لأن الصحة ليست أمرًا ثانويًا في حياتنا، ولأنها ليست من ضمن رفاهياتنا، حيث إنها أكثر أساسيات العيش أهمية، يحتفل العالم في 7 نيسان/أبريل من كل عام بـ«اليوم العالمي للصحة»، الذي يصادف في هذا العام الحالي 2019، الذكرى السبعين لتأسيس منظمة الصحة العالمية، ما يزيد من أهمية الاحتفال في هذا اليوم.

هكذا بدأ الاحتفال باليوم العالمي للصحة.
في 7 نيسان/أبريل من العام 1948، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تأسيس منظمة الصحة العالمية. ودعت في اليوم نفسه إلى أن يتم تخصيص «يوم عالمي للصحة»، يُحتفل فيه بالتاريخ نفسه الذي تأسست فيه المنظمة. وفعلًا، تم أول احتفال بهذا اليوم بعد عامين من تلك الدعوة في العام 1950. وفي كل عام من الأعوام الماضية، تم تخصيص موضوع من المشاكل التي تثير القلق العالمي، والتي تحتاج إلى دراسة ووضع حلول لها، لتسليط الضوء عليه.

موضوع العام 2019: التغطية الصحية الشاملة
خصصت منظمة الصحة العالمية في العام 2019، الذي يعد الذكرى الـ70 لتأسيسها، والـ68 لإطلاق اليوم العالمي للصحة، موضوع «التغطية الصحية الشاملة»، ليكون موضوع حملة هذا العام الجديد. ودعت الجميع للمشاركة في هذه الحملة؛ من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، لجميع الأشخاص في العالم.
كما أن منظمة الصحة العالمية كانت قد دعت من خلال موقعها الإلكتروني، جميع زعماء العالم إلى الوفاء بالتعهدات التي قطعوها، عندما اتفقوا على أهداف التنمية المستدامة في عام 2015. والالتزام باتخاذ خطوات فعلية في سبيل تحسين صحة جميع الناس. وهذا يعني ضمان قدرة كل الأشخاص في كل مكان على الحصول على الخدمات الصحية الأساسية الجيدة، دون مواجهة صعوبات مالية.
وبحسب المنظمة الأممية، أنه قد أثبتت التجربة، مرارًا وتكرارًا، أن التغطية الصحية الشاملة تتحقق عندما تكون الإرادة السياسية قوية. ولذا فإن «الصحة للجميع» كانت الرؤية التي استرشدت بها على مدى عقود. وهي أيضًا الزخم الدافع للتوجه الحالي للمنظمة بأكملها إلى دعم البلدان في التقدم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وتابعت المنظمة أن التغطية الصحية الشاملة تأتي على رأس قائمة أهدافها، مشيرة إلى أن العامل الأساسي في تحقيقها هو ضمان حصول الجميع على الرعاية التي يحتاجونها، عندما يحتاجون إليها، بحيث تقدم إليهم في المكان نفسه الذي يعيشون فيه.

بصيص أمل.. ومخاوف أخرى.
وعلى الرغم من أن العديد من بلدان العالم تمكنت من إحراز تقدم واضح وجيد في هذا مجال الصحة، فإن هناك ملايين من البشر لا يزالون محرومين من أي فرصة للحصول على الرعاية الصحية، كما أن ملايين آخرين يضطرون إلى الاختيار بين الإنفاق على الرعاية الصحية من جهة، وسائر الاحتياجات اليومية الأساسية؛ كالغذاء والكساء وحتى المأوى من جهة أخرى. ولهذا تركز منظمة الصحة العالمية على «التغطية الصحية الشاملة» في إطار احتفالها بـ«يوم الصحة العالمي» لهذا العام الحالي.

أهداف من المنتظر تحقيقها في هذه الحملة.
وبحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية، فإن هذه الحملة الجديدة تهدف إلى مساعدة الناس على تحسين فهمهم لما تعنيه التغطية الصحية الشاملة؛ أي تحديد الخدمات وصور الدعم التي ينبغي إتاحتها، وأين ينبغي إتاحتها. وأشارت إلى أنها سوف توفر مواد بصرية تساعد الأشخاص الذين يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية العالية الجودة بأسعار معقولة؛ من أجل فهم طبيعة الحياة التي يعيشها المحرومون من فرصة الحصول عليها.
وبيّنت المنظمة الأممية أن الدعوة إلى إتاحتها للجميع على قدم المساواة وفي كل مكان. وسيكون للعاملين في مجال الرعاية الصحية دور كبير في الحملة؛ إذ سيساعدون متخذي القرارات في مجال الصحة على إدراك احتياجات الناس فيما يتعلق بالرعاية، وخاصة على مستوى الرعاية الأولية، موضحة أن الحملة تمثل كذلك فرصة لوزراء الصحة وغيرهم من متخذي القرارات الحكومية للالتزام باتخاذ إجراءات لسد الفجوات الكائنة في التغطية الصحية الشاملة في بلدانهم، وكذلك تسليط الضوء على التقدم الذي أحرز بالفعل.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستعمل في إطار الاحتفال بيوم الصحة العالمي، لهذا العام، على نشر المطبوعة السنوية للمنظمة التي تتضمن البيانات الصحية، وهي تقرير الإحصاءات الصحية العالمية. وسيتضمن التقرير معلومات عن الاتجاهات الصحية في مجالات محددة، مثل صحة المواليد، وصحة الأطفال، والأمراض غير السارية، والصحة النفسية، والمخاطر البيئية، وكذلك بيانات عن التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية.
المغرب يتوفر على 141 مستشفى وطبيب واحد لـ1630 نسمة.
سرير لكل 912 مواطن بمستشفيات المملكة وممرض واحد لكل 1109 نسمة في المغرب.
وصل عدد المستشفيات بالمغرب مع نهاية سنة 2018 إلى 141 مستشفى من ضمنها 39 مستشفى متخصص و102 مستشفى عام، بطاقة استيعابية تصل 27 ألف و326 سرير، بمعدل سرير واحد لكل 912 نسمة .
ويبلغ عدد المستشفيات المعبئة لاستقبال الحالات الاستعجالية، حسب تقارير وزارة الصحة بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012، والتي تتوفر على مصلحة للمستعجلات الطبية 118 مؤسسة، إلا ان أربعة أقاليم حسب الوزارة لا تتوفر على مستشفى، ونسبة مهمة من الساكنة ليس باستطاعتها الولوج إلى المستشفيات وبالتالي إلى الخدمات الصحية.

هذا ووصل عدد المصحات الخاصة سنة 2018 إلى 291 وحدة بطاقة إيوائية تناهز 6504 سرير، وعيادات القطاع الخاص للاستشارات الطبية والتشخيص السريري، فقد وصل عددها إلى 6652 وحدة يوجد 52%، من العيادات توجد بالمدن الكبرى منفردة بـ 48 بالمائة من مجموع الطاقة الإيوائية للعيادات.

وعلى صعيد آخر لازال معدل وفيات الأطفال في الوسط القروي مرتفعا، خاصة معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، والأطفال دون سن الخامسة، إذ تبلغ على التوالي 33.6 طفل لكل ألف ولادة حية في الوسط القروي، مقابل 23.6 طفل لكل ألف ولادة حية في الوسط الحضري و35.1 في الألف مقابل 25.4 في المناطق الحضرية.

وتتوفر الوزارة وفقا لإحصائياتها على خزان من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية وصل عددها إلى حدود 31 دجنبر 2018 إلى 47 ألف و494 موظف من مختلف التخصصات موزعة عبر التراب الوطني، حيث تبلغ نسبة التغطية، طبيب لكل 1630 نسمة وممرض لكل 1109 نسمة في القطاع العام.

وفي هذا الصدد صنفت المنظمة العالمية للصحة بالمغرب ضمن الـ 57 بلدا في العالم التي تعيش خصاصا حادا لمقدمي العلاجات، والتي تتوفر على كثافة ضعيفة للموارد البشرية حيث يوجد تحت العتبة الحرجة المحددة في 2.3 من المهنيين لكل 1000 ساكن. ناهيك عن الاختلال الملحوظ على مستوى التوزيع المجالي لهذه الموارد، حيث يبرز هذا الخصاص بشكل أكبر بالعالم القروي والمناطق النائية والجبلية منها على وجه الخصوص.

الخصاص مصطلح أصبحنا نذكره في جميع القطاعات سواء القطاع الخاص أو القطاع العام، ونقصد بالذكر خاصة ما يتعلق بالمجال الصحي ،حيث أصبح التهميش ملحوظ و ملموس بشدة هذا ما جعلنا نتسأل هل هناك مخططات و دراسات لتحسين الوضع الصحي بالمغرب؟ ومن الملحوظ أن القطاع الصحي بالمغرب يعيش أزمة كارثية،حيث دق عدد من المهنيين و العاملين في قطاع الصحة بالمغرب ناقوس الخطر بسبب استمرار تردي الأوضاع والخدمات الصحية في المستشفيات العمومية وصعوبة الولوج إلى المراكز الصحية وتفاقم مشاكل مهنيي القطاع، ومن الواضح أن المستشفيات المغربية تعيش كثيرا من الصعوبات تتمثل في وجود خصاص مهول على مستوى الموارد البشرية خاصة الموارد البشرية المختصة في مجالات طبية معينة. وهكذا يفضح لنا واقع الحال وكذا التقارير الميدانية المنجزة من قبل خبراء مغاربة وأجانب هذا الواقع المزري،الذي تعيشه العديد من القطاعات ببلادنا وعلى رأسها القطاع الصحي، وتحديدا في شقه المتعلق بالصحة الإنجابية، و إن كان الاهتمام بالصحة الإنجابية قاعدة لم تخرج عنها يوما الدول المتقدمة التي تشن أرواح الناس وتحرص على خلق وضمان الأوضاع الصحية السليمة لهم. وبما أننا في المغرب الذي يكثر فيه عدد الفقراء، فإن الصحة في المغرب خرجت عن النظام المجاني إلى نظام أكثر اعجازا للفقراء وهو نظام “خلص عاد اشكي” الذي أصبح لغة العصر السائدة. وقد أكدت الدراسات أن نسبة وفيات النساء الحوامل أثناء الوضع تتزايد يوما بعد يوم، وذلك في غياب أبسط الشروط السليمة، في مقابل كل ذلك عجز المصالح الصحية بالبلاد عن وضع حد لنزيف يحصد أرواح النساء الحوامل بشكل مهول ، كما يهدد العديد من المقبلات على تجربة الحمل و الإنجاب. فإذا كان عوز التجهيزات البشرية واللوجيستيكية عن استيعاب أكبر عدد ممكن من الحالات الطارئة الوافدة على المصحات و المستشفيات بالمدن الكبرى مثل الدار البيضاء و الرباط، فكيف هو الحال بالنسبة إلى القرى و الداواوير و المناطق النائية،و هو الشئ الذي يطرح العديد من التساؤلات عن الأسباب و الدوافع الحقيقية الكامنة وراء نزيف تفوق نتائجه حرب الطرق و ضحاياه. هذه الاخيرة تدخل في إطارها ظروف التطبيب و الولادة الطبيعية و القيصرية، ومراقبة الحمل،وصحة الأم و الجنين، هول الخصاص الطبي في هذا المجال، بالشكل الذي يعكس حجم معاناة الكثير من النساء مع تجربة الولادة الصعبة، بما تختزنه من آلام ومعاناة تغيب معها أبسط ظروف التطبيب لضمان سلامة الأم والجنين، وصحتها في بعض الأحيان . ويظهر من خلال الوثائق الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة، أن نسبة وفيات الأمهات و الأطفال توازي نسبة الفقر و الأمية ، علما أن الوضعية الصحية للمرأة لا تقف عند حد السير الجيد للحمل، أو الظروف الجيدة للولادة، بل تبقى رهينة بالظروف المادية و التربوية، التي من شأنها أن تساعد المرأة اليوم على الإستفادة من الوقاية و العلاج، وإن تعلق الأمر بوسائل منع الحمل، والعقم، وسن اليأس و مضاعفاته، والكشف الوقائي لسرطان فم الرحم أو التدي. ومنه يتضح أن صحة المرأة معرضة لمشاكل صحية معقدة على الصعيد العائلي الإجتماعي،لهذا وجب على الحكومة المغربية إعطاء العناية اللازمة لقطاع الصحة وخصوصا في ما يتعلق بشقه المتعلق بالصحة الإنجابية،و الكف عن مسلسل الزج بصحة المغاربة نحو كماشة الخوصصة ولا مواطنية جزء من القطاع الخاص، فمن أجل الحفاظ على الصحة العمومية لابد من تغيير السياسات المعتمدة وعدم النظر إلى القطاع الصحي باعتباره قطاعا غير منتج أو يشكل عبئا على ميزانية الدولة.إذ أن العناية بصحة المواطن حق لهذا الأخير من جهة، وتهم تحسين ظروف عيش الإنسان من أجل تحقيق التنمية البشرية، التي لا يمكنها أن تتحقق بمواطنين أعلاء. وتجدر الإشارة كذلك إلى معاناة العاملين بالقطاع الصحي في القرى بانتهاك مجموعة من حقوقهم الموضوعية و الذاتية و على رأسها الأجر المتدنية مقارنة بالمستوى المعيشي المرتفع حيث يصل أحيانا الفرق بين الوسط القروي و الوسط الحضري إلى 150 درهم أو أكثر ،هذا ما يجعل الكثير منهم يضطر إلى التغيب عن العمل أو الامبالات بالمرضى. ولعل أن أهم الأسباب الكامنة وراء معاناة المغاربة في المستشفيات واضحة للعيان ولا تحتاج إلا إلى إرادة سياسية قوية لرفعها وتحسين الوضع الصحي للمواطنين. والسؤال المطروح هنا هل هناك تطور على المستوى السياسي والمستوى التنظيمي و مستوى الموارد البشرية بقطاع الصحة بالمغرب؟

بقلم الدكتور يونس العمراني