إستقيظت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التي وصفت بالتعسفية، من سباتها الشتوي بعد أن وصلتها سخونة أساتذة التعاقد ولم تتردد في أن تركب على هذه الموجة كما هو الحال دائما.

اللجنة المذكورة التي تضم اطر "الجماعة"، كما لو كانوا اطرا خلقوا من فراغ وليسوا مغاربة، فالتسمية وحدها كفيلة بأن تضع امامهم الملايين من علامات الإستفهام، وهل الاطر كونت نفسها من فراغ، ام انها نهلت من معين الوطن ومدرسة الوطن.

الخلاصة أن "الجماعة" و"الجمعية" عادت في تحالف هجين من باب هذه اللجنة التي تقودها خديجة الرياضي، إلى إعلان مواقفها المعهدودة من الدولة و العزف على نغمة "غياب" الديمقراطية، و"غياب" حرية الإختيار السياسي، قائلة أن الاطر المعفاة من المسؤولية، أتخد القرار في حقهم بسبب إنتماءاتهم السياسية، يعني لأنهم ينتمون لما يسمى "بجماعة العدل و الإحسان"، وهنا دائما نجد منشار المغالطات يحاول النيل من حديد الحقيقة.

اللجنة المذكورة أصدرت بيانا، إستنكرت فيه ما وصفته بـ "استمرار قرارات الإعفاء التعسفية ضد ما يقارب 140 مسؤولا إداريا تعرضوا لإعفاءات من مناصب المسؤولية أومن المهام التربوية بشكل لا قانوني خاصة بقطاع التربية والتكوين ، أثرت على المتضررين وأسرهم".

وزادت اللجنة في بيانها بأن "هذه القرارات تهدف إلى الانتقام من مواطنين بسبب اختياراتهم السياسية والفكرية المنتقدة والمعارضة للسلطة، مما يفضح مدى الاستغلال السياسي للمرفق العمومي في هذه القضية وتوظيفه في تصفية حسابات سياسية مع تنظيم سياسي معارض".

الحقيقة انه امام لغة البيان يخال الإنسان نفسه في عصر حجري، غير عصرنا الحديث، وفي دولة أخرى غير المغرب، البيان يحيل المطلع عليه إلى سنوات لم يكن فيها المواطن يستطيع الخروج للتظاهر، ولم يكن يستطيع حتى الإنتساب إلى حزب سياسي، بل لم يكن يقدر على نطق كلمة سياسة في بيته وبين أبنائه. البيان ينتمي إلى مرحلة سابقة بعقود طويلة، البيان يؤكد أن هؤلاء لا يريدون وجه الديمقراطية أو الحرية أو المصلحة العامة هؤلاء يريدون وجه المصالح الذاتية و الجماعية الضيقة، مصالح العشيرة المتوحدة حول شعلة كادت تنطئ في ليل الكذب..