التجربة المغربية في التسامح والانفتاح تثير انتباه العالم.
التعاون بين المغرب والفاتيكان سيضطلع بدور استراتيجي في فتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين العالمين الإسلامي والمسيحي، بفضل السعي المتواصل لتقوية وتعزيز علاقاتهما في سبيل ترسيخ ثقافة التعايش.
تعد القيم الروحية والإنسانية وقيم التعايش والوئام والحوار الأساس الذي يقوم عليه المجتمع المغربي، وهي عقيدة تم ترسيخها بفضل رؤية سياسية حكيمة تؤمن بثقافة الحوار والانفتاح وتقبل الآخر.
إن المغرب يعتبر من بين البلدان القلائل التي يمكن أن يعيش فيها الجميع في سلم واحترام وعدل،و“ذلك بفضل الرعاية الملكية ومؤسسة إمارة المؤمنين”.
فالتسامح من المصطلحات التي تستخدم في السياقات الاجتماعية والثقافية والدينية لوصف مواقف واتجاهات تتسم بالاحترام المتواضع أو غير المبالغ فيه لممارسات وأفعال أو أفراد نبذتهم الغالبية العظمى من المجتمع. ومن الناحية العملية، يعبر لفظ "التسامح" عن دعم تلك الممارسات والأفعال التي تحظر التمييز العرقي والديني. وعلى عكس التسامح، يمكن استخدام مصطلح "التعصّب" للتعبير عن الممارسات والأفعال القائمة على التمييز العرقي والديني الذي يتم حظره. وعلى الرغم من ابتكار مصطلح "التسامح" للتعبير في المقام الأول عن التسامح الديني مع طوائف الأقليات الدينية عقب الإصلاح البروتستانتي، فقد شاع استخدامه بشكل متزايد للإشارة إلى قطاع أكبر من الممارسات والجماعات التي تم التسامح معها أو الأفكار التي تم اعتناقها على نطاق واسع.
أمّا من الناحية اللغوية، نقول "تَسَامَحَ" الشخص في الأمر أي "تَسَاهَلَ" فيه و "تَهَاوَنَ" فيه، ويكون من صفاته "التَّسَامُحُ" بمعنى "التَّسَاهُلُ" أو "الحِلْمُ". من هذا المنظور يتمّ، ضمنيا، اعتبار السلوكيات أو العادات التي نُظهِرُ التسامح معها شذوذاً أو انحرافاً عن المعايير السائدة. ولعل المدلول اللغوي لمفهوم "التسامح" هو ما يجعل كثيرا من النقاد يَعيبون استعمال هذا المصطلح ويستعيضون عنه بتعابير مثل: "التعايش السلمي"التعايش بين الأديان" أو بالأحرى بين أهل الأديان.
إنَّ الفهم الحديث للتسامح، والذي يشمل مفاهيم الهوية القومية والتساوي في حقوق المواطنة بالنسبة للأفراد الذين ينتمون إلى ديانات مختلفة، لم يكن ذا قيمة من وجهة نظر أوروبا المسيحية في الفترة التي سبقت العصر الحديث وذلك نظرًا للمعاني التي تنطوي عليها عقيدة التوحيد. ويوضح المؤرخ البريطاني جيفري رودولف إلتون  (1921 ـ 1994 ) أنه في الفترات التي سبقت العصر الحديث، كان الموحدون يرون أن مبدأ التسامح مع المعتقدات الأخرى علامة من علامات الجحود وضعف الإيمان بالله. فبالرغم من أن التعاليم المسيحية المتمثلة في الإنجيل، مليئة بالمبادئ التي تلزم المسيحيين بالتعامل مع بقية أبناء الأديان والطوائف الأخرى بالمحبة والتسامح وعدم نبذ الآخر المختلف عقيدة ولونا وشكلا، وأن المحبة هي الشعار الرئيسي للدّين المسيحي، إلا أنه من الناحية التاريخية، لم تبدأ أية محاولة لوضع نظرية حول التسامح إلا في القرنين السادس عشر والسابع عشر، وذلك استجابة لحركة الإصلاح البروتستانتي التي أعقبت الانتقادات الموجهة إلى الكنيسة الكاثوليكية والتي أثارها الراهب الألماني وأستاذ اللاهوت مارتن لوثر  (1483-1546 ) وآخرون من بعده، إلى أن صدر أول قانون للتسامح الديني في أوروبا عام 1573م. من جانبه، اقترح الفيلسوف والطبيب البريطاني جون لوك  (1632ـ1704 )، مؤسس الليبرالية الكلاسيكية، في كتابيه "رسالة في التسامح" و"رسالتين في الحكم" نظرية أكثر تفصيلاً وتنظيمًا لفكرة التسامح اشتملت على مبدإ الفصل بين الكنيسة والدولة والذي شكل حجر الأساس لمبادئ الديمقراطية الدستورية المستقبلية. وكان قانون التسامح البريطاني لعام 1689م الحصاد السياسي للجهود المبذولة من قبل واضعي النظريات حول فكرة التسامح في القرن السابع عشر.
إذا كان هذا هو مصدر الكلمة ومعناها في الثقافة الأوروبية والمسيحية فماذا يقابلها إذن في الثقافة العربية والإسلامية؟ فمصطلح "التسامح" ما هو إلا اشتقاق لكلمتي "السَّمَاحَة" و "السَّمْحِ" التي طالما اقترنتا بالدين الإسلامي كإحدى صفاته الأساسية، كما جاء في الحديث الشريف: "بُعِثتُ بالحَنَفِيَّة السَّمْحَة". أما مفهوم "التسامح الديني"، الذي ارتبط بحركات الحداثة والإصلاح في المجتمعات الأوروبية منذ القرن السابع عشر، فقد عُرف قَبْلاً في المجتمعات العربية والإسلامية بتعابير مختلفة وبمضامين متغيرة تَغَيُّرَ الزمان والمكان من قبيل "المسامحة" و "السلم" و "المهادنة" و "الوفاق". وتعد "وثيقة المدينة المنورة" أو "دستور المدينة" أو "صحيفة المدينة"، على اختلاف المصادر، أول قانون للتسامح الديني في تاريخ العرب والمسلمين، باعتبارها "وثيقة السلام" في مجتمع متعدد الثقافات والأديان. لقد بقيت هذه الوثيقة ليومنا هذا لتذكرنا ب "سَمَاحَة" الدين الإسلامي في أصله ومقصده.
إن ما حدث في المجتمعات العربية الإسلامية، بعد أن غابت عنها شمس الحقيقة، من تحول في السلوكيات الفردية والجماعية المرتبطة بمفهوم التسامح لا يشبه كثيرا نظيره في المجتمعات الأوروبية المسيحية. ويكفي استحضار النموذج والمثال الأندلسي الذي تعايش فيه المسلمون ويهود الأندلس بسلام وطمأنينة، كما في الغرب الإسلامي. وخير دليل على ذلك، طائفة يهود السفارديم التي طردت من الأندلس بقرار أصدره الملكان فيرناندو وإيزابيلا سنة 1492م. فما كان في مجيء يهود الأندلس إلى المغرب إلا استمرارا لهذا التعايش السلمي بين الموريسكيين والسفارديم على أرض المغرب. كما أن أحياءهم كانت تقام إلى جانب قصور السلاطين وفي مواقع استراتيجية وآمنة للمدينة، تلك الأحياء التي تعرف ليومنا هذا باسم "المَلاّح" في المدن المغربية والمغاربية ككل. لكن الحقبة المعاصرة من التاريخ العربي والإسلامي عرفت تحولا جذريا في علاقة العرب المسلمين بغيرهم من العرب اليهود والمسيحيين، متأثرة من جهة بقيام دولة إسرائيل، ومن جهة أخرى بمساندة الغرب المسيحي لهذه الدولة. ومن ثَمَّ أصبح مفهوم التسامح لدى المجتمعات العربية والإسلامية مقتصرا، في غالب الأحيان، على العلاقات الدولية ولا يشمل علاقة الشعوب ببعضها البعض أو علاقة الدولة المسلمة بالأقليات الدينية التي تعيش في كنفها.

أما بالنسبة لِ "التعايش"، فهو في مدلوله اللغوي العام يعني أن "يعيش البعض مع البعض الآخر" على أن يكون هذا العيش المشترك قائما على المسالمة والمهادنة والاحترام المتبادل. وهو ما يؤكده الوصف الذي غالبا ما يستعمل مرتبطا به حين ينعت ب "السِّلمي". وقد تم استعمال مفهوم "التعايش السلمي" أول مرة في العلاقات الدولية من جانب الروس السوفياتيين في خمسينيات القرن الماضي وهو يعني انتهاج سياسة تقوم على مبدإ قبول فكرة تعدد المذاهب الإيديولوجية وتشجيع لغة الحوار والتفاهم والتعاون بين الأمم المختلفة في كافة القضايا الدولية. وعلى صعيد الدولة الواحدة يعتبر مفهوم التعايش بين الأديان والثقافات شرطا من شروط المواطنة، التي أصبحت تمثل الإطار الجامع لكل الهويات الفرعية بالنسبة للمجتمعات الحداثية.

إن استعمالنا اليوم لمفاهيم "التسامح الديني" و"التعايش بين الأديان" يتعدى معانيها اللغوية، والظروف التاريخية التي أوجدتها. فهما فعلا مترادفان لنفس المفهوم السائد والمتعارف عليه كونيا: التساوي في حقوق المواطنة بالنسبة للأفراد الذين ينتمون إلى ديانات مختلفة. لكن التحدي الماثل أمامنا يكمن في كيفية تطبيق هذه المفاهيم الكونية في مجتمعات دينية متعصّبة لا تقبل التعددية، أو في دول "تتسامح" مع الأديان المختلفة، إنما يشكل الدين السائد فيها المرجعية لكل القوانين والتشريعات والبرامج التربوية والتعليمية، بل وحتى لطبيعة العلاقات الاجتماعية التي تربط المواطنين بعضهم ببعض.
 

سكينة عشوبة طالبة وباحثة