القضاء لا يحتكم إلى العواطف بل إلى النصوص القانونية، التي حددت لكل جرم عقاب.
في "حراك الريف" ركب البعض على مقتل بائع السمك محسن فكري، في شاحنة لنقل النفايات، بعد أن احتج على مصادرة بضاعته، وهي القضية التي فتحت فيها النيابة العامة تحقيقا أفضى إلى إنزال العقوبات بكل المتورطين فيها، من أجل التآمر على الأمن الداخلي للدولة المغربية، ودخلت أطراف خارجية على الخط، كانت ترسل الأموال من أجل تأجيج الحراك، وسعت جماعة العدل والإحسان المحظورة إلى استغلال "حراك" اجتماعي كي تزرع الفتنة.
طبعا، الدولة المغربية استجابت للمطالب الاجتماعية، و برمجت العديد من المشاريع لتلبية حاجيات السكان، غير أن فئة من المحتجين، اختارت الاستمرار في الاحتجاج، وأصرت على التظاهر، و التخابر مع جهات أجنبية لأهداف اتضح أن لا علاقة لها ببناء مستشفى أو توسيع طريق أو بناء مدرسة أو حتى جامعة...
و لقد تعاملت الحكومة، بسعة صدر في البداية من الاحتجاجات، غير أن الزفزافي و من معه اعتبروا ذلك جبنا و واصلوا التظاهر العنيف، الذي وصل حد تخريب المنشآت العامة، والاعتداء على القوات العمومية، ولقد كان طبيعيا وضع حد لهذا المسلسل من الاستفزاز الذي بلغ مداه عندما اقتحم ناصر الزفزافي مسجدا، وأوقف الخطيب عن إلقاء خطبة الجمعة.
و لقد أسفرت التحقيقات، المعززة بالأدلة والقرائن عن ارتباط الزفزافي بالخارج، و أن "الحراك" ليس مجرد حركة مطلبية عادية، قد تحدث في أية مدينة يشعر سكانها بالتهميش، و إنما حركة "تمردية" تغذيها أطراف تبحث عن زعزعة استقرار المغرب.
و حتى بعد صدور الأحكام الابتدائية، فإن الزفزافي، واصل "التمرد" من خلال مقاطعة جلسات المحكمة من دون أن يراعي الاحترام الواجب للقضاء.
و عندما صدرت الأحكام الاستئنافية بتأييد الأحكام الابتدائية هناك من أراد أن يقيم الدنيا، و كأنه ينتظر أن يصدر القضاء أحكاما بالبراءة، على متورطين حتى النخاع في محاولة المس بآمن الدولة الداخلي.
عبدالعزيز المعداني
