أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن "الولايات المتحدة ستمنع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من الدخول إلى أراضيها، في حال ثبوت مسؤوليته عن مقتل الصحفي، جمال خاشقجي".
وخلال مشاركة بومبيو، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي لميزانية العام 2020، سأل السيناتور الديمقراطي، باتريك ليهي، وزير الخارجية حول ما إذا كانت الإدارة في واشنطن مستعدة لتطبيق عقوبات ضد ولي العهد السعودي في إطار قضية مقتل خاشقجي.
ورد بومبيو بالقول إن الإدارة الأمريكية "تواصل العمل على تحديد الحقائق" المتعلقة بهذه القضية، مشددا على استعداد حكومة بلاده "لتطبيق قانون مغنيتسكي العالمي" الذي ينص على تطبيق عقوبات على جهات حكومية أجنبية متورطة في مثل هذه القضايا "انطلاقا من الحقائق".
وتابع بومبيو، بعد أن طالبه السيناتور مرة أخرى بالرد على السؤال حول محمد بن سلمان: "إننا سنقوم بذلك حال رغبته في السفر إلى هنا".
ويأتي هذا الإعلان بعد أن حظرت الولايات المتحدة، الدخول إلى أراضيها على 16 مواطنا سعوديا قالت إنهم متورطون في مقتل خاشقجي، وبينهم مسؤولون سابقون بارزون في حكومة المملكة.
وقبل قرار اليوم اقتصرت الولايات المتحدة عمليا في ردها على هذه الجريمة بفرض عقوبات على 17 سعوديا قالت إنهم متورطون في الجريمة، وذلك وسط دعوات كثيرة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما ضد المسؤولين عن القضية تتزامن مع اتهامات منسوبة إلى ولي العهد السعودي بالوقوف وراءها.
وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وكالات