يعد القرن العشرين قرن النقاش المفتوح حول قضية الديمقراطية. ولكن النقاشات المحتدمة حول الموضوع لم تخرج عن بوتقة الفكر الليبرالي في مقابل الفكر الاشتراكي: أي بين الديمقراطية الليبرالية والديمقراطية العمالية.

المبحث الأول: الدولة الديمقراطية
يتميز الحكم الديمقراطي، بإشراك الشعب في ممارسة السلطة، سواء قلنا إنّ السيادة تعود، من الناحية الفلسفية، للأمة أو للشعب. وتختلف صور الحكم الديمقراطي تبعاً لكيفية أو لمدى مشاركة الشعب في ممارسة السيادة أو السلطة.

أولاً: مفهوم الديمقراطية

الديمقراطية كلمة يونانية مركبة منDemos ومعناها الشعب وKratos ومعناها السلطة أو الحكم، كانت مطبقة في بعض المدن اليونانية القديمة وفي روما، وتعود بجذورها إلى الفلاسفة الإغريق وخصوصاً أفلاطون وأرسطو.

والديمقراطية كما عرفها إبراهام لنكولن هي حكم الشعب، من قبل الشعب، ومن أجل الشعب”. هذا التعريف الأكثر شيوعاً لمفهوم الديمقراطية كنظام للحكم، يعنى بأن الحكم يكون ديمقراطياً عندما يكون المحكومون هم الحكام، أو عندما يشترك أكبر عدد من المحكومين في ممارسة السلطة. بيد أن هذا التعريف لا يعبر بشكل دقيق عن الأنظمة السياسية التي سادت عالمنا، واعتنقت مفاهيم مختلفة للديمقراطية، نتيجة تفسيرات مختلفة لهذا المفهوم السياسي الذي يعتبر محور الفكر السياسي في العالم.

فالحكومة الديمقراطية، هي الحكومة التي تكون فيها السيادة لجميع أفراد الشعب، و ليست حكراً على فرد كما في الحكم الفردي، أو على فئة من الشعب كما في حكم الأقلية. فالديمقراطية هي نظام حكم يتميز بمشاركة المواطنين في إدارة شؤون الدولة.

ثانياً: المبادئ التي ترتكز عليها النظم الديمقراطية الغربية

ترتكز النظم الديمقراطية الغربية على عدد من المبادئ، وهي

1 احترام مبدأ الفصل بين السلطات:

ويعد أحد أهم المبادئ التي ترتكز عليها النظم الديمقراطية الغربية أو هو مبدأ رئيسي للديمقراطية في جوهرها تماماً على نحو يماثل في ذات الأهمية مبدأ سيادة الأمة أو الشعب.

ويرجع هذا المبدأ إلى المفكر الفرنسي مونتسكيو والمتمثل في الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية والقضائية. والذي كان تأثيره على النظام الديمقراطي للثورة الفرنسية كبيراً مثلما كان تأثير المفكر الفرنسي الكبير جان جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي الذي أبرز فيه نظرية أو مبدأ سيادة الأمة. ويدعو هذا المبدأ إلى :

حماية الحريات ومنع الاستبداد .
ضمان احترام مبدأ سيادة القانون .
حسن وإتقان أداء وظائف الدولة .
2 احترام الحقوق والحريات الفردية: تتأسس الديمقراطية الغربية على فكرة الحرية ولذلك تسمى الديمقراطية بالديمقراطية الحرة. والمقصود بهذا المبدأ هو أنه لكل فرد من أفراد الشعب حقوق وعلى قدم المساواة. والحريات الفردية منذ القرن الثامن عشر تسمى بالحريات التقليدية لكي تتميز عن تلك الحريات والحقوق الأخرى الاجتماعية والاقتصادية التي ظهرت خلال القرن العشرين .

وأضاف إعلان حقوق الإنسان للثورة الفرنسية وأعطى أهم الأمثلة على الحقوق والحريات الفردية فنصت إحدى مواده الهامة على أن غاية كل نظام سياسي هو المحافظة على الحقوق الطبيعية أي الفردية للإنسان وهي :الحرية والملكية وحق الأمن وحق مقاومة الظلم. ومن الأساسيات التي ينبغي على النظام الليبرالي أن يتبعها في احترامه للحريات الفردية هو أن يسعى إلى ضمان حماية الحريات التالية لأفراد الشعب:

الحريات الشخصية: وتحوي الحق في الوجود الإنساني، حرية وحق الأمن، حرية التنقل، حرمة المسكن …الخ.
الحريات الفردية: وتحوي حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، حرية الرأي والتعبير، حرية التعليم، حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام، حرية التجمع في المحافل والتنظيمات الحرة في ظل ما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني ..
الحريات الاقتصادية: أي الحق في التملك للأموال والعقار وواجب الدولة في حماية ملكه وتأمين حقه القانوني في استعمال واستغلال هذا المال والتصرف فيه فيما يحقق الصالح الخاص ومن ناحية ثانية، حق كل فرد في مباشرة كافة الأنشطة الاقتصادية الحرة والمشروعة كالتجارة ومشروعات التجارية والصناعية والزراعية .
الحريات أو الحقوق السياسية: وتتجمع حول فكرة أساسية هي حق المواطنين في المشاركة في الحكم والشؤون العامة للدولة والحريات السياسية التي تتضمن حق المشاركة الشعبية في الحكم أو السلطة وتشمل أيضاً حق الانتخاب والترشح.[3]
ثالثاً: خصائص النظام الديمقراطي

تتميز الديمقراطية التقليدية بعدة خصائص، وهي:

1 الديمقراطية مذهب سياسي: تقوم الديمقراطية على أساس تمكين الشعب من ممارسة السلطة السياسية في الدولة وذلك إما مباشرة أو بواسطة ما ينتخبهم من نواب أو بإشراك الشعب مع هؤلاء أي النواب.

2 فردية الديمقراطية التقليدية: بمعنى أن الديمقراطية التقليدية تستند على المذهب الفردي الذي يقدس الفرد ويسعى إلى حماية حقوقه وحرياته والى تحقيق سعادته

3الحرية: إذ أن الديمقراطية الغربية ارتبطت دائماً بحريات الأفراد والشعوب ولهذا فهي تسمى بالديمقراطية الحرة لتمييزها عن ما يسمى بالديمقراطية الماركسية التي تسود في أوروبا الشرقية والصين الشعبية. ومن ناحية فإن حرية شعب بوصفه الجماعة صاحب السيادة ويمكن أن نسميها الحرية السياسية ومن ناحية ثانية حرية الأفراد بوصفهم أفرادا وهذا يعني ضرورة الاعتراف للفرد بحرياته وحقوقه الفردية التي يجب حمايتها إزاء سلطة الجماعة.

4المساواة: هي أيضاً من أسس الديمقراطية التي ارتبطت الحرية والمساواة بين الأفراد من حيث ظروف الحياة المادية والمعيشية وأيضاً المساواة القانونية التي تعني عدم التفرقة أو التمييز بين الأفراد في تمتعهم بالحقوق والحريات التي يكفلها لهم الدستور والقانون.

5التعددية السياسية: الديمقراطية باعتبارها تكرس حكم الشعب وسيادة الشعب تتطلب التعددية السياسية والإيديولوجية، وعليه لابد من وجود إطار من الحرية الفكرية والإيديولوجية وليس مجرد رأي واحد وإيديولوجية واحدة مفروضة مسبقاً، وتتضمن هذه التعددية السياسية ضرورة تعدد الأحزاب السياسية التي ينشئها الأفراد لتعبر وتدافع عن اتجاه أو فكر سياسي معين ومتميز فالديمقراطية ضد الحزب الواحد.

رابعاً: الديمقراطية والأغلبية:

ينبثق مصطلح الأغلبية من رحم الديمقراطية؛ حيث أن الديمقراطية تعني في الأصل حكم الشعب لنفسه، وهي شكل من أشكال الحكم السياسي، قائم بالإجمال على التداول السلمي للسلطة وحكم الأغلبية  (الأكثرية )

ويعرف العلماء مبادئ حكم الأغلبية  (الأكثرية ) بأنها مفاهيم ومبادئ مصممة حتى تحافظ الأكثرية على قدرتها على الحكم الفعال والاستقرار والسلم الأهلي والخارجي، ولمنع الأقليات من تعطيل الدولة وشل حركتها.

معنى مصطلح الأغلبية

وقد استقر معنى مصطلح الأغلبية “majority” في الأدبيات السياسية القديمة والمعاصرة على مجموعة معاني محددة تمثل شبه اتفاق عليها بين علماء السياسة، يمكن حصرها في السمات الآتية:[7]

– الأكثرية الحزبية التي تتيح للأغلبية تسلم الحكم  (50  + 1 ).

– الأكثرية الكبيرة التي تسمح بإصدار القرارات في البرلمان.

– قرار الأغلبية: القرار الذي تؤيده الأكثرية الحزبية من نواب الشعب.

– الأغلبية الساحقة: الأكثرية الحزبية في انتخابات البرلمان التي تزيد عن ثلثي الأعضاء.

– الأغلبية الضئيلة للحزب: التي لا تسمح له بتمرير رأيه لإصدار قانون.

– حكم الأغلبية: الأكثرية البرلمانية لحزب ما، التي تتيح له تشكيل الحكومة وسحب الثقة من الحكومة.

– الحزب الحاكم: أكبر الأحزاب نسبة في مجلس الشعب  (البرلمان ) ذو الأغلبية أو الأكثرية التي تتيح له تشكيل الحكومة وتدعيم الرئيس.

أنواع الأغلبية:

يمكن تقسيم الأغلبية إلى نوعين، هما

الأول: أغلبية ذكية، لماحة، قادرة على قراءة المشهد وخلق التوافق.

الثاني: أغلبية متغطرسة، محدودة الأفق، شديدة الاعتداد بالذات، لا تقبل بالتوافق مع الأقلية حول مصلحة الوطن.

ثم يضرب مثلًا بالأغلبية المطلقة للرئيس الأمريكي أوباما والديمقراطيين فيقول: “لقد كانت معهم الأغلبية في الكونجرس في أول سنة من حكمه، ولكنه لم يستطع أن يفعل الكثير، لأن التغييرات التي أرادها الديمقراطيون لم تلق الكثير من الترحاب في الرأي العام الأمريكي، وهذا هو معنى أن الطموح السياسي لابد أن يواجهه الطموح السياسي المضاد، فلا يوجد من يأمر والباقي  (الأقلية ) تطيع”. وهو يقصد بالطموح المضاد طموح الأقلية الليبرالية بالطبع.

المبحث الثاني: أشكال الديمقراطية

للديمقراطية عدة أشكال سوف نتناولها في هذا القسم، وهي:

أولاً: الديمقراطية المباشرة  (Direct democracy )

هي شكل من أشكال الديمقراطية يتم فيها التصويت على القرارات مباشرة, على عكس الديمقراطية التمثيلية. ومن أشكالها الديموقراطية الليبرالية التي بدأت في القرن السابع عشر وما تزال قائمة حتى اليوم في المجتمعات الغربية.

وتمثل الديمقراطية الأثينية في اليونان القديمة مثالاً تاريخياً على الديمقراطية المباشرة. حيث لم تكن المؤسسات الديمقراطية تشبه مؤسسات اليوم. وكان بإمكان المواطنين الذكور  (باستثناء العبيد ) التصويت مباشرة على القرارات السياسية في الجمعيات العامة, دون انتخاب ممثلين.

غير أن الديموقراطية المباشرة تواجهه صعوبة في التطبيق في المجتمعات الكبيرة، لذا يتم تطبيقها غالبا في المجتمعات الصغيرة، وتسمح الديمقراطية المباشرة بثلاثة أشكال من العمل السياسي، وهي:

1 الاستفتاء: تمكن الاستفتاءات المواطنين من رفض أي قانون أو تشريع غير مرغوب.

2 الاستدعاء: توفر الاستدعاءات إمكانية إقالة أي مسؤول رسمي  (حكومي ) قبل انتهاء ولايته, حيث يعتبر المسؤولون عملاءً تنفيذيين، أو ممثلين مباشرين  (مفوضين ) ملتزمين بإرادة الشعب.

3 المبادرة: تسمح المبادرات باقتراح مشاريع قوانين تقدمها الجماهير.

واليوم، تعد سويسرا الدولة الوحيدة التي تتبع نظام الديمقراطية المباشرة. حيث لا يمكن تمرير أي تعديل دستوري في سويسرا دون الحصول على موافقة من مستويين. المستوى الأول هو الوطني والمستوى الثاني هو الكانتون  (المقاطعة ). فلكي يمرر القرار, يجب أن تجتمع موافقة أغلبية الناخبين على المستوى الوطني مع موافقة أغلبية الناخبين في كل كانتون.

تعرض التشريعات والقوانين قبل تبنيها من قبل البرلمان على المجتمع المدني وعلى تجمعات المواطنين المفتوحة في الكنتونات لاستطلاع الآراء وتقديم المقترحات. تدرس اقتراحات المواطنين من قبل لجان برلمانية مختصة قبل مناقشة القانون في البرلمان. ويستطيع المواطنون حجب  (فيتو ) أي قانون أو تشريع برلماني عبر استفتاء شعبي, يستطيع الدعوة إليه 1% على الأقل من الناخبين, من خلال توقيع عريضة. كما تستطيع أي عريضة شعبية تحمل توقيع 2,5 % من الناخبين أن تقترح تعديلاً للدستور, يلزم البرلمان بمناقشته وعرضه للاستفتاء.

ثانياً: الديمقراطية التمثيلية ( النيابية )

في الديمقراطية المباشرة يمارس الشعب السلطة مباشرة وبنفسه، أما في الديمقراطية النيابية تكون ممارسة الحكم بطريقة غير مباشرة بواسطة نوابه الذين ينتخبون في البرلمان. ففي منطق النظام النيابي يقوم البرلمان بالوكالة عن الشعب بممارسة مظاهر الحكم والسيادة كنائب عن الشعب الأصيل. فالبرلمان يعبر إذن عن الإرادة العامة للشعب صاحب السيادة، فكل ما يصدر عن النواب من قوانين أو قرارات يستند إلى قرينة عامة هي أن القانون أو القرار الصادر يعتبر وكأنه صادر عن إرادة الشعب .

وقد نشأ النظام الديمقراطي النيابي في انجلترا أولاً، وهي بلد التقاليد النيابية البرلمانية وقد مرت عدة قرون من التطور قبل أن يتكامل وتستقر أركانه وخصائصه.

أركان النظام النيابي:

يقوم النظام الديمقراطي النيابي على أربعة أركان أساسية، وهي

– وجود برلمان منتخب من الشعب يمارس سلطات فعلية في الحكم .

تقييد مدة انتخاب البرلمان، أي من الضروري أن يكون للبرلمان مدة زمنية محددة.

– عضو البرلمان يمثل الأمة كلها .

– استقلال البرلمان عن الناخبين طوال مدة نيابته.

ثالثاً: الديمقراطية الشبه مباشرة

تعود أهمية النظام الديمقراطي شبه المباشر إلى توسطه بين النظامين  (النظام الديمقراطية المباشرة ونظام الديمقراطية النيابية )، وهذا يعني أن نظام الديمقراطية شبه المباشرة أو نصف المباشر يقوم على أساس وجود برلمان منتخب، ولكن مع الرجوع إلى الشعب نفسه باعتباره صاحب السيادة ومصدر السلطات للفصل في بعض الأمور الهامة، ويترتب على ذلك أن تصبح هيئة الناخبين السلطة الرابعة في الدولة إلى جانب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وبذلك تزداد أهمية الناخبين على حساب البرلمان وذلك لأن الديمقراطية شبه المباشرة تشرك الشعب في ممارسة السلطة بجوار البرلمان وتجعله رقيباً عليها وعلى السلطة التنفيذية عن طريق الوسائل المتاحة .

مظاهر الديمقراطية شبه مباشرة:

هناك ثلاثة مظاهر للديمقراطية شبه المباشرة، وهي

1 الاستفتاء الشعبي: يقصد به أخذ رأي الشعب في أمر من الأمور.

2 الاعتراض الشعبي :يقصد به حق عدد معين من الناخبين في الاعتراض على قانون صادر من البرلمان خلال مدة معينة من تاريخ نشره .

3 –الاقتراح الشعبي: مفاده أن يقترح عدد معين من الناخبين مشروع قانون أو فكرة معينة إلى البرلمان ويلتزم الأخير بمناقشة هذا المقترح فإن وافق عليه صدر، وبالتالي يحال إلى الشعب للاستفتاء حوله.

وهناك حالة أخرى لم يتفق عليها الفقهاء بسبب تعارضها مع النظام النيابي، وهي إقالة الناخبين لنائبهم  (الحل الشعبي. (

رابعاً: الديمقراطية التوافقية

لم يكن التجانس القومي يمثل القاعدة الشاملة للبلدان الديمقراطية بل ظهرت عدة استبدادات، لذلك وجب التفكير في إيجاد حل ففكر السياسيون بإيجاد حل وهو استخدام الفيدرالية أو الحكم الذاتي والتجربة التوافقية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية لفشل الأنظمة الديمقراطية التي تعتمد على الأكثرية.

والمجتمع التعددي هو المجتمع المجزأ بفعل الانقسامات الدينية أو الأيديولوجية أو اللغوية أو الجهوية أو الثقافية أو العرقية؛ كما أنه المجتمع الذي تنتظم بداخله الأحزاب السياسية، ومجموعات المصالح، ووسائل الإعلام والمدارس، والجمعيات التطوعية، على أساس الانقسامات المميزة له”.

عناصر الديمقراطية التوافقية:

للديمقراطية التوافقية عدة عناصر، وهي

الاستقلالية الفئوية: الفكرة مأخوذة إلى حد بعيد من النظام الملّي، حيث تتمتع الطوائف بإدارة شؤونها الداخلية.
النسبية التي تطبق بصورة خاصة في الانتخابات العامة حيث تسمح لأكبر عدد من المواطنين باختيار ممثليهم إلى السلطات التشريعية.
حق ممارسة الفيتو الذي يعطى عادة إلى الأطراف الرئيسة في البلاد.
السمة الأساسية للديمقراطية التوافقية هي أن زعماء القطاعات في المجتمع التعددي تتعاون في ائتلاف واسع لحكم البلاد ويضم هذا الائتلاف كما في نظم الديمقراطية التوافقية أبرز وأهم الأحزاب أو الجماعات السياسية في البلاد، والغرض منه – كما يقول التوافقيون – إقامة “كارتل حاكم” يوطد النظام الديمقراطي والوحدة الترابية للبلاد. ويتطلب الائتلاف الكبير قيام أحزاب قوية ذات انتشار واسع، وقيام تكتلات نيابية قادرة على تكوين أكثريات مستقرة، وتمتلك برامج واضحة تشكل أساساً للعلاقة مع المواطنين ولإقامة التحالفات المزدهرة. والائتلاف الكبير يتطلب اعتراف الأطراف الرئيسة ببعضها بعضاً واتفاقها على أساس البرامج والتطلعات والأهداف المشتركة.

النظام الفدرالي والديمقراطية التوافقية:

هنالك تخوف من النظام الفدرالي على الديمقراطية التوافقية وذلك لأن قيام قطاعات متمايزة اقليمية إذا ما اقترن بما تمنحه الفيدرالية من استقلال ذاتي جزئي ربما أتاح اندفاعاً إضافياً للمطالبات بمزيد من الاستقلال الذاتي وعندما ترفض هذه المطالبات فقد يعقب ذلك الانفصال ثم الحرب الأهلية حسب رؤية نوردلينغر.

وهناك ثلاثة أنواع من الحلول لهذه المشكلة

إزالة الطابع التعددي للمجتمع وتقليصه بصورة جوهرية عبر الاستيعاب.
الحل التوافقي الذي يقبل بالانقسامات التعددية باعتبارها لبنات البناء الأساسية لنظام ديمقراطي مستقر.
تقليص التعدد عبر تقسيم الدولة إلى دولتين منفصلتين متجانستين أو أكثر.
مساوئ الديمقراطية التوافقية:

للديمقراطية التوافقية مساوئ عدة، يمكن إيجازها بما يلي:

أنها ليست على درجة كافية من الديمقراطية .
النموذج التوافقي يشبه “المجتمع الطائفي” في تصنيف وليام كورنهاوزر.
الديمقراطية التوافقية تفضي إلى تقسيم المجتمع التعددي إلى عناصر أكثر تجانساً واستقلالية.
التوافقية ليست نظاماً مثالياً، فالإخاء يعني السلام “الايجابي”، ولكن في المجتمع التعددي يعتبر التعايش الديمقراطي السلمي أفضل بكثير من السلام غير الديمقراطي ومن ديمقراطية غير مستقرة يمزقها التصارع بين القطاعات.
عجزها المحتمل عن إحلال الاستقرار السياسي والحفاظ عليه.
من الممكن للعديد من سماتها أن تقود إلى التردد وعدم الفعالية.
المشكلة الأكثر خطورة هي الجمود؛ أما مشاكل عدم الفعالية الإدارية والكلفة فهي صغيرة نسبياً.
 

خامساً: الديمقراطية الليبرالية
وهي التي تؤكد على حماية حقوق الأفراد والأقليات في ظل نظام حكم الأغلبية.

وهي شكل من أشكال الديمقراطية النيابية؛ حيث السلطة السياسية للحكومة مقيدة بدستور يحمي بدوره حقوق وحريات الأفراد والأقليات من خلال وضع بعض القيود على ممارسة الأغلبية لضمان هذه الحقوق، لكنها لا تمنع الأغلبية من ممارسة حقها واتخاذ صلاحياتها

وتنتظم الديمقراطية الليبرالية في مجموعة مبادئ أساسية، وهي:

– مبدأ حكم الأغلبية  (الأكثرية ).

– مبدأ فصل السلطات.

– مبدأ التمثيل والانتخاب.

– مبدأ المعارضة.

– مبدأ سيادة القانون.

وتعتمد على صناديق الاقتراع وعلى مقولة أن الجميع سواسية أمام القانون. وتحاول أن توازن بين مصالح الأغلبية  (الأكثرية ) ومصالح الأقلية. فما دام الناس ولدوا أحراراً فلهم أن يختاروا النظام القانوني الذي يريدون  (الاستقلال السياسي )، ولهم أن يعبروا عن هذا الاختيار تعبيراً حراً سرياً  ( الاستفتاء ).

وبشكل عام، تختلف أنماط الاقتراع في هذه الديمقراطية بين الصوت الواحد والكلية الانتخابية والتمثيل النسبي. وهناك الكثير من المعضلات المرافقة لمثل هذا النوع من الديمقراطية أهمها هو قضية التمثيل. فمن الممكن أن من “يمثل الشعب” في المجالس المنتخبة يكون أبعد ما يكون عن مصالح الشعب الحقيقية. ولكن الشكل الانتخابي يعني أن عملية التفويض الممنوحة للممثلين تعني أن هؤلاء “الممثلين للشعب” يمكنهم الاستمرار لمدة الفترة الانتخابية دون محاسبة أو رقابة حقيقية من قبل الشعب. فالحكم بالنسبة للشعب لكل من لا يحافظ على تمثيله لمن انتخبه، أن هؤلاء يحق لهم في الانتخابات القادمة أن لا يعطوه صوتهم مرة ثانية. أي أن الهيئات المنتخبة تبقى خارج إطار النقد والرقابة إلا من خلال صناديق الاقتراع.

يؤدي هذا النوع من التمثيل، في البلدان النامية بشكل خاص، إلى انتشار أشكال مختلفة من الفساد بعضها مقنن ومغلف كما في علاقة اللوبيات مع الجسم السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية أو علاقة البنوك والشركات مع السياسيين في أوروبا، وبعضها فساد معلن وواضح كما هي الحال في معظم الدول النامية التي تتبنى هذا الشكل من الديمقراطية الانتخابية.

وتغطي الديمقراطية الليبرالية نصف سكان الأرض في أوروبا والأميركيتين والهند وأنحاء أخرى. بينما يعيش معظم الباقي تحت أنظمة تدعى الديمقراطية الشعبية.

سادساً: الديمقراطية العمالية أو ديكتاتورية البروليتاريا

الديمقراطية العمالية مفهوم نظري ينطلق من القول بأن لا ديمقراطية مطلقة ممكنة، والواقع الطبقي للمجتمعات الآن يستلزم انحراف الديمقراطية المطبقة لصالح الطبقة المسيطرة سياسياً ضمن التركيبة الاجتماعية القائمة، فالديمقراطية الليبرالية بشكها المطبق حالياً تعتبر في صالح البرجوازية، لأنها موضوعياً لا تعطي الطبقات غير البرجوازية الإمكانية للوصول إلى مواقع متقدمة سياسياً في مؤسسات الحكم، لأن الآلية التي تعتمدها هذه الديمقراطية تحتاج إلى وفرة مالية عالية، بالإضافة إلى دعم كبير من وسائل الأعلام، وكلا العاملين مسيطر عليهما ضمن المجتمعات الرأسمالية من قبل الطبقة البورجوازية.

لكن تطبيق الديمقراطية العمالية غير ممكن بدون امتلاك الطبقة العاملة لوعي طبقي مناسب يؤهلها لإدراك المسار التاريخي للمجتمع الإنساني، وبالتالي إدراك الأداء المطلوب منها ضمن المرحلة التاريخية المحددة. وإن لم تستطع الطبقة العاملة، لا طليعتها السياسية فقط، من إدراك هذا المسار، فإن تطبيق الديمقراطية العمالية يصبح منتقصاً موضوعياً.

سابعاً: الديمقراطية التشاورية

الديمقراطية التشاورية تشجع المواطنين على المشاركة بنشاط في مناقشة موضوعات سيكون لها تأثير مباشر على قرارات السياسة العامة للحكومة، فهي حل للمشاكل المجتمعية الصعبة وكذلك المشاكل البيئية والاجتماعية ولكن إذا ما تم الاستناد لها بشكل واضح وصحيح

لقد طرح هابر ماس فكرة  (التواصل والتواصلية ) في كتابه الشهير “نظرية الفعل التواصلي” ( Theorie des kommunikativen Handelns ) الصادر سنة1981 حيث يؤكد على التفاهم والتواصل والوصول للإجماع حول مختلف القضايا المواجهة للمجتمع والدولة

والنموذج التشاوري في معناه الأولي يعني الاتصال العمومي حول القضايا السياسية من خلال الاجتماعات ومؤسسات الرأي العام. هابر ماس يضع آمالاً كبيرة على التشاورية لإنجاح العملية الديمقراطية حيث أن الديمقراطية التشاورية هي ليست فقط وسيلة لزيادة المعلومات الموضوعية للقرارات السياسية، بل كذلك تلعب دوراً مهما كجهاز ” تصفية أخلاقية moralischer Filter” وبهذا فإن هذا النموذج يكتسب إمكانية تجريبية تتكون من خلالها إرادة جماعية تؤكد ليس فقط على التفاهم الأخلاقي بل كذلك على الاختيار العقلاني للمصالح وذلك على أساس أن المجتمع هو ليس فقط مجموعة إنتاجية لإشباع الحاجات بل هو كذلك لأجل المحافظة على القيم الأخلاقية والثقافية. وعليه فان المجتمع لا يقوم فقط على العمل بل كذلك على المشاركة والتفاعل.

وهكذا فان هذا المفهوم التشاوري للديمقراطية يقودنا إلى مفهوم جديد للمجتمع لا تكون الدولة فيه تحتل مركز الصدارة بل إن التحاور والنقاش يحتل الأولوية في الحياة السياسية وبهذا يمكن بناء الرأي والإرادة العمومية للمواطنين.

ومن هنا يطور هابر ماس رأيه حول الديمقراطية التشاورية حيث يدعوا إلى ديمقراطية راديكالية radikale Demokratie كشرط مسبق لدولة القانون Rechtsstaat وتتطلب هذه الديمقراطية إنتاجية المواطن ومشاركته في العملية السياسية وضمان الوعود المعطاة له حول التنظيم الذاتي الديمقراطي للمجتمع. وهذا التوجه يفهمه هابر ماس بكونه بديل عن نظرية الديمقراطية النخبوية.

ثامناً: الديمقراطية الرقمية

الديمقراطية الرقمية تعني “توظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات الرقمية في توليد وجمع، وتصنيف، وتحليل، وتداول كل المعلومات والبيانات والمعارف المتعلقة بممارسة قيم الديموقراطية وآلياتها المختلفة؛ بغض النظر عن الديموقراطية وقالبها الفكري ومدى انتشارها، وسلامة مقصدها وفاعليتها في تحقيق أهدافها

وينبغي هنا أن نشير إلى استخدام التصويت الإلكتروني سواء من خلال المواقع الإلكترونية أو بواسطة البطاقة الذكية في جهاز محدد كما حدث في الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ عام 2004. كما استخدم الكثير من السياسيين في الولايات المتحدة موقع الفيس بوك للتواصل مع الناخبين. ولعلنا نذكر في هذا الشأن ما حدث في الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب المصري التي جرت في أواخر عام 2010 من استخدام عدد من المرشحين للدعاية عن طريق الفيس بوك.

العلاقة بين الديمقراطية التشاورية والديمقراطية الرقمية:

للتكنولوجيا الرقمية دور إيجابي في إشاعة المناخ الديمقراطي، وقد تكون ملجأً أو هرباً من المناخ السلطوي فالديمقراطية الرقمية لا تعني اختراعاً لنوع جديد من الديمقراطية بل ممارسة للديمقراطية المعروفة بآلياتها وأدواتها.

ففكرة التشاور عبر التكنولوجيا قائمة على أساس قيام المواطن والحكومة معاً باستخدام منجزات ثورة المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات كوسيلة فعالة في تفعيل جوهر الديمقراطية وذلك حتى يجد المواطن نفسه أمام ظاهرة جديدة تجمع في طياتها السياسة والتكنولوجيا حتى تصل لدرجة من التلاحم وتنصهر بداخلها. ومع مرور الوقت لا يستطيع الفرد أن يميز بينهما لأنها أصبحت جزءاً من حياته وأصبحت وسيلة واحدة لتحقيق رضا المواطن عن مستوى مشاركته في صنع القرار الخاص بدولته.[19]

لقد ساهم الانترنت في الأمور السياسية وربط بين فروع الدولة المختلفة وساهم في خلق نوع جديد من الديمقراطية وهو الديمقراطية الرقمية وهي شكل من التطورات التي تسمح بتحقيق مغزى الديمقراطية التشاورية من خلال الحوار والتمثيل وفتح قنوات أوسع للاستيعاب، مما ساهم وبشكل كبير في التشاور والتشارك والحوار المنوطة بـ الديمقراطية التشاورية.

تاسعاً: الديمقراطية التشاركية

مع بداية القرن الحالي قدمت لنا التجربة الفنزويلية مصطلحاً جديداً هو “الديمقراطية التشاركية” التي تحاول أن تغطي الكثير من المساحات التي كان كل شكل من الأشكال المقترحة السابقة تحتكر جزءاً منها وتدعي فقدان الآخر لذلك الجزء، مما أدى إلى ظهور النمطين السابقين كنمطين متناقضين، بينما حاولت الديمقراطية التشاركية أن تحتل المساحات من كِلا النمطين.

ترتكز الديمقراطية التشاركية من وجهة نظر الفيلسوف البراغماتي “جون ديوي” John Dewy، على ‹‹مواطنة نشطة ومطلعة وعارفة›› وعلى ‹‹ تكوين مواطنين  ( public ) نشطين قادرين على تصريف قدراتهم في التنقيب والبحث بأنفسهم عن حلول ملائمة لقضاياهم››. وعلى إرادة لدى السلطات والمؤسسات السياسية التمثيلية في تقاسم هذه السلطة، من أجل جعل الوظيفة الديمقراطية تتمحور أكثر حول تحسين أوضاع الناس

ويمكن للبعض أن يدعوا أنها نمط من أنماط الديمقراطية العمالية بشكلها المطور والمتوافق مع احتياجات القرن الواحد والعشرين، فإنها ديمقراطية تحاول أن تتجاوز، وبشكل أساسي، مشكلة التمثيل في الديمقراطية الليبرالية، وتحاول أن تضمن المشاركة الشعبية دون الانزلاق لمأزق دول المنظومة الاشتراكية حيث تحول الحزب لينوب عن الشعب وتحولت اللجنة المركزية لتنوب عن الحزب وتحول الأمين العام لينوب عن اللجنة المركزية. وبالتالي فالهدف الأساسي والمعلن للديمقراطية التشاركية هو ضمان مشاركة الشعب في الرقابة وفي المشاركة السياسية ليس فقط من خلال صناديق الاقتراع بل من خلال مجموعة من الآليات الشعبية التي تضمن المشاركة المجتمعية الواعية في اتخاذ القرار.

برزت الديمقراطية التشاركية، ليس لإلغاء الديمقراطية التمثيلية كلياً، ولكن لتتجاوز قصورها وعجزها على التفاعل والتجاوب مع معطيات اجتماعية جديدة، التي تتمثل في ظهور حركات وتعبيرات اجتماعية تعرف اتساعاً متزايداً  (حركات نسائية وبيئية وحقوقية واجتماعية وتنموية… ). كل هذه التكتلات لا تجد في الديمقراطية التمثيلية قنوات للتعبير عن حاجاتها ومطالبها وإيجاد حلول لها، ولا منفذاً لموقع القرار السياسي لتداولها. في حين تعد ‹‹الديمقراطية التشاركية ديمقراطية فاعلة، لحل المشاكل عن قرب، وضمان انخراط الجميع، وتطوير التدبير المحلي والوطني عن طريق التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية. وتنمية الإرادة السياسية لدى المنتخبين، وتوفير الأمن الاجتماعي، والتربية على ثقافة التوافق. والأخذ بعين الاعتبار حاجيات الجميع، وتتجدد الديمقراطية، بناء على المواطنة والمدنية والمنفعة العامة. وتوفير المعلومة والتدبير الشفاف والمساهمة في اتخاذ القرار، والانتقال من المحلي إلى الوطني›

إن محاولة خلق هذه الحيوية في الحياة السياسية يندرج في إطار الطابع التطوري للديمقراطية، كما تحدث عن ذلك “ديوي”، حين رأى أن الديمقراطية ليست عدالة مطلقة. بل اعتبر أن الكمال الديمقراطي هو ذلك المثل الأعلى والمنهج أو الأداة التي ستمكن العدالة من الانبعاث دون انقطاع، عبر سيرورة تصويب الاختلالات والقصور الذي قد يترتب عن العملية الديمقراطية. ولا يمكن أن يحدث هذا الانبعاث دون مشاركة واسعة ومتزايدة لعموم المواطنين والمجتمع المدني، باعتبارهم الأكثر ارتباطاً بقضاياهم، والأكثر معرفة بها، والأجدر بوجود حلول ملائمة لها

سكينة عشوبة طالبة وباحثة