ازدادت أزمة الأساتذة المتعاقدين تفاقما و الإضرابات مستمرة منذ أسابيع والاحتجاجات تتزايد، وآخرها تلك المظاهرة الحاشدة التي دامت ليلة 23 مارس بأكملها في شوارع الرباط. التدبير الحكومي للأزمة كارثي بكل المقاييس، مايجعل قوات الأمن مجبرة على احتواء الأزمة بأوقاتها العصيبة، لتعطي صورة غير حقيقية عن وضع غير حقيقي في البلاد، وكل هذا بسبب التعامل الهاوي والارتجالي للحكومة مع الأحداث.

فبعد خرجاتها الأولى التي اعتبرت فيها بأن التعاقد خيار استراتيجي لا رجعة عليه، عادت الحكومة لتوحي أنها تتراجع أمام ضغط الاحتجاجات واقترحت توظيفا بالعقدة غير محددة المدة، بتنسيق مع الأكاديميات في ما يعرف بالتوظيف الجهوي. هذا الاختيار يندرج ضمن مشروع الجهوية الموسعة ويهدف إلى خلق مناصب شغل في القطاع العمومي في بعد ترابي محلي، على غرار ما يوجد في كل الدول التي اعتمدت نظام اللامركزية لتسيير الشأن العام. لكن المشكلة الأساس هي أن هذه الحكومة لا صوت لها.

في عصرنا الحالي صار التواصل رهانا أساسيا يندرج في صميم عمل الحكومات، وسجل حكومتنا ضعيف جدا في هذا الباب. في كل مرة تخرج هذه الحكومة منهزمة في معركة الرأي العام، هي التي لا تتواصل بشأن سياساتها عموما، هذا إذا توفرت هذه السياسات أصلا.
ضعف يصيب مناخ الأعمال في مقتل. وهو ما يفسر الجو المشحون الذي تعيشه البلاد، في الوقت الذي لا توجد فيه أسباب حقيقية لكل هذا التوتر. رأينا ما حصل مع تدبير ملف الساعة الإدارية تواصليا، ورأينا الأمر ذاته في التعامل مع ميزانية الدولة وفي قضايا أخرى استأثرت باهتمام المواطن المغربي.
الأكثر إثارة للانتباه هو أن المفروض في هذه الحكومة أن تكون ذات بعد سياسي، وبالتالي فلا يمكنها أن تلقى باللائمة سواء في صمتها أو تقصيرها في التواصل، على ضعف الجوانب التقنية.
ثم لايجب أن ننسى أصل المشكل: المكونات لهاته الأغلبية الحكومية والتي لاتعاني من الانشقاقات فقط، بل أصبحت مفككة إلى الحد الذي يجعلها بغير حاجة إلى معارضة، لأن أصوات المعارضة في داخلها كثيرة بما يكفي. فالتصريحات المتضاربة بين من يفترض أنهم حلفاء في هذه الأغلبية، تسيء للحياة السياسية في البلاد، وتعطي صورة عن حكومة عاجزة وغير قادرة على تحمل مسؤولياتها.

هذه الرداءة المستفحلة لها ثمن. إنها تغذي الركود في كل المجالات وعلى رأسها المجال الأهم أي الاقتصادي الذي يهم عصب الحرب أي المال الضروري لفعل أي شيء وكل شيء. عالم الأعمال تحديدا لم يعد يتمتع بالقدر الكافي من الثقة كما كان عليه الحال خلال السنوات الماضية، ما يؤثر بشكل مباشر على الاستثمار وبالتالي على خلق فرص الشغل. الشباب المكون والحاصل على ديبلومات يعيش إحباطا مزمنا، والهجرة المتنامية في أوساطه مؤشر جدي ودال على تضاؤل منسوب هذه الثقة. ناهيك عن عدم القدرة على تنظيم نقاش مجتمعي يؤجج النزاعات الاجتماعية القطاعية التي يمكن للاقتصاد أن يتحملها، في الوقت الذي ينحصر فيه النمو بشكل واضح.

لا يمكن للحكومة إلقاء اللوم على المؤسسات الأخررى، فالحكومة هي المسؤول الوحيد عن هذا الوضع، والذي تتلخص نتائجه في تدني منسوب الثقة بين أوساط المواطنين، وتزايد الشكوك، ونشر الأجواء المشحونة في مختلف القطاعات.
لذلك وجب قولها بكل الوضوح الممكن الآن: الحاجة صارت ملحة لكي تتماسك الحكومة من جديد وتعيد رص صفوفها، وتقدم للمواطنين شرحا مستفيضا لكل سياساتها.. لكي تخرج من حالة الرداءة التي ترزح تحتها اليوم.
لا يمكن رهن مستقبل البلاد في هذا الحالة من «اللا كفاءة» كعنوان بارز لحكومة خرساء.. ولا أحد يسمعها.