تعد كل من الرأسمالية والاشتراكية مدرستين اقتصاديتين متعارضتين إلى حد ما. ويتركز الجدال بين الاشتراكية والرأسمالية حول المساواة الاقتصادية ودور الحكومة: يعتقد الاشتراكيون أن انعدام المساواة الاقتصادية أمر سيء بالنسبة للمجتمع وأن الحكومة مسؤولة عن الحد من ذلك عن طريق البرامج التي تعود بالنفع على الفقراء. على سبيل المثال مجانية التعليم العام، والرعاية الصحية المجانية أو المدعومة، والضمان الاجتماعي للمسنين، وفرض ضرائب أعلى على الأغنياء. من ناحية أخرى، يعتقد الرأسماليون أن الحكومة لا تستخدم الموارد الاقتصادية بكفاءة مثلما تفعل المؤسسات الخاصة، وبالتالي فإن حال المجتمع يكون أفضل مع السوق الحرة.
تعتبر الولايات المتحدة معقل الرأسمالية، بينما تعد أجزاء كبيرة من الدول الإسكندنافية وأوروبا الغربية ديمقراطيات اشتراكية. ومع ذلك، فالحقيقة هي أن كل البلدان المتقدمة لديها بعض البرامج الاشتراكية.
كما تعتبر الشيوعية شكلاً متطرفًا من أشكال الاشتراكية.
مقارنة بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي
مقارنة بين الرأسمالية و الاشتراكية
إن إحدى نقاط الجدال المركزية في الاقتصاد، هي دور الحكومة. يستند النظام الرأسمالي على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وإنتاج السلع أو الخدمات من أجل الربح. ويتسم النظام الاشتراكي بالملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج، على سبيل المثال المؤسسات التعاونية والملكية المشتركة والملكية العامة المباشرة أو مؤسسات الدولة المستقلة.
الانتقادات الموجهة للرأسمالية
يقول النقاد أن الرأسمالية ترتبط بالتوزيع غير العادل وغير الفعال للثروة والسلطة، وتميل نحو احتكار السوق أو احتكار القلة (والحكومة من خلال الأوليغارشية )، والإمبريالية وخوض الحروب المضادة للثورة وأشكال مختلفة من الاستغلال الاقتصادي والثقافي؛ وقمع العمال والنقابيين وظواهر مثل الاغتراب الاجتماعي وعدم المساواة والبطالة وعدم الاستقرار الاقتصادي. ويقول النقاد أن هناك اتجاهًا نحو احتكار القلة لكل مناحي الإنتاج.
الانتقادات الموجهة للاشتراكية
تتراوح الانتقادات للاشتراكية حول مزاعم أن النماذج الاقتصادية والسياسية الاشتراكية غير فعالة أو غير متوافقة مع الحريات المدنية وصولاً إلى إدانة دول اشتراكية محددة. وهناك الكثير من التركيز على الأداء الاقتصادي وسجلات حقوق الإنسان للدول الشيوعية.
سكينة عشوبة طالبة وباحثة
