التجاذبات الإيديولوجية بين الأحزاب المغربية لم تشكل أسوار عزلة فيما بينها، فإن كانت غالبية الحكومات في عهد الملك الراحل طيب الله ثراه الحسن الثاني تكوّنت إما من التكنوقراط أو اليمين المحافظ أو الليبراليين وأحيانا حتى حزب الاستقلال، فإن حكومة التناوب في عهد اليوسفي ستَعرف تحالفاً بين اليساريين واليمينيين، لتأتي حكومة سعد الدين العثماني بأول تحالف بين الإسلاميين وباقي الإيديولوجيات التي تناقض مرجعيتهم.
يشير بودن إلى أن الأحزاب المغربية تعاني فصاماً إيديولوجياً عميقاً وتقاطبات مضطربة، ومعضلة في التقيّد بالمرجعيات والتوجهات السياسية، ممّا ينتج لنا في المحصلة تحالفات هجينة مبنية على منطق الربح والخسارة، فالأحزاب السياسية المغربية لها قابلية لصرف النظر عن إيديولوجيتها عندما يتعلق الأمر بتحصيل المناصب الوزارية أو تحقيق مكاسب ميدانية، تحت غطاء تحكيم إيديولوجية الوطن، والتعاطي الإيجابي مع الخصوصيات والمستجدات، مبرزاً أن المغرب لا يعرف تحالفات حزبية دائمة بل مصالح حزبية ضيقة في الغالب.

أي إيديولوجيا تحكم المغرب؟

الأكيد أنه بعد التحولات الكبرى التي عرفها العالم منذ حقبة التسعيينات، جعلت الإيديولوجية تنهار بالشكل الوثوقي الذي كانت عليه، فقد تأسست مفاهيم جديدة منها الاشتراكية الديمقراطية، وتخلّى الإسلاميون المعتدلون عن أفكار الدولة الدينية التي تحكم بالشريعة الإسلامية، لتظهر أحزاب بإيديولوجية مرنة قد تختلف في المرجعيات والبرامج، لكنها تشترك في روافد واضحة من بينها احترام حقوق الإنسان، ربط المسؤولية بالمحاسبة، احترام قرار صناديق الاقتراع..

لذلك قد يبدو الحديث عن التحالف بين أحزاب بمرجعيات مختلفة أمرا غير ذي قيمة في البلدان التي لم يحصل فيها الانتقال الديمقراطي كما هو معروف، مادامت هذه الروافد المشتركة لم تتبلور بعد، وما دام المغرب يعرف بعض المطبات في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، لذلك سنستحضر في هذا السياق، لغة التشكي الدائمة لبنكيران رئيس الحكومة السابق من "القوة الثالثة" التي لا زالت هي الوحيدة القادرة على بسط إيديولوجيتها على رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني.

أما دور الأحزاب السياسية ومواقفها السياسية والمرجعية التي تدخل غمار الانتخابات البرلمانية على أساسها، فهذه المؤسسات السياسية تعتبر مجالا للإنتاج السياسي ووعاءً لتصريف المواقف السياسية والإيديولوجية المرتبطة برؤيتها وبمرجعيتها، كما يرتبط هذا الأمر وجوبا بمشروعها التنموي الذي تحدده انطلاقا من أدبياتها وأوراقها.

فهل تتوفر الأحزاب السياسية المغربية أصلا على مشروع أو برنامج تنموي ينبع من قناعاتها الإيديولوجية أو المرجعية؟ بل هل تمتلك هذه الأحزاب أصلا رؤية تنموية حقيقية للبلد؟

إن المتتبع لخطابات معظم الأحزاب السياسية المغربية يت يه بين الشعارات الكبرى المتشابهة بين برامجها، مع غياب أية معطيات تفيد بامتلاكها لمشاريع تنموية تكون مقابلا لرؤيتها السياسية أو لمرجعيتها الإيديولوجية التي تركز عليها في خطاباتها ووثائقها وبرامجها السياسية والانتخابية.

وإذا كانت بعض الأحزاب السياسية لا زالت تحاول وضع تصور تنموي للمجمتع وللدولة، فإن هذا التصور لا يعبر عن رؤية إيديولوجية  (كما هو سائد تقليديا )، وإنما يحاول أن يركز على الحاجيات التنموية للدولة والمجتمع والفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، من أجل صياغة تصور متكامل ومندمج يهدف إلى إصلاح الأوضاع ورفع مستوى عيش السكان وتنمية البلد بشكل متوازن.

وإذا كانت الأحزاب التقليدية بالمغرب  (سواء التي تتخندق في اليسار أو اليمين أو التي تتبنى منحى ليبرالي ) تحاول بدورها إيجاد موقع قدم في هذا الموضوع، فإنها بدورها لا تركز على المقومات الإيديولوجية التي تحكمها، وإنما تحاول مسايرة الأوراش المعلنة من قبل المؤسسة الملكية، بغض النظر عن قناعاتها الإيديولوجية التي أصبحت متجاوزة.

وبمقابل ذلك، وإذا كان المشروع التنموي يتأسس إيديولوجيا على النظريات السائدة بخصوصه، فإن نهاية الإيديولوجيات الحزبية بالمغرب يعني الحسم في الصراع السياسي الذي تميز به المغرب أواخر الثمانينات، وذلك عبر اعتماد نموذج تنموي واحد، غير منبثق عن الأحزاب السياسية، وإنما يمليه التدبير السياسي الاستراتيجي الذي تنهجه الدولة منذ عدة سنوات، والذي يأتي بمشاريع تنموية كبرى جاهزة، بدأت القطاعات الحكومية بتنفيذها دون أن تساهم أصلا في إعدادها.

وفي وقت لاحق خلال العشرية الماضية، أصبحت الأحزاب السياسية أكثر بعدا عن النموذج التنموي المغربي، بحيث بدأت المؤسسات والمقاولات العمومية تتكلف بإعداد السياسات العمومية الاقتصادية والاستراتيجيات القطاعية وتتكلف بتنفيذها، في تغييب متدرج وواضح للحكومات المتعاقبة عن القطاعات الاستراتيجية، باعتبار أن هذه الحكومات تضمن نظريا مشاركة الأحزاب السياسية في تدبير الشأن العام.

وهذا الوضع يُغيِّب الدور السياسي للأحزاب على مستوى اعتماد نموذج تنموي تدافع عنه وتجعله أساس صراعها السياسي والانتخابي، ويجعل العملية السياسية برمتها عبارة عن سباق بين الأحزاب لمن يستطيع أولا أن يحظى بشرف تنفيذ بعض البرامج التنموية الجاهزة، أو تعيين بعض منتسبيها للإشراف على المؤسسات والوكالات والمقاولات العمومية التي أصبحت الفاعل التنموي الأساسي بالمغرب.

أولا: أزمة مرجعية البرامج التنموية للأحزاب:

على الرغم من تعدد البرامج السياسية والانتخابية للأحزاب السياسية بالمغرب، لا نكاد نجد برنامجا تنمويا حقيقيا، يستند إلى قواعد واضحة سياسية أو إيديولوجية أو مرجعية، ويسطر نموذجا تنمويا منشودا يناضل الحزب سياسيا من أجل تحقيقه، وهو ما يُفترض أن يكون أساس التنافس السياسي والانتخابي.

وبالمقابل، وعلى المستوى الاجتماعي، فالأحزاب السياسية المغربية لا تدافع عن طبقة اقتصادية أو فئة اجتماعية بعينها، ولا تتبنى رؤية اقتصادية نابعة من الدفاع عن فئات مهنية، وإنما نجد في البرامج الحزبية  (السياسية والانتخابية ) مجرد افكار عامة ومجردة تتعلق بالتنمية الاقتصادية ولا تقدم حلولا عملية لها، كما نجد في توجهاتها السياسية مزيجا من كل الطبقات الاجتماعية والقوى الاقتصادية داخل التصورات العامة المطروحة، بشكل يؤدي للتشابه الكبير حد التطابق بين برامج معظم الأحزاب السياسية.

فالأحزاب المغربية تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية بنفس الآليات، بل إنها أصبحت تدافع خلال السنوات الأخيرة عن الطبقة الوسطى لمجرد أن الدولة أصبحت مقتنعة بأهمية هذه الطبقة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، في حين أن الهوِيات الإيديولوجية للعديد من هذه الأحزاب لا تنسجم مع هذا الطرح، فمنها ما تُعتبر ذات ميولات بورجوازية، ومنها ذات أصول بروليتارية، ومنها ما نشأ للدفاع عن البادية والعالم القروي... لكنها تماهت كلها مع الطرح القاضي بدعم الطبقة الوسطى وجعلها أساس التنمية المجتمعية، وهذا مثال حي على انعدام أي مشروع أو نموذج تنموي لدى هذه الأحزاب السياسية، على الأقل في الوقت الراهن.

وبالموازاة مع ذلك لم تعد التناقضات تبرز بين الخلفيات الإيديولوجية للأحزاب السياسية المغربية. فالاتحاد الاشتراكي مثلا أصبح قريبا من الأحزاب الليبرالية مثل الأحرار والاتحاد الدستوري على مستوى الرؤية الاقتصادية العامة، ولم تعد مبادئه تتناقض معها  (على افتراض جدلي أنها تتبنى إيديولوجيتها التي تدَّعيها ).

وأحزاب "اليمين المحافظ" من قبيل الاستقلال والحركة الشعبية لا تعبر عن توجهات مناقضة لليسار بالمغرب، ولا تطرح برامج تنموية نابعة من مرجعيتها، وإنما أصبحت تشبه الأحزاب الليبرالية، بل إنها أصبحت تتبنى بدورها مطلب إضفاء العمق الاجتماعي على النظام الاقتصادي، مثلها في ذلك مثل الأحزاب الاشتراكية في أوربا.

وهذا الوضع إنما يؤكد إفلاس مرجعية الأحزاب السياسية، وقد شكلت مناسبة النتخابات التشريعية السابقة لسنة 2011 أهم تجليات هذا التماهي وغياب خصوصية التصور التنموي لكل حزب سياسي. فالجميع يطالب بنفس الشيء، ولا تختلف المواقف إلا في قضايا محدودة وبشكل محتشم تهم الهوية والقيم المجتمعية بالدرجة الأولى.

ثانيا: أزمة الرؤية التنموية لدى الأحزاب:

هل تملك الأحزاب السياسية المغربية مواقف واضحة من النظام الاقتصادي المغربي أو من محاوره الاساسية؟

وهل تملك تصورات بخصوص دور الدولة وحدوده ضمن نموذجنا الاقتصادي المصاغ في الدستور الجديد للمملكة؟

لقد وضع دستور 2011، مثله في ذلك مثل دستور 1996، أسس النظام الاقتصادي المغربي الذي يفترض أن يحكم الرؤية التدبيرية والتنموية للمملكة. فقد حرص المشرع الدستوري على وضع قواعد واضحة ضمن أحكام الوثيقة الاساسية للمملكة، وخاصة الفصلين 35 و36.

فالاقتصاد المغربي "ليبرالي" في أسسه العامة، وإن كان الدستور يضفي عليه لمسة اجتماعية تماشيا مع التطورات التي تعرفها الانظمة الاقتصادية الرئيسية في العالم الغربي. فالفصل 35 من الدستور يضمن مبادئ حماية المِلكية الفردية وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وهي تعتبر أهم مقومات الاقتصاد الليبرالي أو اقتصاد السوق.

كما يمنع الفصل 36 من الدستور استغلال النفوذ والإخلال بالتنافس النزيه وكل أشكال الانحراف في التدبير الاقتصادي والمالي، وهو ما يؤكد المنحى الليبرالي على المستوى الاقتصادي الذي سار فيه المشرع الدستوري، والوارد في الفصل 35 قبله.

وهذه المبادئ العامة يفترض أن تجد صداها في البرامج التنموية التي يجب أن تصدر عن الأحزاب السياسية، فهذه الاحزاب تتنافس من خلال الانتخابات البرلمانية على تدبير الشان العام، لذا يتعين عليها وجوبا أن تتضمن برامجها الانتخابية تفصيلا لمواقفها الواضحة من طرق تنزيل وتفعيل هذه المبادئ.

وعلى هذا الأساس نجد أن أغلب برامج الأحزاب السياسية تستعمل عبارات فضفاضة ومحاور موغلة في العموميات، من قبيل "تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة"، أو "دعم النمو وإنعاش المقاولات"... في حين لا نكاد نجد برامج واضحة تضع الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف.

كما لا نكاد نجد أية واقف سياسية نابعة من إيديولوجية هذه الأحزاب تتعلق بدور الدولة على المستوى الاقتصادي، أو حدود استعمال حق المِلكية الفردية، أو قواعد ضمان حرية المبادرة والمقاولة، بل إن الأحزاب اليسارية الرئيسية  (وخاصة الاتحاد الاشتراكي ) لا تملك أي موقف سياسي واضح من الخوصصة أو مجالات تدخل الدولة لضمان استمرارية المرفق العام، وقد شكلت أزمة لاسمير الأخيرة امتحانا لهاته الأحزاب للتعامل مع مثال حي لفشل سياسة الخوصصة على مستوى قطاع حيوي واستراتيجي، من المفروض أن يعيد النقاش بخصوص نتائج الخوصصة من أساسها.

فمواقف أغلب الأحزاب السياسية بقيت باهتة على المستوى الاقتصادي والتنموي، سواء تعلق الأمر بدور الدولة وحدود تدخلاتها الاقتصادية، أو بخصوص الورش الحيوي المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يدخل في هذا الإطار. ولا يمكن انتظار مواقف أكثر تقدما من هذه الأحزاب التي بقيت تحن للصراع السياسي القائم على الهوية والنموذج المجتمعي، في حين أن دورها الأساسي يكمن في صياغة رؤية تنموية لتنفيذها عند فوزها في الانتخابات التشريعية وتكليفها بتدبير الشأن العام الوطني.

وعلى هذا الأساس، فقد فشلت معظم الأحزاب السياسية في دورها على هذا المستوى، ولم تبدع في صياغة رؤية ومشروع تنموي حقيقي ضمن برامجها، بل إنها أصبحت تنتظر دنو آجال الحملات الانتخابية لتحيين برامجها الانتخابية للسنوات الماضية وتضيف إليها بعض المستجدات السياسية لتعيد تقديمها للرأي العام، وبقدر ما أصبحت برامج هذه الأحزاب متشابهة في مضمونها بين مختلف المرجعيات والتوجهات السياسية، فقد أصبحت أيضا متشابهة في خلوها من أية برامج تنموية حقيقية تبنع من تصوراتها ورؤيتها التي تدافع عنها.


الأحزاب السياسية المغربية ... تاريخها مرجعياتها مصداقيتها ومشاريعها الحزبية

الكتلة الديمقراطية.

تضم سبعة أحزاب علمانية جمعتها المعارضة في وقت سابق، وتشكل في الوقت الراهن الحكومة وأكبر عدد من النواب في البرلمان  (102 من أصل 325 نائبا ). وأحزاب الكتلة هي:

1. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وهو حزب اشتراكي تأسس عام 1975، وقد انفصلت الجماعة المؤسسة له عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية  (الذي انشق قبل ذلك عن حزب الاستقلال ). ظل الاتحاد الاشتراكي قطب رحى المعارضة في المغرب لمدة طويلة، بل أصبح القوة السياسية المغربية الأولى مع بداية التسعينيات. وقد كان فوزه في الانتخابات التشريعية يوم 14 نوفمبر 1997 بنسبة 13.9% من الأصوات  (أي 57 من مجموع مقاعد مجلس النواب المغربي ) سببا في تعيين الملك للكاتب العام للحزب السيد عبد الرحمان اليوسفي رئيسا للوزراء منذ 5 فبراير 1998. أمينه العام هو الأستاذ عبد الواحد الراضي.

2. حزب الاستقلال.

حزب وطني محافظ من أقدم الأحزاب المغربية، ، شارك الحزب في حكومات متعاقبة في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، ثم دخل تحالف أحزاب المعارضة إلى جانب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أصبح في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 14 نونبر 1997 ثاني أكبر حزب سياسي مغربي بحصوله على نسبة 13.2% من الأصوات  (أي 32 من مجموع مقاعد مجلس النواب المغربي ). دخل الحزب حكومة عبد الرحمان اليوسفي في فبراير 1998، ومنذ ذلك العام أصبح رئيسه عباس الفاسي خلفا لمحمد بوسته مما أعطى الحزب دما شبابيا قد يجدد من هياكله. ترأسه علال الفاسي حتى وفاته عام 1972 ثم ترأسه محمد بوسته حتى 1998 ليصبح عباس الفاسي بعد ذلك التاريخ رئيسه الحالي.

3. حزب التقدم والاشتراكية.

حزب يساري تم الاعتراف به يوم 23 غشت 1974، وهو وريث الحزب الشيوعي المغربي الذي أسس عام 1943. قاده علي يعته منذ سنة 1946 حتى وفاته المفاجئة عام 1997 ليصبح إسماعيل العلوي رئيسه  (تنازع إسماعيل العلوي والخياري التهامي زعامة الحزب فحسمت لصالح العلوي، فأسس الخياري جبهة القوى الديمقراطية عام 1997 ). ومنذ عام 1995 تخلى حزب التقدم والاشتراكية عن النهج الشيوعي، وقد حصل في انتخابات 14 نونبر 1997 على تسعة من مقاعد مجلس النواب المغربي  (كان هذا الحزب أصلا الحزب الشيوعي المغربي منذ 1943 ثم سمي حزب التحرر والاشتراكية عام 1969 ثم حزب التقدم والاشتراكية عام 1974 ). أمينه العام الحالي هو نبيل بن عبد الله وزير الاتصال السابق .

4. منظمة العمل الديمقراطي الشعبي.

حزب يساري صغير أسسه محمد بن سعيد آيت يدر عام 1999، وهو في الأصل امتداد لـ "حركة 23 مارس"  (ذات التوجه الماركسي اللينيني ). وقد حصلت المنظمة على 8% من الأصوات أي أربعة من مقاعد مجلس النواب المغربي يوم 14 نونبر 1997. ورئيسها هو محمد بن سعيد  (عرفت المنظمة في منتصف التسعينيات انقساما جذريا بين تيارين داخليين أحدهما بزعامة محمد بن سعيد الذي ظل محتفظا باسم المنظمة والثاني بزعامة عيسى الورديغي الذي أسس عام 1996 الحزب الاشتراكي الديمقراطي ). وقد اتحدت المنظمة في منتصف يوليوز 2002 مع ثلاثة أحزاب يسارية هي الحركة من أجل الديمقراطية والديمقراطيون المستقلون والفعاليات اليسارية المستقلة، وشكلت ما أصبح يعرف بـ " الحزب الاشتراكي الموحد " ،أمينه العام هو محمد مجاهيد .

5. الاتحاد الوطني للقوات المغربية

هو حزب كبير غير ممثل في مجلس النواب، انشق في بداية تأسيسه عن حزب الاستقلال سنة 1959. أسسه المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد ومحمد البصري. وقد تأثر بانفصال جناحه اليساري الذي أسس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1974.


الأحزاب ذات مرجعية إسلامية.
تضم ثلاثة أحزاب

6. حزب العدالة والتنمية.

حزب العدالة والتنمية حزب سياسي وطني يسعى، انطلاقا من المرجعية الإسلامية وفي إطار الملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين، إلى الإسهام في بناء مغرب حديث وديمقراطي، ومزدهر ومتكافل.. مغرب معتز بأصالته التاريخية، ومسهم إيجابيا في مسيرة الحضارة الإنسانية، حيث يعمل على تأطير المواطنين والمشاركة في تدبير الشأن العام وترسيخ قيم الاستقامة والحرية والمسؤولية والعدالة والتكافل من خلال منهج سياسي مرتكز على الالتزام والشفافية والتدرج وإشراك المواطنين والتعاون مع مختلف الفاعلين، ساعيا إلى تمثل ذلك عبر ممارسته اليومية وبرامجه النضالية، وواضعا المصالح الوطنية العليا فوق كل اعتبار.

العدالة والتنمية: عدالة تتكافئ فيها الفرص.. وتنمية تتعدى المفهوم المادي ،أمين عام حزب العدالة والتنمية هو عبد الالاه بنكيران.

7.حزب البديل الحضاري.

تأسس حزب البديل الحضاري بشكل غير رسمي في 22 أكتوبر 1995، تم حلّ حزب البديل الحضاري الإسلامي بعد أن وجهت له الاتهامات بالمشاركة في اعمال ارهابية سنة 2008 في إطار حملات أعادة للمغرب صورا من سنوات القبضة الحديدية في مواجهة المعارضة السياسية السلمية. أعلن أنه يريد إقامة "التوحيد والعدل في مجتمع يقر لله بالربوبية، ويفرده بالعبودية قولا وفعلا، وتسود فيه قيم العدل"، في 11 يونيو 2005 صرح محمد الأمين الركالة المتحدث باسم الحزب الذي تم الاعتراف به أن "حزب البديل الحضاري الإسلامي ينهل من المرجعية الإسلامية ومن مرجعية الحكمة الإنسانية على حد سواء".

في الوقت الذي ظل فيه الموقف من مسألة الملكية في المغرب حجر عثرة بالنسبة لشريحة واسعة من الإسلاميين المغاربة أمام دخولهم المعترك السياسي، وخصوصا جماعة العدل والإحسان التي يعتبرها المراقبون الجماعة الأقوى في البلاد ينظر حزب البديل الحضاري ءبزعامة مصطفى المعتصمء إلى النظام الملكي باعتباره "أداة للوحدة الوطنية".

8.حزب النهضة والفضيلة.

تأسس في دجنبر سنة 2005 بقيادة "محمد خليدي" الأمين العام للحزب الذي يضم في عضويته أعضاء من ثلاثة أحزاب هي "الاستقلال"، و"الشورى والاستقلال"، و"التجمع الوطني للأحرار"؛ وذلك بعد خروجهم عن صفوف حزب العدالة والتنمية الذي يشكل أكبر قوة معارضة في البرلمان المغربي. وعن مرجعية الحزب أوضح خليدي أن حزب النهضة والفضيلة هو حزب وطني ديمقراطي يستمد مبادئه من الإسلام، وقال: "الديمقراطية هي مطلب أساسي لإقامة دولة القانون"، وأضاف: "في حزب النهضة والفضيلة قررنا أن تكون المرجعية الإسلامية برنامجا وليس غاية"، وينص الميثاق التأسيسي للحزب على أن "حزب النهضة والفضيلة حزب وطني ذو مرجعية إسلامية تستند على مشروع رؤية تستدعي أسئلة العصر".

الوفاق

9. الحركة الشعبية

حزب قديم حصل على الاعتراف القانوني في فبراير 1959، وقد أسسه المحجوبي أحرضان وعبد الكريم الخطيب قبل أن يختلفا عام 1966 فانقسمت الحركة على نفسها حيث احتفظ أحرضان باسم الحزب وخرج الخطيب. وفي أكتوبر 1986 انعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي أقال المحجوبي أحرضان ليصبح امحمد العنصر رئيس الحركة الشعبية.

10. الاتحاد الدستوري

حزب يميني أسسه رئيس الوزراء السابق المعطي بوعبيد سنة 1983، ذو توجه ليبرالي اجتماعي ، وقد ترأسه بعد ذلك جلال السعيد، ثم ترأسه عبد اللطيف السملالي وأصبحت رئاسته دورية ويرأسه الآن محمد أبيض.

11. الحزب الوطني الديمقراطي المغربي

تأسس في يوليوز 1981 بزعامة محمد أرسلان الجديدي في انشقاق عرفه التجمع الوطني للأحرار. وقد اعتمد عليه القصر أثناء توليه رئاسة الحكومة لسنتين بدأ من نوفمبر 1981. حصل على عشرة من مقاعد مجلس النواب في انتخابات 14 نونبر 1997. ومنذ وفاة أرسلان الجديدي أصبح عبد الحميد قادري على رأس الحزب.

12. الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

حزب يميني أسس في سنة 1997 برئاسة محمود عرشان في انشقاق عن الحركة الوطنية الشعبية برئاسة المحجوبي أحرضان، وحصل على 32 مقعدا في انتخابات 14 نونبر 1997.

أحزاب الوسط

13. التجمع الوطني للأحرار

أسسه أحمد عصمان رئيس الوزراء السابق وصهر الملك الراحل الحسن الثاني في أكتوبر 1978، وهو حزب يمين الوسط موال للقصر ويمثل البرجوازية الصناعية والتجارية وقد استقطب تلك الطبقة حيث أن 15 من أعضاء مكتبه السياسي البالغ 25 رجال أعمال. تألف عند تأسيسه من مجموعة من النواب أفرزتها انتخابات عامي 1976 و1977 وكانت تشكل أغلبية البرلمان يومها وقد بلغت 141 نائبا. حصل في انتخابات نونبر 1997 على نسبة 8% أي  (46 من مقاعد مجلس النواب ) وهي أكبر نسبة حصل عليها حزب في هذه الانتخابات. شارك التجمع في حكومة التناوب  (التي تجمع بين أحزاب الكتلة وأحزاب الوسط ) برئاسة السيد اليوسفي رئيسه الحالي هو صلاح الدين مزوار.

14. الحركة الوطنية الشعبية

أسسها المحجوبي أحرضان عام 1991 بعدما تمت إقالته من زعامة الحركة الشعبية في أكتوبر 1986، وتمثل 10% من الأصوات في انتخابات 14 نونبر 1997  (أي 40 مقعدا من مقاعد مجلس النواب ). شاركت الحركة الوطنية الشعبية في حكومة التناوب  (التي تجمع بين أحزاب الكتلة وأحزاب الوسط ) برئاسة السيد اليوسفي.

الأحزاب اليسارية المعارضة.

15. حزب اليسار الأخضر.

تنظيم سياسي مغربي يساري حداثي يضع قضايا البيئة في مقدمة أولوياته، عقد مؤتمره التأسيسي في ماي 2010. المنسق العام الدكتور محمد فارس.

16. جبهة القوى الديمقراطية.

تأسست في نطاق انشقاق عرفه حزب التقدم والاشتراكية بعد وفاة زعيمه علي يعته. ويعتبر المراقبون الجبهة حزبا تقدميا يساريا يمتاز على المستوى التنظيمي بتقليص صلاحيات وفترة انتداب الكاتب العام للجبهة ومساعديه. وقد شكل الحزب مجموعتين برلمانيتين قبل أنتخابات نونبر 1997. والكاتب العام للجبهة هو التهامي الخياري. ومن المرجح أن تقوم الحركة التصحيحية من داخل الحزب بنزع الرئاسة عن الخياري الذي وصفته بالانفراد بالقرارات كما تتطلع الحركة الى تنصيب محمد الساهل كاتبا وطنيا للحزب عوضه .

17. حزب الطليعة الديمقراطية والاجتماعية

انشق هذا الحزب عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عام 1991 مشكلا حزبا من أقصى اليسار، وقد نادى بمقاطعة الانتخابات يوم 14 نونبر 1997. ويمثل الحزب المعارضة الراديكالية للنظام ويرأسه أحمد بن جلون.

18. النهج الديمقراطي

وهو اتجاه سياسي يساري متشدد يتابع طريق المنظمة المغربية القديمة "إلى الأمام"، وهي حركة "ماوية" انشقت من حزب التقدم والاشتراكية منذ 1970. والمنسق العام هو عبد الله الحريف.


أحزاب أخرى

19. حزب العمل المغربي

أسسه عام 1974 عبد الرحمن عبد الله الصنهاجي، وظل رئيسه حتى وفاته عام 1986. شارك في جميع الاستحقاقات الانتخابية، وقد عرف خلافات داخلية من بينها محاولة إبعاد رئيسه الحالي محمد الإدريسي عام 1996. ومنذ مؤتمره الثالث المنعقد بتاريخ 18 يناير 1998 والإدريسي رئيس للحزب.

20. الحزب المغربي الليبرالي

وهو حزب ذو توجه ليبرالي يعتبر الفرد الرأسمال الأول للمجتمع وكل استثمار بدونه لا يمكن تحققه، والحزب كذلك ينطلق من مبدأ "منع المنع" وأحقية الحرية لكل الأفراد يحدد تداولها القانون؛ يطرح بخطابه الجديد إعادة لاعتبار الفرد وإرجاع ثقة الفرد في احزاب سياسية تتجاوز المصالح الضيقة الشخصية إلى مصالح أعمق وأسمى ألا وهي المصلحة الوطنية التي تنطلق من حق التساوي العادل أمام القانون وحق الجميع في الثروة الوطنية المنسق الوطني محمد زيان .

أحزاب جديدة.

21. حزب القوات المواطنة.

حزب يميني نخبوي أسسته بعض أوساط رجال الأعمال في نونبر 2001 وعلى رأسه عبد الرحيم الحجوجي المشهور بخطاباته، ويقارنه المراقبون ببرلسكوني في إيطاليا.

22. رابطة الحريات.

حزب ناشئ أسسه علي بلحاج في مارس 2002.

23. حزب الإصلاح والتنمية.

أسسه عبد الرحمن الكوهن عام 2001 في إطار انشقاق عرفه التجمع الوطني للأحرار. وكان إنشاء الحزب نوعا من رفض سلطات أحمد عصمان على الحزب الوطني للأحرار.

24. حزب المؤتمر الوطني الاتحادي,

تأسس في أكتوبر 2001 في انشقاق عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدما حصل تنافر بين أمينه العام عبد الرحمن اليوسفي والأمين العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل محمد نوبير الأموي  (تعتبر الكنفدرالية أهم تشكيلة نقابية في المغرب وهي في الأصل جناح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية النقابي ). وقد أسس هذا الحزب بعض النقابيين المنسحبين من الاتحاد الاشتراكي.

25. الاتحاد الديمقراطي.

نشأ في إطار انشقاق الحركة الوطنية الشعبية التي يرأسها أحرضان عام 2001. أسسه النائب بوعزة يكن، وقد تم حله بعد اندماج اتحاد الحركات الشعبية الذي كان عضوا فيه حزب الحركة الشعبية.

26. المبادرة الوطنية للتنمية.

تأسست في إطار انشقاق الحركة الوطنية الشعبية في 30 مارس 2002 ويرأسها محمد بنحمو.

27. حزب العهد.

أسسه في نهاية مارس 2002 المستاؤون من الحركة الشعبية التي يرأسها امحمد العنصر ومن الحركة الوطنية الشعبية التي يرأسها أحرضان، والذين لم يعجبهم الاتحاد الديمقراطي الذي يرأسه بوعزة يكن. ويرأس الحزب النقابي نجيب الوزاني.

28. حزب التجديد والإنصاف.

أسسه شاكر أشبهار في أبريل 2002 في الفترة نفسها التي تأسست فيها الأحزاب المذكورة آنفا.

29. حزب البيئة والتنمية.

ويرأسه السيد أحمد العلمي وزير سابق للصحة، ويمثل حزب "الخضر" في المشهد السياسي المغربي ، تأسس في أبريل 2002 في انشقاق عن الحزب الوطني الديموقراطي.

30. حزب البديل الحضاري في أصله حركة إسلامية كانت تحمل الاسم نفسه، أمينه العام هو مصطفى المعتصم.

31.حزب الحرية والعدالة الاجتماعية شعاره الفيل ورئيسه ميلود الموساوي.

32. حزب الأصالة والمعاصرة،

شكل فؤاد عالي الهمة، الذي سبق أن شغل منصب الوزير المنتدب في وزارة الداخلية، في بداية الأمر "حركة كل الديمقراطيين" التي لم تلبث أن تحولت إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
تم الإعلان عن تأسيس التشكيلة الجديدة عبر بلاغ أصدره الحزب وتداولته وكالات الأنباء الدولية صيف 2008. يتوفر حزب الأصالة والمعاصرة على 45 نائبا في مجلس النواب، وكان يشكل رفقة حزب التجمع الوطني للأحرار أكبر فريق في مجلس النواب بـ80 عضوا من أصل 325. سحب دعمه للأغلبية الحكومية الحالية قبل ساعات من انطلاق الحملة الانتخابات الجماعية المغربية 2009، التي حقق فيها انتصارا كبيراً.
يعتمد الهمة على الأحزاب الثلاثة التي يرى البعض أنها تفتقد إلى رسالة واضحة . والنواب التابعون لهذه الأحزاب هم في شكل أساسي أعيان من القرى ونخب من المدن . واتصالهم بناخبيهم محدود جداً أو منعدم، ومن جري عادتهم أنهم ينتقلون من حزب إلى آخر.
يضم الحزب في صفوفه فعاليات وشخصيات تنتمي إلى "حركة لكل الديمقراطيين"، وخمسة أحزاب صغيرة حلت نفسها وهي "الحزب الوطني الديمقراطي"، و"حزب العهد"، و"حزب البيئة والتنمية"، و"حزب رابطة الحريات"، و"حزب مبادرة المواطنة والتنمية".
وحسب مؤسسيه فإن هذا الحزب الجديد "يريد التموقع داخل المشهد الحزبي انطلاقا من مبادئ وأهداف واضحة، ويطمح بروح إيجابية بناءة إلى المساهمة في رص صف كل القوى الديمقراطية قصد كسب رهانات التحديث والتنمية البشرية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية".الحزب لا يزال يفتقر إلى أيديولوجيا متماسكة .

33. حزب البيئة والتنمية المستدامة :

حزب البيئة والتنمية المستدامة هو "هيئة منفتحة على جميع شرائح المجتمع المتعددة، فهو حزب تكاملي سياسته اجتماعية محضة وذا مرجعية ملموسة وعقلانية تستهدف الدفاع والمحافظة على الثروات الطبيعية".

34 حزب النهضة:

حزب مغربي جديد تأسس سنة 2006، وكاتبه العام المؤسس الحالي السيد شكيب بنسودة، وله فدراليات إقليمية بجميع مدن وأقاليم المغرب .

35 الحزب الديموقراطي الأمازيغي.

تأسس الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي بالرباط في صيف سنة 2005 بقيادة الأمازيغي أحمد أدغرني. جاء تأسيس هذا الحزب للرد على "تهميش الدولة المغربية للامازيغ المغاربة" ورفضها الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية في الدستور المغربي.

سكينة عشوبة طالبة وباحثة