اجتمعت مساء أول أمس السبت اللجنة الحزبية للتضامن مع عبد العالي حامي الدين، بناء على قرار للاجتماع الشهري للأمانة العامة برئاسة سعد الدين العثماني، الذي هو في الوقت ذاته رئيس الحكومة، وكان مفروضا أن يترأس مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، هذه اللجنة، لكن.... خرجته الإعلامية الأولى بعد قرار متابعة القيادي الإسلامي بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

العودة الدائمة إلى هذا الموضوع من قبل حزب العدالة والتنمية، تفيد أنه لا يؤمن باستقلالية القضاء، وأنه مستمر في الضغط على المحكمة حتى تمر المحاكمة كما يريدون لا بما يحقق العدالة، التي تطالب بها عائلة الضحية أيت الجيد بنعيسى، الطالب اليساري الذي اغتالته الجماعات الإسلامية سنوات تسعينيات القرن الماضي.

مرت الآن حوالي 26 سنة على اغتيال أيت الجيد وما زالت حقيقة اغتياله غير معروفة، وتمت محاكمة حامي الدين سنة 1993 بتهمة المشاركة في شجار أدى إلى وفاة، لكن بعد أن تقدم بملف أمام هيئة الإنصاف والمصالحة، تبين أنه غالط المحققين ويمكن للحيلة أن تنطلي على أي محقق مهما كان.

تم الحكم على حامي الدين في البداية سنتين سجنا نافذا بعد أن صرح أمام المحققين بأنه ينتمي إلى فصيل الطلبة القاعديين، وبناء عليه تم تكييف التهمة على أنها مشاركة في شجار نتج عنه وفاة، بما أنه حسب تصريحه ينتمي إلى الفصيل نفسه الذي ينتمي إليه الضحية، غير أنه لتعزيز ملف التعويض تقدم بشهادة أمام هيئة الإنصاف والمصالحة لأحمد الريسوني باعتباره رئيسا لرابطة المستقبل الإسلامي، التي كان ينتمي إلى فصيلها الطلابي المسمى الفعاليات الطلابية.

العائلة بنت على التناقض ورفعت شكاية جديدة من أجل إعادة التحقيق في النازلة، وظلت الشكاية في الرفوف تحت حماية مصطفى الرميد أيام كان رئيسا للنيابة العامة بصفته وزيرا للعدل قبيل صدور قانون استقلالية السلطة القضائية.

ما نسيه حامي الدين، المتهم بالقتل، وما نسيه مصطفى الرميد، هو أن هيئة الإنصاف والمصالحة هيئة تحكيم، وبالتالي فإن قرارها مبني على الاستماع الذي كشف تناقضات القيادي الإسلامي.

إذا كانت الحقائق مبينة بشكل كبير وواضحة ولا غموض ولا لبس فيها، بمعنى أن العائلة بنت على معطى وبالتالي لا علاقة بين المحاكمتين، وأن حامي الدين الذي لبس جبة القاعديين غير موجود وبالتالي يجب محاكمة حامي الدين الذي كان ينتمي للإسلاميين الخصوم السياسيين للطلبة القاعديين اليساريين.

إذن لماذا يعود الحزب كل مرة إلى قضية هي بين يدي القضاء؟ لماذا لا يريد الترافع داخل المحكمة ويفضل الترافع خارجها؟ لماذا كلف الحزب هيئة الدفاع ولم يتركها قضية بين المتهم والمحامين؟ هل هناك خوف من انفضاح أسرار وخبايا بعض القضايا خصوصا وأن الفعاليات الطلابية، التي كان ينتمي إليها حامي الدين، كانت تنسق بشكل كلي مع الطلبة التجديديين الذين كان يتزعمهم الوزير الحالي مصطفى الخلفي؟