تزامنا مع تنفيذ قرار تأنيث محلات بيع الملابس النسائية السعودية ابتداء من الخميس، طالبت الكاتبة السعودية بصحيفة "عكاظ"، "صيغة الشمري" الرجال في السعودية بعدم إثارة تلك القضية، مستحلفة إياهم بالله أن "يسترونا أمام العالم، ولا يجعلوا وسائل الإعلام العالمية تلوك أعراضنا، وألا يحولوا مشكلة ملابسنا الداخلية إلى قضية رأي عام، ولا يقطعوا أرزاق 50 ألف فتاة".
ويبدأ قرار قصر العمل على المرأة السعودية في مجال بيع المستلزمات النسائية الداخلية، اعتباراً من اليوم وذلك بالمحلات المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية، وسيتم القيام بحملات تفتيشية من أجل تقييم الوضع، ومراقبة تنفيذ القرار على أرض الواقع، وستشمل الحملات جميع المحلات المتخصصة في بيع الملابس النسائية الداخلية. ويأتي هذا القرار تنفيذاً للأمر الملكي رقم أ / 121 الصادر في الثاني من شهر رجب 1432هـ الذي يقضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وكلف وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
وقالت الكاتبة "الشمري" في مقالها تحت عنوان "قضية ملابسنا الداخلية": "منذ يومين كاملين وأنا أجاهد نفسي وأدفعها لكتابة عنوان هذا الموضوع، لأنه مخجل لأي امرأة أن تنطق هذه الكلمة، فما بالكم عن كتابتها، لكن ـ يعلم الله ـ أني وقفت بين أمرين أحلاهما مر، إما أن أكسب رأسي وأتجاهل الكتابة عن هذا الموضوع وأنا التي تشعر بمسؤولية اجتماعية تجاه هذه الزاوية المنذورة للدفاع عما سلب من النساء بفعل انعدام الضمير من قبل بعض الرجال، وبين أن أكتب وأعرض نفسي لبعض صبية الإنترنت المتحمسين دون خبرة للوقوف بقطع رزق نساء مكلومات، الله وحده يعلم حجم معاناتهن وفقرهن"، ثم تتوجه الكاتبة إلى الرجال في المملكة السعودية مناشدة ومستحلفة بالله: "أيها الرجال الذين لا هم لكم سوى حماية أجسادنا، ولا مشكلة تؤرقكم سوى نحن، أستحلفكم بالله أن (تسترونا) أمام سكان الكرة الأرضية، ولا تجعلوا وسائل الإعلام العالمية تلوك أعراضنا بألسنتهم ومحور أحاديثهم ملابسنا الداخلية، أرجوكم لا تحولوا مشكلة ملابسنا الداخلية إلى قضية رأي عام"، ثم ترسم الكاتبة صورة مخجلة لما يمكن أن يحدث لو لم ينفذ القرار وتقول: "نرفع أعلام الإستسلام، خجولات، مكسورات، نعلن لكم أننا تراجعنا عن هذا الأمر، سنعود إلى ما كنا عليه من قبل، ندخل المحل ونتحاشى الإحتكاك مع الرجال مع قبولنا بإراقة ماء وجهنا أمام بائع رجل يقلب ملابس عوراتنا ونحن نرقبه بلا حول ولا قوة".. وتثني الكاتبة بتأكيد أن "الحل الذي نريده هو ألا تقطعوا رزق 50 ألف موظفة بهذه المحلات، إننا أمانة في أعناقكم ولا نستحق أن تجعلونا كبش فداء لصراعاتكم!".
من جانبه قال وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير "فهد التخيفي" أنه لا استثناءات في تطبيق قرار التأنيث الذي سيبدأ اليوم, بعد انقضاء المهلة الممنوحة لمحلات المستلزمات النسائية لتطبيق اشتراطات "التأنيث" يوم أمس الأربعاء. وأشار إلى أن المهلة كانت كافية لتطبيق اشتراطات التطبيق ما لا يتيح قبول أي أعذار عند تطبيق العقوبات المترتبة على المخالفات التي تشمل الحرمان من العديد من الإمتيازات منها إيقاف كافّة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل. وأكد "التخيفي" أنه لا نية للوزارة في استثناء أي محل يعمل في قطاع الملابس الداخلية النسائية من قرار التأنيث مهما كانت مساحته.
حكيمة الوردي
