مالك الجنيدي
لم نستطع أن ندرج تدوينة أمينة ماء العينين، القيادية والنائبة البرلمانية، وعضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، في أي سياق، خاصة أن دفاعها عن مطالب الأساتذة بالتعاقد، ومهاجمتها لمقاربة العنف التي سلكتها الحكومة لتفكيك مظاهرات الأساتذة المتعاقدين، يفصح عن تناقضات جوهرية في خطابها الذي ينم عن سياسة الكيل بمكيالين ويتنافى مع معطيات الواقع السياسي الذي يقول إن حزبها هو المسؤول الأول عن مأساة هؤلاء الأساتذة، وأي محاولة منها للركوب على قضيتهم من دون أن تحاسب نفسها باعتبارها قيادية وعضو الأمانة العامة لحزبها الذي يقود الأغلبية الحكومية وعضو بهيئة عليا تسهر على جودة التعليم، هو مجرد تدليس وتضليل للرأي العام.
فحين تقول ماء العينين في تدوينتها أن "الحل هو الحوار والانصات لمطالب الأساتذة وإنصافهم خاصة وأن ملفهم طبعه الكثير من الارتجال والغموض، وهو ما ظهر بوضوح في النظام الأساسي المعتمد من طرف الأكاديميات"، هو محاولة فاشلة للهروب إلى الأمام والتنكر لكل هذا الكمً من المسؤوليات التي تراكمها ماء العينين وتتقاضى عنها أجورا عالية، وأيضا هو "خيانة" لحزبها الذي اغتال التعليم، آخر معاقل الوظيفة العمومية التي كان يتقاسم مناصبها أبناء الفقراء، والطبقة المتوسطة.