أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر المغربية، على صعيد مكونات تطور مستوى المعيشة، والبطالة، ووضعيتهم المالية، وكذا فرص اقتناء السلع المستدامة، انتقل إلى 79,8 نقطة عوض 82,5 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 85,9 نقطة المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2018، أن مستوى ثقة الأسر المغربية عرف تدهورا خلال هذا الفصل، مشيرة إلى أن معدل الأسر التي صرحت باستقرار مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 31 في المائة، فيما اعتبرت 27.8 في المائة منها أنه عرف تحسنا.

وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 25.7 في المائة من الأسر تتوقع تدهوره و39,6 في المائة استقراره في حين 34,7 في المائة ترجح تحسنه.

وأبرزت المندوبية أنه بخصوص مستوى البطالة، توقعت 78,8 في المائة من الأسر مقابل 8,8 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مشيرة الى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 70 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل الثالث أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 65,2 نقطة وناقص 58,5 نقطة على التوالي.

وبخصوص اقتناء السلع المستديمة، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن 59.6 في المائة من الأسر اعتبرت، خلال الفصل الرابع من سنة 2018، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 22.9 في المائة عكس ذلك.

وسجلت المندوبية، بخصوص تطور الوضعية المالية للأسر، أن 62,8 في المائة من الأسر صرحت، خلال الفصل الرابع من سنة 2018، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 32,8 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.

ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,4 في المائة. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 31,6 في المائة من الأسر بتحسنها مقابل 10,9 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 20,7 نقطة مقابل ناقص 18,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 16,7 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2017.

وبخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال ال12 شهرا المقبلة، فتتوقع 30,3 في المائة من الأسر تحسنها مقابل 11,2 في المائة التي تنتظر تدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 19,1 نقطة مقابل 18,2 نقطة خلال الفصل السابق و19,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إنه لا توجد وصفة سحرية لتوفير فرص العمل للحد من البطالة، لكنه أشار إلى أن بلاده تعمل على تشجيع الاستثمار وتحفيز الشباب على الانخراط في برامج التشغيل الذاتي.

وأضاف العثماني، في ندوة بالدار البيضاء، أن البطالة تراجعت بنسبة 0.6% خلال العام الماضي 2018، لافتا إلى أن بيانات المندوبية السامية للتخطيط  (حكومية )، تظهر أن سوق العمل وفر 136 ألف فرصة، بينما بلغ متوسط فرص العمل في الأعوام الماضية نحو 50 ألفا في السنة.

وبلغ عدد العاطلين بالمغرب 1.17 مليون في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، ما يؤشر على انخفاض معدل البطالة من 10.6% إلى 10% وفق البيانات الحكومية، غير أن التفاصيل تشير إلى تفشي البطالة بين الشباب الحاصل على شهادات جامعية أو شهادات التكوين  (تدريب ) فني.

غير أن رئيس الحكومة، الذي تحدث، أمام الندوة التي عقدتها جمعية قدماء معهد العلوم السياسية بفرنسا، مساء الجمعة، قال إنه لا توجد وصفة سحرية، لمعالجة مشاكل التشغيل في المغرب، خارج الاستثمار، لاسيما الخارجي الذي ارتفع بنسبة 28%، مشيرا إلى أن اتخاذ تدابير من أجل تشجيع الشباب من الخريجين، على الاستثمار، خاصة عبر مبادرة المقاول الذاتي والجمعيات.

ولفت إلى تحسن ترتيب المغرب في التصنيف العالمي لمناخ الأعمال ومؤشر مدركات الفساد. غير أن أعداد العاطلين المتزايدة بين الشباب من الملفات التي تؤرق الحكومة.

وتتوقع 78.8% من الأسر المغربية اتساع دائرة البطالة في العام الحالي 2019، حسب استطلاع للرأي يقيس درجة ثقة الأسر، أنجزته المندوبية السامية للتخطيط مؤخرا.

ولا يساعد معدل النمو الاقتصادي على تقليص البطالة بالمغرب، وهو ما قد يتجلى في العام الحالي، على اعتبار المندوبية السامية للتخطيط، تتوقع تحقيق نمو في حدود 2.9% في العام الحالي، مقابل 3% في 2018.

ويرى المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أن الاقتصاد المغربي، يعاني من ضغوط تتمثل في تراجع الناتج الإجمالي الداخلي في المتوسط إلى 3.7% بين 2009 و2017، مقابل 5% في الفترة بين 2000 و2008.

ويشير إلى أن نقطة من النمو الاقتصادي، كانت تتيح في الفترة بين 2000 و2008 خلق 30 ألف فرصة عمل، غير أن ذلك المعدل تراجع في الفترة بين 2009 و2017 إلى 10500 فرصة عمل.

ويعتبر الخبير الاقتصادي إدريس الفينا، أن النمو الاقتصادي غير المستقر، لا يساهم في خلق فرص عمل كافية، ما يطرح تساؤلات حول جودة الاستثمارات، خاصة أن استثمارات الدولة قياسا بالناتج الإجمالي المحلي، تعتبر من بين الأعلى في العالم.

وتبنت الحكومة ورجال الأعمال ومسؤولو الجهات في المغرب، ميثاقا من أجل تفعيل الخطة الرامية إلى خلق 1.2 مليون فرصة عمل، في الثلاثة أعوام المقبلة.

وبجانب ضغوط البطالة تواجه الحكومة مطالب متزايدة بزيادة الأجور، في ظل تراجع القدرات الشرائية لأغلب المواطنين في السنوات الأخيرة.

وكان اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد دعا قبل يومين، إلى إضراب عام في الوظيفة العمومية في العشرين من فبراير الماضي، بعدما لم يفض الحوار مع الحكومة، منذ عام، إلى اتفاق يقضي بزيادة الأجور وتحسين الإيرادات.

 

بقلم الدكتور يونس العمراني