يظهر أن الأساتذة المتعاقدين لا ينسون شيئا، إلا "تعاقدهم" مع الدولة في إطار القانون المنظم للوظيفة بالتعاقد، ولذلك نجدهم مصرين على التعنت والإصرار على حيازة مكسب ليس من حقهم، وما كان لهم أن يطالبوا به، وهو الترسيم في الوظيفة العمومية.
لقد تعاقد الأساتذة المتعاقدون مع الدولة على اساس الاشتغال في الأكاديميات كأساتذة متعاقدين وليس مرسمين، ووقعوا على ذلك من تلقاء انفسهم، كما قبلوا بعرض الدولة كما هو منصوص عليه في العقد دون إكراه ولا اجبار، ولم يضربهم احدهم على أيديهم كما يقول المصريون.
لكن وبعد سنة أو سنتين من التوظيف بالتعاقد، تناسى الأساتذة مضمون تعاقدهم مع وزارة التربية الوطنية، وشرعوا في المطالبة بحق ليس من حقوقهم بقوة القانون، علما ان العقد شريعة المتعاقدين، كما جاء في الشريعة الإسلامية.
لذلك فلا يمكن للأساتذة المتعاقدين بالأمس أن يطالبوا اليوم بترسيم اليوم ليس من حقهم ولم يتضمنه أي عقد سابق.
وتجدر الإشارة والتذكير إلى أن الوزير عقد يوم أمس الأربعاء ندوة صحفية تطرق فيها الموضوع والقضية وشرح فيها موقف الدولة الرسمي من هذه التفاعلات الصبيانية.
وأكد الوزير أن النمط الجديد لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بموجب عقود يعد “خيارا استراتيجيا لا يمكن التراجع عنه”.
وأوضح أمزازي خلال ندوة صحفية خصصت لشرح “وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، أن تبني هذا النمط من التوظيف من طرف الحكومة جاء في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية وملاءمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسة عمومية مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى. 
وأبرز أن توظيف أطر الأكاديميات الجهوية بموجب عقود جاء أيضا لتقوية هذه الأكاديميات باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتتحكم في مواردها البشرية من أجل ممارسة فعالة وناجعة في مجال تدبير الشأن التربوي.
وشدد الوزير على أنه حرصا من الوزارة على ضمان سيرورة إدارية ومهنية قارة للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فقد تم اعتماد نظام أساسي ابتداء من فاتح شتنبر 2018، كأداة أساسية لتدبير المسار المهني والوضعيات الإدارية لهذه الفئة ، ينص على الحقوق والواجبات والضمانات المتعلقة بالتكوين الأساس والمستمر والحماية الاجتماعية والتحفيز على مدار الحياة المهنية، على غرار الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأضاف ان الوزارة مستعدة لتطوير وتجويد النظام الأساسي الجديد الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية، مؤكدا انه، يمكن أن يخضع هذا النظام للتعديل كلما دعت الضرورة من أجل الارتقاء بجودة المنظومة التربوية وضمان الاستقرار والتحفيز اللازمين للأساتذة. 
وقال أمزازي إن الوزارة قامت خلال جميع مراحل عملية التوظيف بإخبار جميع الأطر التي تم توظيفها سواء عن طريق المذكرات المنظمة لهذه العملية أو عن طريق الإعلانات عن فتح باب الترشيحات لاجتياز المباريات أو عند الإعلان عن النتائج النهائية، بجميع البنود المتضمنة في العقود التي وقعها المعنيون بالأمر،ومنها أن هذا العقد لا يخول لهم الإدماج في الوظيفة العمومية وقد التزموا باحترام هذه المقتضيات.
وسجل الوزير أن الوزارة لن تذخر جهدا من أجل تمكين كافة أساتذتها وأطرها من الظروف الملائمة للاستقرار ومن التحفيز والتكوين لإنجاح العملية التعليمية- التعلمية، وموازاة مع ذلك فإنها ستحرص كل الحرص على ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس. من جهته، قدم مدير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، السيد محمد بنزرهون، عرضا حول النظام الأساسي للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تضمن سياق ودواعي التوظيف بموجب عقود وسيرورة ومسطرة التوظيف بموجب عقود، وأهداف وضع نظام أساسي لأطر الأكاديميات و مضامين هذا النظام . 
وأشار بنزرهون إلى أن النظام الأساسي الجديد تضمن ضمانات جديدة لم تكن واردة في المقرر المشترك كتوظيف أطر الأكاديمية على ضوء المناصب المالية المقيدة في ميزانياتها وتدبير المسار المهني وإحداث تمثيلية الأطر بمثابة لجان إدارية متساوية الأعضاء مع الاحتفاظ بأقدمية أطر الأكاديمية المزاولين عند إدماجهم في النظام الأساسي على غرار باقي المؤسسات العمومية.
وأبرز أن توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين انعكس إيجابا على المنظومة التربوية، إذ مكن من تجاوز الصعوبات الناتجة عن عدم كفاية المناصب المالية المحدثة لفائدة الوزارة بموجب القوانين المالية من أجل التوظيف، كما ساهم في التقليص من الأقسام المشتركة بالابتدائي والاكتظاظ وفي تجاوز مشكل الخصاص في الأطر التربوية بمختلف الأسلاك التعليمية .
وأوضح أنه في أفق إقرار مماثلة الوضعية الإدارية للأساتذة أطر الأكاديميات مع وضعيات باقي أطر هيأة التدريس، يتم توقيع ملحق من طرف الأساتذة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين طبقا للنظام الأساسي، وذلك بهدف إدماج الأفواج الأولى التي تم توظيفها في ظل مقتضيات المقرر المشترك رقم 7259 المؤرخ في 7 أكتوبر 2016 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية كما وقع تغييره وتتميمه، وإعادة ترتيب المعنيين بالأمر في الدرجة الثانية (بدلا من الطبقة أ) والرتبة الأولى مع الرقم الاستدلالي المماثل لها أي 275 (بدلا من الصف رقم 1)، وذلك في أفق اجتياز امتحان التأهيل المهني الذي يتم من خلاله ترسيمهم في الرتبة الثانية (الرقم الاستدلالي 300) من الدرجة الثانية (السلم 10).