى التعبير عن ظاهرة ما بتبير رقمي فيحول المعطيات إلى أرقام و يتميز بجانب موضوعي  (الأرقام و المعطيات المحصل عليها  ) بالإضافة إلى جانب ذاتي  ( الشروط التي يضعها منجز الإحصاء ) مثلا : دراسة لعدد من الجرائم في فصل معين في مدينة معينة في وقت معين.

و ينقسم هذا المنهج بدوره إلى أقسام، إحصاء ثابت و إحصاء متحرك ثم إحصاء نوعي و إحصاء كمي

الإحصاء الثابت : هي طريقة نقوم فيها بتثبيت معطى معين و نهمل بقية المعطيات  (المتغيرات ) مثال : دراسة تطور جريمة معينة  (المثال السابق ) ليلا .  (إهمال الفصل، المدينة ... ) ، نلاحظ أن المعطى الذي تم تثبيته هو معطى يرتبط بالزمان .، يستعمل هذا المنهج للمقارنة بين الظواهر الإجرامية من إقليم لآخر و ذلك في نفس الفترة الزمنية  (تثبيت معطى الزمن  ) مثال آخر : دراسة الجريمة الليلية  (المعطى الزمني الثابت  ) بين المدن السياحية و المدن الغير سياحية  (المقارنة ).

الإحصاء المتغير: في هذا النوع من الإحصاء نحدد معطى معين لنبني عليه الدراسة ، هذا المعطى يكون متغيرا  (مستمر أذا ارتبط بالزمان ، متغير إذا ارتبط بالمكان  ) مثال : تطور جريمة السرقة خلال الخمس سنوات الأخيرة/ مثال آخر : عدد الجرائم المرتكبة و تقلبات المناخ .

الإحصاء الكمي: من خلاله يتم التعبير عن خطورة الجريمة عن طريق الأرقام  (عدد مرات ارتكابها، عدد مرتكبيها... )

الإحصاء النوعي : و هو يهتم بالنوع مثلا  ( جنس مرتكب الجريمة ، نوع الجريمة سرقة ، ضرب قتل جرح إلخ )

إن المنهج الإحصائي بتعدد أنواعه يقوم على ثلاث أسس الملاحظة ، الإفتراض و الاستدلال المنطقي .

تتفرع الإحصائيات حسب مصدرها إلى إحصاءات رسمية (عامة ) و إحصائيات خاصة

إحصائيات خاصة: إحصائيات تقوم بها جهة حرة  (باحث ، جمعية ... ) ، لا يعتمد على هذه الإحصائيات لأن منجزيها لا يتوفرون على ادوات لرصد العدد الحقيقي

إحصائيات عامة  (رسمية  ) : تقوم بها مؤسسات عامة مكلفة برصد الظواهر أو تشتغل عليها  ( دوائر الشرطة ، القضاء ، السجون ... )

منهج المسح الإجتماعي: هو دراسة وصفيه تهدف إلى جمع حقائق و خصائص حول ظاهرة تمارس في منطقة جغرافية محددة  (ذات ثقافة محددة )، كدارسة أماكن إقامة المجرمين و تقسيمها إلى مناطق حسب نوع الجريمة و ربط هذه المناطق بأنواع معينة من الجرائم  (مثلا جرائم النصب تقع في المناطق التي تحتوي على مؤسسات إدارية ، جرائم النشل التي تقع في الأسواق ... ).

II مناهج دراسة المجرم

إنقسم الفقه في مناهج دراسة المرجم إلى قسمين : فقه يرى أن اعتماد معيار واحد كافي لتصنيف المجرمين ، و فقه رأى أنه من الضروري توفر عدة معايير

نظريات المعيار الواحد : النظرية العضوية، النظرية النفسية ، النظرية الإجتماعية

المعيار المتعدد : النظرية التكاملية / الإندماجية

النظرية العضوية : نظرية الارتداد الوراثي :عرفت رائدين إرنيست هوتون و سيزار لمبروزو

حسب سيزار لمبروزو (طبيب إيطالي متخصص في الأمراض العقلية أجرى دراساته على جثث مجرمين أكثر من 300 جثة و على مجرمين أحياء أكثر من 5000 مجرم حي ) المجرم لا يمكن أن يكون مجرما إلا إذا توفرت فيه مجموعة من الخصائص الوراثية التي تكون شكله الفيزيولوجي مثل ضخامة الشفتين ، الطول المفرط للذراعين غزارة شعر الجسم ...، غير أن نظرية سيزار تعرضت لعديد من الانتقادات أهمها:

تركيز النظرية على معيار واحد وجعله حاسما لتحديد المجرم و هذا يتنافى مع علوم الإجرام و علوم الإجتماع عامة.

النظرية غير سليمة لأنها ارتكزت على نتائج أبحاث لمبروزو التي شملت الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم فقط  (بمعنى اخر المجرمين فقط )

مبالغة لمبروزو في إظهار دور الصفات الوراثية و العيوب الجسدية للمجرم و اعتبارها دافعا إلى ارتكاب الجرائم مع إغفاله لدور عوامل أخرى كالطبيعة المحيطة بالمجرم ...

حسب سيزار لمبروزو فتوفر 5 خصائص فيزيولوجية معينة في الشخص كافي لجعله سببا في كونه مجرما

من أهم معارضي لمبروزو نجد تشارلز غورينغ الذي أجرى دراسة دامت 8 سنوات في أحد السجون ببريطانيا للتحقق من هذه النظرية فخلص إلى أنه لا توجد أوصاف فيزيولوجية تميز المجرم عن غيرهم ، بالإضافة إلى عدم تواجد شذوذ في الملامح يميز المجرم عن غيره غير أنه يرى أن المجرم غالبا ما يتميز بوزن أقل ب 1كلغ إلى 3كلغ من المتوسط و بقصر قامة يتراوح بين 3 و 6 سنتمترات

دراسات إرنيست هيوتون :

شملت دراساته 14ألف حالة من المجرمين و غير المجرمين و راعى في انتقائهم و اختيارهم تشابههم في الظروف المحيطة بهم.

حسب نتائج دراساته فإن ثلثي عينته المدروسة توفرت فيها نفس الخصائص التي أتى بها سيزار لمبروزو ، الثلث الآخر كذلك توفرت فيه تلك الشروط غير ان الفرق هنا هو انه الثلث الثالث لم يرتكب جرائم عكس الثلثين الاولين

يربط هوتن بعض الصفات بنوع معين من الجرائم  (طول القامة ضعاف الجسم = جرائم الضرب القتل .. ، قصر القامة = السرقة ، الإنسان السمين = جرائم العرض  )

ليس كل تشوه يدفع الإنسان لارتكاب الجريمة

غير أنه تعرض لانتقادات كثيرة في ربطه لصفات معينة بجرائم معينة ، ذلك لأنه أخذ بالجريمة الأخيرة لكل شخص و لم يأخذ بعين الإعتبار جرائمه السابقة



نظرية التكيف الإجتماعي:

حسب هذه النظرية فبالإضافة للعامل العضوي هناك عامل المحيط الذي يعيش فيه و يقول أوف كيمبرك : كلما كان الإنسان متميزا في صفة عضوية كان مستعدا لارتكاب الجريمة و محيطه الإجتماعي يؤثر عليه. و يقصد بالتكيف الإجتماعي محاولة تكيف الفرد مع محيطه و الإندماج فيه ، او بعبارة أخرى هو مجموع ردود أفعال للعديد من المطالب و الضغوط المسلطة على الشخص من طرف محيطه الاجتماعي





النظرية النفسية

ترتكز على الجانب النفسي للمجرم ،رائد هذه النظرية هو سيغمون فرويد:

حسب فريود يجب دراسة الإنسان على مستويين مستوى ثابت و مستوى متحرك

يتكون المستوى الثابت من 3 عناصر : الشعور ، اللاشعور ، الكبت

الشعور: و هو وسيلة الوعي و الإحساس و الإدراك المباشر، و الانتباه و الإدراك ، و هو العنصر المسؤول عن أفعال الإنسان في حالة الوعي

اللاشعور: هذا العنصر يتضمن الدوافع و الميولات الغريزية للفرد و التي لا يتقبلها المجتمع بحالها ، هذه الأفعال لا تبدر عن الفرد في وضعه الواعي .

الكبت: عنصر أساسي لكبح جماح منطقة اللاشعور ، التي لا يتقبلها المجتمع  (مثلا كبت الميل الجنسى تجاه الأقارب )، و يستحضر به القيم الإجتماعية من أجل ضبط أعملها و توجيهها توجيها صحيحا

2 المستوى المتحرك:

ينقسم المستوى المتحرك حسب فرويد إلى ثلاث أقسام

الأنا الدنيا ، الأنا الحساسة (العقلية/الشعورية )، الأنا العليا

الأنا الدنيا :هي نفس الإنسان التي تبيح أي شيئ ، و هي تنساق وراء اللذة و إشباع الشهوات دون الإهتمام بالقيم المتعارف عليها، كلما كانت الأنا الدنيا أقوى و غير متحكم فيها يكون الفرد أقرب إلى مجرم ، عكس إذا كان متحكما فيها .

الأنا الحساسة  (العقلية/الشعورية ): هو الجانب الواعي الذي يوازن بين الميول و النزاعات الغريزية و بين القيم السائدة في المجتمع، فهي تشبه الكبت ، حيث تدفع الإنسان إلى إتيان الفعل السوي و في نفس الوقت يلبي حاجياته

الأنا العليا  (الضمير ) : و هو الذات المثالية ، حيث تكمن فيه المبادئ السامية التي اكتسبها الفرد خلال حياته  ( قيم دينية ، إجتماعية ... )و منه تستمد الأنا الحساسة القوة اللازمة لضبط النزاعات و الغرائز

×كلما توازنت العلاقة بين هذه العناصر ، كلما كان السلوك سويا و العكس صحيح

في حالة ما اذا غلبت الأنا العليا عن باقي القوى ن تظهر ثلاث عقد: عقدة الذنب ، عقدة أوديب oedipe، عقدة الإضطراب العاطفي

عقدة الذنب : تقع عندما يأتي الإنسان سلوكا سوي لكن يبدر له أنه ليس كذلك نظرا لمغالات الأنا العليا في معاملة الأنا الحساسة، فيبحث الفرد عن العقاب بأي طريقة حتى لو أدى به الأمر لارتكاب جرائم و ترك الأدلة عمدا في مسرح الجريمة .

عقدة أوديب: تنشأ هذه العقدة من تعلق الإبن الذكر بأمه تعلقا مصحوبا بالغيرة و الكراهية لوالده الذي يرى فيه منافسه في حب أمه ، غير أنه في نفس الوقت فهو يرى في أبه الشخصا الذي يرعاه و يحميه و يحبه فينشأ صراع بين نوعين من الرغبات التي تحمل مشاعر تجاه الأب  (مشاعر الحب و الكراهية )، فاذا لم تقم الأنا العليا بدورها في ضبط سلوك ذلك الفرد فقد يتولد عن ذلك تصرفات معادية للأب مثل سرقة ماله ، تزوير توقيعه ، و قد يصل الأمر إلى ان يمتد شعور الكراهية لكل ممثل سلطة فيميل الى انتهاك القوانين.

عقدة الاضطراب العاطفي : تنتج عن اختلال في تربية الشخص في فترة طفولته كأن يكون مدللا أو مقموعا ، فتظهر عنه سلوكات غير سوية مستقبلا

انتقادات هذه النظرية

اعتمدت على معيار واحد

النظرية الاجتماعية :

هي نظرية تهتم بدراسة محيط المجرم الاجتماعي و تنقسم إلى : نظرية المحاكاة  (لم تدرس في المحاضرات ) نظرية التفكك الإجتماعي نظرية صراع الثقافات نظرية الجماعة

نظرية التفكك الاجتماعي: حسب هذه النظرية فإن تغير القيم التي تحكم المجتمع تؤثر على سلوكات أفراده ، و من بين وسائل الأثير على هذه القيم ، نجد وسائل الإعلام ، مواقع التواصل الإجتماعي ...

كلما انقصلت تثقافة الفرد عن ثقافة المججتمع زادت فرص ارتكابه للجريمة ذلك لأن المجتمع لن يبحث عن عذر لتبرير فعله

تدعو هذه النظرية إلى تشبه المجتمع الحضري بالمجتمع الريفي في حرصه على الحفاظ على الروابط الأسرية و القيم الاجتماعية. ويبرر رواد هذه النظرية ذلك بقلة الجرائم في الوسط القروي مقارنة بالوسط الحضري.

تعد هذه النظرية الأكثر قربا للواقع

نظرية صراع الثقافات:

تقوم على أساس وجود مشارد  (توجهات ) ثقافية متعددة في بيئة اجتماعية واحدة:

يكون الأفراد تصورات خاصة بهم لمجموعة من الموضوعات الاجتماعية .

يلقي الفرد نظرة إلى تلك التوجهات و يميز بينها و يختار لنفسه توجها معينا ، فيرتكب أفعالا غير مقبولة اجتماعيا و يدافع من أجل إباحتها ، أو يريد تجريم فعل مباح.

الفرق بين صراعة القافات و التفكك الاجتماعي هو أن الأولى تتعلق بمجموعة من الأفراد أما التفكك الاجتماعي فيتعلق الأمر بفرد واحد

نظرية الجماعة الفارقة : تقوم على أساس اختيار الفرد بين جماعتين مع علمه بالجماعة الخيرة و الشريرة فيتبع الشريرة ، و يسارع إلى تنفيذ مخططات تلك الجماعة ،فهذه النظرية تنبني على وجود فهم مسبق لتفكير الجماعة و مبادئها و قيمها

نقد النظرية الاجتماعية:

اعتمادها على عامل واحد

يمكن أن يكون للفرد تصورات صحيحة غير أنها تخالف مبادئ المجتمع

لا تأخذ بعين الاعتبارأن المؤثرات الاجتماعية التي تدفع الفرد إلى ارتكاب الجرائم هي من صنع الأفراد بأنفسهم

النظرية التكتملية  (تنتقد النظرية الاجتماعية ) تقوم عى فرضية وجود عدة عوامل تؤدي إلى ارتكاب الجريمة و تنقسم إلى قسمين : نظرية النوع و نظرية تعدد الأسباب

نظرية النوع: تركز على دراسة الجريمة عوض دراسة المجرم ، و البحث عن الأسباب التي جعلت هذه الجريمة تتفشى عوض الأسباب التي جعلت الفرد يرتكبها

دراسة الجريمة من حيث ارتكابها في فترة زمنية معينة  (شغب الملاعب كمثال )

نظرية تعدد الأسباب : الفعل الإجرامي لايكون إلا نتيجة لتظافر ثلاث أسباب  (عضوية نفسية اجتماعية ) مع الأخذ بعين الاعتبار العامل الحاسم في ارتكاب الجريمة

أنواع المجرمين

مجرمين بالفطرة : أشخاص يتميزون بخصوصيات تؤهلهم لارتكاب الجرائم و التي لا تتوافر في الناس العاديين

مجرمين بالاعتياد: هم افراد عاديون لا يتميزون بخاصية معينة تتاح لهم الفرصة لارتكاب جريمة في ظرف معين فإذا حصد منها نتيجة إيجابية فهو يكررها و تصبح عادة .

المجرم المجنون:  (المريض نفسانيا ) هم أناس لا يتميزون بخصائص معينة في تكوينهم غير أنهم يعانون من أمراض نفسية  (الصرع كمثال ) تؤثر على نفسيتهم مما يدفعه لارتكاب سلوك إجرامي

المجرم بالعاطفة: يرتكب الفعل نتيجة اضطراب عاطفي ينتج عن وضع معين  (مثل الرجل الذي يجد زوجته تخونه فيقتلها )

المجرم بالصدفة : شخص عادي لا يرتكب الجرائم إلا و أنه في ظروف استثنائية يرتكب الفعل الإجرامي  (مثل شخص قتل مجنونا لأن هذا الأخير هاجمه )

أسباب ارتكاب الجريمة

لها صنفين : أسباب داخلية  (نفسية  ) و أخرى خارجية

العوامل الداخلية : تنقسم بدورها ألى عامل وراثي ، عامل سلالي عامل السن عامل الجنس عامل الذكاء عامل المرض العامل المصطنع

العامل الوراثي : ناتج عن الخصائص الموروثة عن الأباء و الأجداد ، أي الصفات الخارجية المستلهمة منهم  (مثل الأب السكير الذي يتأثر أبناؤه بسلوكه ) ويكشف عن تأثير هذا العامل عن طريق الإحصائيات  (دراسة الأسر ) إلا أن هذا العامل غير حاسم

عامل السلالة: عامل متصل بانتماء الفرد لطائفة معينة  (أبيض ، أسود... ) أو لقبيلة معينة  (زعري ، دكالي ... ) ، غير أن هذا العامل تعرض لانتقادات عديدة لانه غير دقيق و تمييزي عنصري

عامل السن : هو عامل مهم لأن تطور الإنسان في العمر ملحوظ  ( يراه الإنسان ) ، فكل مرحلة من العمر لها خصوصيات مرتبطة بأحد الجرائم وهنا أمثلة عن هذه المراحل

الطفولة : السرقة

المراهقة : الاعتداء، جرائم العرض ، السرقة

الشباب : الاعتداء السرقة خيانة الأمانة ، جرائم مرتبطة بالمنصب الوظيفي

الكهول : جرائم مرتبطة بالذكاء و الخبرة في الحياة

الشيخوخة : مرحلة الاقتراب من القبر و فقدان القوى الجسدية ، الجرائم هنا مرتبطة بالأخلاق  ( السب ، استغلال الأطفال ، زنى المحارم )

معيـــــــار الجـــــــــــــــــنس: جرائم الذكور تتسم بالعنف نظرا لقوة الذكر أما جرائم النساء فتتسم بالسرية و التخفي  ( الشعوذة كمثال )

حسب هذا المعيار فأكثر الجرائم ترتكب من طرف الذكور عكس النساء

ينتقد هذا المعيار لأن مجال اشتغال الذكر في الحياة يختلف عن مجال اشتغال الإناث

عامل الذكاء : هو مجموع القدرات الذهنية التي يتمتع بها الشخص فيكون إما عامل لتقويم السلوك أو انحرافه ، و يرتبط بشكل كبير بالوسط الذي يعيش فيه الشخص

جرائم الأذكياء : النصب ، الجرائم الإلكترونية ...

جرائم الأغبياء : غالبا يكونون مسيرين من طرف اشخاص أذكى منهم فيصبحون أداة لارتكاب الجريمة

عامل المرض : يرتبط بالتكوين النفسي  (المجنون ) فإذا كان به خلل ، يرتكب أفعال تخالف السلوك السوي  (مثل جرائم الإغتصاب التي يرتكبها شخص يريد أن يفرض سيطرته على الجنس الآخر dominant  )

العامل المصطنع : ناتج عن فعل معين يسهل ارتكاب الجريمة مثل تعاطي المخدرات التي تدفع الشخص لارتكاب أفعال شديدة الخطورة

العامل المصطنع يكون غالبا ظرفا للتشديد

العوامل الخارجية

تنقسم إلى : البيئة ، عامل اقتصادي ، عامل ثقافي عامل اجتماعي

البيئة: الوسط الذي يعيش فبه الشخص ، قد تكون مساهمة في دفع الشخص إلى ارتكاب الفعل الإجرامي و تنقسم إلى عامل جغرافي و عامل مناخي

العامل الجغرافي : تضاريس المنطقة التي يعيش فيها الشخص قد تكون سببا في ارتكابه الجريمة  (مثل المنطقة الجبلية ذات المسالك الوعرة التي يكون من مطاردة المجرم ، مما يجعله مطمئنا لارتكاب هذا النوع من الأفعال ) و قد تكون سببا لكبح الجريمة  (مثلا الأراضي البسيطة التي تسهل فيها مطاردة المجرمين  )

المناخ : مثلا في المناطق ذات الجو المعتدل و الساحلية تشجع الناس على السكن فيها فتظهر الجرائم فيها من قبيل السرقة ، الغدر... عكس بعض المناطق النائية ذات المناخ الحار التي يكون سكانها قليلون فتقل الجرائم ، غير أنه تكون فيها جرائم من نوع آخر مثل الإغتصاب

ّ يمكن أن يؤثر العامل المناخي على الأفراد بتعاقب الفصول ، ففصل الربيع مثلا حسب العلماء يرون أنه الفصل الذي يكثر فيه التزاوج عند جميع الكائنات بما فيهم البشر مما يؤدي لارتفاع الحرائم الجنسية

العـــــــــــامل الإجتماعي: يتجسد في الوسط الذي يعيض فيه الفرد و الذي قد يتسبب في ارتكاب الفعل الإجرامي  (الأسرة ، المدرسة، مقر العمل ، الأصدقاء... )

الأسرة كمثال : الاب السكير مثلا أو السارق  (إلخ من الجرائم  ) يؤثر على أبنائه الذين يقتدون به فالطفل في صغره لا يميز بين الصحيح و الخطأ فيرى سلوكات والده طبيعية جدا فيتبع طريقه ، نفس الأمر يقال عن الدرسة غير أن الفرق هنا أن الفرد يتلقى السلوكات في الأسرة من أشخاص مقربين له عكس الجرسة ، غير أنها تبقى مؤثرة فيمكن أن تسوي ، تحعل السلوك منحرفا.

العامل الاقتصادي : ينقسم العامل الاقتصادي إلى قسمين : طبيعة النظام السائد – تحول النظام الاقتصادي

طبيعة النظام : الاشتراكي : ملكية جميع وسائل الانتاج للجولة

اللبرالي : قائم على المصلحة الفردية ، مصلحتي أولى مهما كانت الوسيلة

الاسلامي : نظام قائم على التضامن

الجرائم في النظام الإشتراكي: يتميز هذا النظام بكون الجرائم المرتبطة بالمال قليلة

الجرائم في النظام اللبرالي : تسود فيه مجموعة من السلوكيات مثل السرقة و جرائم المنافسة

تحول النظام الاقتصادي : إن تحول النظام الاقتصادي يؤدي لظهور أنواع من الجرائم فمثلا اذا غيرنا اقتصاد منطقة تعتمد على الفلاحة إلى نظام يعتمد على الصناعة تظهر جرائم جديدة مثل الجريمة التجسس الصناعي ، الزيادة الغير قانونية في ساعات العمل .

العامل الثقافي: عامل متأثر بالقيم السائدة في المجتمع سواء كان مصدرها الدين أو العقل ، فتكون سببا لإعادة النظر في العديد من الأفعال و إباحة أخرى ، و يختلف من مجتمع لآخر فكل مجتمع له خصوصيات معينة و لا يمكن نقل بنية اجتماعية من وسط لآخر .

سكينة عشوبة طالبة وباحثة