بعد الحكم على أحد أعضائها في مدينة مكناس، بثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية 3000 درهم، بسبب "عقد إجتماع غير مرخص".
نعقت مرة أخرى "جماعة العدل و الإحسان"، وإستنكرت هذا الحكم في بلاغ لها بهذا الخصوص.
"الجماعة" التي تعمل في الظلام، قالت أن السلطات بمدينة مكناس إعتقلت أحد أعضائها بعد إستدعائه لأمر يهمه، صباح الثلاثاء 19 مارس الحالي.
طبعا "الجماعة" لم يعجبها أن يعتقل بعد إستدعائه لأمر يهمه، ولن يعجبها الحال لو تم إعتقاله دون إستدعاء، ولن يعجبها الحال أبدا ما دام القانون يأخد مجراه، وإعتقال العضو المذكور، تنفيدا لحكم في حقه، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بثلاثة أشهر نافذة وغرامة 3000 درهم.
وبما أن هؤلاء يبحثون عن أي شماعة لتعليق اوهامهم بالإستهداف من طرف الدولة، فإنهم في الوقت نفسه يبحثون عن أي منفذ يلجون منه إلى واجهة الاحداث ولو بإصدار بلاغ عن إعتقال جاء بشكل سليم وفي إطار الإحترام الكامل للقانون.
"الجماعة" وصفت الحكم بالجائر، وقالت انه يأتي في سياق حملات "مخزنية" منافية للقوانين، لكن الحقيقة أن الجائر هو إقدام أعضائها بخرق قوانين البلاد لم تسلم منه حتى قوانين السكنى و التعمير، والمخزن الذي تتحدث عن حملاته هو المتيقظ لكل الحركات والسكنات المشبوهة التي تلوث هواء المغاربة.
ومن اجل تأكيد توجهها الظلامي الاعوج، ختمت "الجماعة" بلاغها بالتشبث بما أسمته حقها في التنظيم وإبداء الرأي "لمواجهة الظلم والتعسف المسلط على احرار البلاد"... طبعا الاحرار هم من والوها ومن عاداها فهو خارج تصنيف الحرية حسب مفهومهم.
