اقتصاد الجزائر: في إنهيار ورئس الدولة مشلول وليست لديهم حلول.

كشف خبير اقتصادي جزائري عن أسباب عدم قدرة بلاده، العضو في منظمة "أوبك"، على الاستفادة من زيادة أسعار النفط في وقت كان يشهد ارتفاعا ملحوظا.
وقال الخبير الاقتصادي الجزائري، سليمان ناصر، أستاذ الاقتصاد في جامعة ورقلة  إنه من المعلوم أن النفط  (مع الغاز ) يشكل أكثر من 96 % من صادرات الجزائر، ومن ثم مصادرها من العملة الصعبة، غير أن الزيادة الحالية في أسعار النفط قد لا تساهم بشكل كبير في تعويض تآكل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد الذي عانت منه الجزائر مؤخرا بسبب التراجع الشديد في أسعار النفط خلال الفترة من 2017 حتى 2018، والتي أدت إلى سقوط احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بصورة متسارعة من 194 مليار دولار في 2013 إلى أقل من 90 مليار دولار في الوقت الحالي.

وأشار ناصر لـ"سبوتنيك" إلى أن أسعار النفط سبق وشهدت طفرة في الأسعار في عامي 2011 و 2012، حيث بلغ سعر برميل النفط خلال هذه الفترة 147 دولار، وهو ما ارتفع على أثره احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي خلال تلك الفترة إلى 194 مليار دولار في نهاية سنة 2017، غير أنه في منتصف يونيو/ 2018 انهارت أسعار النفط ووصلت إلى أدنى سعر وهو 28 دولارا للبرميل خلال عام 2018 ليعود إلى بعض التحسن خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن اعتماد الاقتصاد الجزائري على النفط والغاز بشكل أساسي، ساهم في تآكل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بصورة متسارعة مما جعل المسؤولين الجزائريين يفكرون تحت ضغط الأزمة في تنويع الاقتصاد وإيجاد بدائل أخرى للنفط، ولكن لم تستطيع الحكومات الجزائرية المتعاقبة تحقيق هذا الهدف لعدة أسباب.

أسباب عدم قدرة الجزائر على الاستفادة من الزيادة الحالية في أسعار النفط؛ أولها عدم وجود جهاز للاستشراف لدى الدولة، والذي يساعد على التنبؤ بالأزمات وبالتالي التخطيط المستقبلي لمواجهتها، إذ لم يكن هناك أي استشراف بحدوث أزمة انهيار أسعار النفط، مما أدخل البلاد في أزمة مالية بعد انهيار تلك الأسعار، وللأسف كانت قد استُحدثت كتابة دولة للاستشراف خلال السنوات الماضية ولكنها ألغيت بعد أشهر قليلة.

وحدد ناصر السبب الثاني، في عدم الاستجابة لآراء الخبراء، وتحذيراتهم للمسؤولين خلال الحكومات المتعاقبة من مغبة الاعتماد الكبير على النفط والمحروقات عموما، وعدم الإسراع في برامج تنويع الاقتصاد خلال الأريحية المالية للبلاد.

وأكد الخبير الاقتصادي على أن أبرز الأسباب هي عدم الاستغلال العقلاني للموارد المالية التي توفرت للجزائر خلال مرحلة ارتفاع أسعار النفط، فكانت تستعمل في تقديم قروض ميسرة للشباب لإقامة مشاريع غير مدروسة بطريقة علمية، أو في رفع الأجور بعد كل احتجاج شعبي، وهو ما سمى وقتها بـ"شراء السلم الاجتماعي" لمواجهة تمدد ما يعرف بثورات الربيع العربي.

أما السبب الرابع عدم وجود رؤية مستقبلية واستراتيجية على المديين المتوسط والطويل، لبلوغ أهداف مرسومة في 2020 أو 2030 مثلاً، وعلى ضوء تلك الاستراتيجية يتم تكييف البرامج التنموية التي لا تتغير بتغير الأشخاص والمسؤولين وحتى القوانين، وهو ما تعاني منه الجزائر كثيرا.

وأكد أستاذ الاقتصاد على أن الرهان الآن هو أن تلجأ الجزائر إلى تنويع مصادر الدخل، ولا تعود إلى سياستها القديمة، خصوصا بعد أن لجأت مؤخرا إلى طبع النقود دون تغطية، مما أدى إلى التضخم وانخفاض قيمة الدينار الجزائري.

وكان أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، قد رفضوا في اجتماعهم الأخير زيادة إنتاجهم من النفط، رافضين الاستجابة لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أثر إيجابيا على أسعار النفط، التي أخذت في التصاعد، فقفز خام برنت إلى 81 دولارا للمرة الأولى منذ 4 سنوات بل وتوقع الخبراء بأن يصل إلى 100 دولار مع بداية هدا العام  (2019 )

إلى أي مدى يمكن للدولة الجزائرية أن تفقد سيطرتها ورقابتها على ثرواتها النفطية في ظل التحولات الاقتصادية وفتح مجال المحروقات للشركات العالمية مما قد يجعل مستقبل قطاع النفط الجزائري معرضا لمشاكل حقيقية في ظل هذا التوجه"؟ ومن هذه الإشكالية تطرح أيضا أسئلة فرعية أخرى منها على الخصوص: ما هي الانعكاسات المحتملة على لاقتصاد الوطني وعلى استنزاف الثروة النفطية ؟ وما هي المزايا التي ستحصل عليها الجزائر من جراء فتح النشط البترولي للاستغلال الأجنبي؟ ثم ما مدى تأثير التحولات المستقبلية في الطاقة على المستوى العالمي في الطلب على المحروقات الجزائرية ؟ إلى غير ذلك من التساؤلات

وفي هذا السياق، أكدت الحكومة العسكرية الجزائرية على أن "الأزمة كانت نتيجة انهيار شديد لأسعار المحروقات في السوق الدولية، حيث أصبحت الجزائر منذ سنة 2014 تحت وطأة هذه الأزمة، التي سيطول أمدها على ما يبدو، انطلاقا من أنه لا شيء يبشّر بتقويم محسوس لأسعار النفط على الأمدين القصير والمتوسط".

جاء ذلك في مقدمة مخطط الحكومة العسكر الذي ستعرضه على البرلمان بغرفتيه، وتعكس هذه الديباجة قناعة في أعلى المستويات، بأن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ستطول ما طالت أزمة أسعار النفط التي لن تنفرج في المنظور القريب.

مؤشّرات

هذه الوضعية تؤدي بالجزائريين إلى المزيد من الضغوط الاقتصادية والمالية التي ستصيب القدرة الشرائية، وستقلّص من دعم الخزينة العمومية للعديد من القطاعات، التي ظلت تستفيد من التحويلات الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة. فماهي إذن المؤشرات الاقتصادية والمالية التي على الجزائريين أن يعلموها

يرى الخبير الاقتصادي الدولي عبد الرحمن مبتول، "أن 97 بالمائة من مداخيل العملة الصعبة مصدرها المحروقات، بينما تشير الحكومة إلى أن 83 بالمائة من النشاط الاقتصادي في الجزائر مبني على الخدمات والتجارة الصغيرة، لكن في الحقيقة، لا يوجد تأطير للفعالية الاقتصادية، فيما يتعلق بالمؤسسات المتوسطة والصغرى، وفي نفس الوقت السوق الموازية تستولي على 50 بالمائة من النشاط الاقتصادي".


الاستدانة متوقعة..

وبشأن المؤشرات الاقتصادية دائما، يضيف الخبير الدولي عبد الرحمن مبتول أن "مداخيل الجزائر من العملة الصعبة خلال سنة 2017 بلغت 29.5 مليار دولار، بينما كانت أسعار النفط تتراوح ما بين 47 و48 دولارا للبرميل الواحد، أما سنة 2018 فإن مداخيل الجزائر ستتراوح ما بين 31 و32 مليار دولار على أساس أن أسعار النفط ستتراوح ما بين 51 إلى 54 دولارا للبرميل الواحد"

ويشير المتحدّث إلى أن "تقرير صندوق النقد الدولي للفترة ما بين 2013/ 2020، يؤكد على أن خروج العملة الصعبة يتراوح ما بين 10 إلى 11 مليار دولار، أما تحويلات الشركات فستكون في حدود 5 مليارات دولار، بينما قيمة الواردات خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من سنة 2017 فتقدّر بـ 13 مليار دولار".

وحسب عبد الرحمن مبتول، "تشير التقديرات إلى أن الواردات ستتراوح ما بين 55 إلى 60 مليار دولار خلال سنة 2018، فيما يصل إجمالي المداخيل إلى 32 مليارا، وحسب تقديراتي إن سرنا على هذا النحو لا نستبعد الذهاب إلى المديونية في أفق 2019/2020".

وعن ذات المؤشرات، يقول المصدر ذاته: "لقد سجل معدّل البطالة 19.3 بالمائة لسنة 2018 حسب الإحصائيات الرسمية، بينما تؤكد تقارير صندوق النقد الدولي على أنها ستصل في سنة 2018 إلى 20.5 بالمائة. كما أن معدّل النمو في العام 2018 لن يتجاوز 1 بالمائة، بينما سيكون خلال سنة 2019 بنحو 1.5بالمائة".

التحديات الماليية

من جهته، يرى المحلل المالي كمال رزيق، ، " أن برنامج الحكومة الحالية هو نفس برنامج الحكومات المتعاقبة، فقط هذه لمسة أويحيى، كالتقشف وترشيد النفقات العمومية، وإحداث ما يسمى بالطفرة الاستثمارية، خاصة في الشراكة مع القطاع الخاص، والحكومة تعلن لأول مرة أن صندوق ضبط إيرادات الموازنة استنزف، وهو الآلية التي كانت تستعملها لتمويل الخزينة، إلا أنها الآن تجد صعوبة في ذلك ".

ويضيف المتحدث: "لذلك تتكلم الحكومة أول مرة عن تعبئة المدخرات بالطرق غير التقليدية، فهي تبحث عن موارد لتمويل الخزينة، واللجوء إلى الصيرفة، وهو ما يوجد في قانون النقد والصرف، فقد عجزت سابقاتها عن استقطاب 53 مليار دولار من الأموال المتداولة خارج النطاق الرسمي.

ويؤكد كمال رزيق على "أن الحكومة أمام تحديين، الأول العجز المسجل في ميزانية 2019 ومصدر تمويله، والثاني كيفية استقطاب السيولة النقدية، أما بالنسبة للمديونية، فهي قرار الحكومة لكن المعطيات الاقتصادية هي التي ستؤثر في اتخاذ القرار".

ويعتقد ذات المتحدث بأن "الحكومة بحاجة إلى ثقة الشعب إزاء التحديات الاقتصادية حتى يؤمن بما ستتخذه من قرارات تحتاج إلى الدعم الشعبي، الذي يفتقده الطاقم الحكومي".يقولون الخبراء الاقتصادين أن " الحل الوحيد لإنقاذ الجزائر على الجنرالات إسترجاع امول المنهوبة وامتصاص اموال الشعب التي كل يوم تزداد


سكينة عشوبة طالبة وباحثة