لايزال قرار إنزال لعمامرة وخلق منصب جديد له، يثير الكثير من التساؤلات، خاصة في المغرب، في ظل اعتبار هذا السياسي، من ضمن الصقور التي تعد مدافعة عن العقيدة المستحكمة في النظام الجزائري، بخصوص العداء للمغرب.
و يعتبر رمطان لعمامرة، الذي تم تعيينه نائبا للوزير الأول الجديد، من أكثر السياسيين عداء للمغرب، مايطرح السؤال عن سبب وضعه في منصب تم إنشاؤه خصيصًا له في أعقاب إعلان الرئيس بوتفليقة عن تأجيل الانتخابات وندوة وطنية.
وحسب متتبعين، فإن الوزير الأول نور الدين بدوي، سيكون منصبه شكليا، بيتنما سيكون لعمامرة هو المسؤول الأول عن تشكيل “حكومة من الكفاءات الوطنية” والتي يتعين عليها تقديم “تعاونها الكامل إلى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، وبالتالي تدبير المرحلة الانتقالية في اتجاه الدفاع عن ثوابت النظام الحالي.
واستغل لعمامرة تعيينه في عام 2008 كمفوض في مجلس شؤون السلم و الأمن الافريقيين، ثم في منصب عضو في اللجنة الاستشارية العليا لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بالوساطة الدولية، في سبتمبر 2017، وممثل سامي للإتحاد الإفريقي المكلف بمبادرة “إسكات البنادق في افريقيا”، من أجل نسج علاقات متشعبة هدفها الأساسي الإضرار بمصالح المغرب.
بل أكثر من ذلك دفع رمطان لعمامرة إينته لاختيار موضوع مناقشة الدكتوراه، تقديم اطروحة حول الجبهة الانفصالية، حيث اوحى لها بـ"التضلع" في هذا "المسلك العلمي" الجديد!!
وينتظر من لعمامرة أن يلعب دورًا رئيسيًا في المرحلة الانتقالية، حيث وعد نائب الوزير الاول عبر الإذاعة الفرنسية RFI، بضمان «الحرية المطلقة»، وأكد أن هذه الحكومة “سيتم إنشاؤها لتصب الجرعة اللازمة من الحياد في عملية تنظيم الانتخابات الرئاسية”!.
وقال لعمامرة، إن الجزائر تعيش “نقطة التحول الأكثر أهمية منذ الاستقلال سنة 1962″، وأن “الأمر متروك الآن للنساء والرجال وخاصة الشباب في هذا البلد، للارتقاء إلى مستوى هذه المسؤولية التاريخية ليس لدينا الحق في ارتكاب الأخطاء، اعتقد اننا سنعمل معا على بناء هذا المستقبل “.
لكن تصريحات لعمامرة هذه، هي فقط للاستهلاك المحلي، باعتبار أن الشخص أبعد مايكون عن السياسي المؤمن بالديموقراطية كسلوك حقيقي، خاصة إذا تذكرنا تصريحاته عندما كان وزيراً للخارجية بين عامي 2013 و2017.
فقد سبق للعمامرة أن صرح في جنيف في ماي 2017 قائلا: “إن الديمقراطية في الجزائر ليس شعار حملة ولا نزوة للمثقفين”!.
كما أشاد وزير الخارجية رمضان العمامرة في 2014 بشفافية الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة ، قائلاً إن “وصول المراقبين الأجانب يشهد على شفافية العملية الانتخابية في الجزائر“!.
مجيد حشادي
