حاولت بعض الأبواق، التي تطبل لتحرش الخونة بأمن واستقرار المغرب، الركوب على الأحكام الصادرة في حق الزفزافي ومجموعته، ومحاولة تسييسها في تجاهل تام لحقيقة ما حدث بالحسيمة، وهو سلوك مشين يدل على قذارة أصحابه.

لقد سعى رفاق الزفزافي، بدعم من خونة الخارج، تحويل المنطقة لمرتع خصب للعنف، ومستنقع لتجارة السلاح والمخدرات والمافيات العالمية، فاستغلوا بعض الانشغالات الاجتماعية البسيطة للساكنة، وطبيعة الأوضاع الاجتماعية، لإثارة هذه الفتن.

وتشهد الأحداث التي تعاقبت، الاحترام التام  للسلطات لحق التظاهر، والتجمهر، وعدم استعمال  القوة لتفريق التجمعات أو تعنيف المحتجين، إلا عندما حدثت انزلاقات خطيرة، وظهرت تدخل جهات أجنبية في هذا الملف. 

واعتبر خبراء القانون أن الأحكام كانت مخففة، بالنظر إلى بشاعة الجرائم المرتكبة، وتآمر الزفزافي ومن معه ضد أمن واستقرار الوطن.