*عبد المجيد مومر الزيراوي

على سبيل البدء :  لا و لن يقبلَ عقلٌ عَاقِلٌ تصديقَ كذبة مصطفى الرميد بأنه لا علم له بقرار الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية المتعلق بمنح تفويض - يحمل توقيع و خاتم الأمين العام للحزب- قصد مقاضاة رئيس جمعية الإختيار الحداثي الشعبي بعد أن طالب بالتحقيق في ملفات فساد الفرع المحلي لحزب العدالة و التنمية بمدينة سطات!.

أدلى السيد مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان و رئيس لجنة الشفافية و النزاهة داخل حزب العدالة و التنمية بتصريحات كاذبة لوسائل الإعلام  حول مشكل منخرطي "ودادية بدر السكنية" بمدينة سطات، حيث قال الرميد أنه : 

" لم يكن على إطلاع على هذا الملف !!!، مشيرا إلى أن ما فهمه بعد حواره مع المشتكين هو وجود ودادية سكنية بمدينة سطات فيها أعضاء من حزب العدالة والتنمية ومواطنون آخرون. وأضاف أن العقار الذي "تملكه" هذه الودادية تأسس على وعد بالبيع، وربما هناك صعوبات في تملّك الودادية تملّكا كاملا للعقار".

وحول الإجراءات الممكن القيام بها، قال الرميد في جوابه الكاذب : 

"  إن لجنة النزاهة والشفافية التي يترأّسها وضعت يدها على الملف، وأنها ستنظر في الكيفية التي ستسلكها في البحث بخصوص الموضوع، ملمّحا إلى وجود مشاكل في تدبير الملف الذي يحتاج إلى تدقيق وتعميق من أجل معالجته".

ولأنَّ المناسبة شرط ، و حيث أن السيد وزير حقوق الإنسان لم يستطِع قول الحقيقة و الجهر بفساد إخوانِه بالفرع المحلي بسطات ؛ فإننا داخل جمعية الإختيار الحداثي الشعبي نَضع أمام أنظار و بين يدي السيد مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان و رئيس لجنة الشفافية و النزاهة، هذا الفيديو التوضيحي المنشور سنة 2017 و المتعلق بشرح قضية فساد حزب العدالة والتنمية بمدينة سطات. بالإضافة إلى وثيقة التفويض الذي قدمه الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران إلى المدعو عبد القادر باكر لِيَنوب عنه و يقوم مقامَه في مقاضاة جمعية الإختيار الحداثي الشعبي التي طالبت بفتح تحقيق في قضايا التعمير و العقار و جرائم الفساد . و كذلك نسخة من الطلب الموجه إلى رئيس المجلس الجماعي بسطات "عبد الرحمان العزيزي"، المنتمي بدوره إلى حزب العدالة و التنمية، من أجل فتح تحقيق حول الملفات الكبرى الحارقة للوعاء العقاري بعاصمة الشاوية سطات، وخاصة ما يتعلق منها باستغلال النفوذ و المحاباة في منح تراخيص التجهيز و الشروع في البناء لإخوانه المستثمرين.

 كما أقترح على مصطفى الرميد رئيس لجنة النزاهة و الشفافية مساءلة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحالي سعد الدين العثماني و كذلك سلفه الطالح عبد الإله بنكيران. و ذلك عبر التحلي بالشجاعة والقوة اللازمة، لاستفسارهما عن مضامين المراسلات و البيانات التي سبق أن تقدمت بها جمعية الإختيار الحداثي الشعبي منذ سنة 2013. و كذلك ذاك التقرير الأسود حول فضائح إخوانه و تورطهم في فساد ودادية بدر السكنية، و الذي تَسَلَّمَه رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بكلتا يديه أثناء زيارة سابقة قام بها لمدينة سطات، ولم يُفَعِّل بعدها صلاحياته واختصاصاته لكي يأخذ التحقيق مجراه الطبيعي.

يا أيها الرميد مصطفى ؛ 

لا تحاول تغطية الشمس بالغربال ، عبر " تزوير " الوقائع الملموسة التي تدين الفرع المحلي لحزب العدالة و التنمية ، في  جرائم نهب أموال ودادية بدر السكنية التي تفوق قيمة مبالغها الخمسين مليار،  مع استغلال نفوذ و هيمنة حزب العدالة والتنمية على مركز القرار الجماعي بمدينة سطات. حيث باتت مدينة سطات ترزخ تحت تَحَكُّم إخوان الرميد في دواليب المجلس الجماعي للمدينة، و منها لجنة التعمير المعنيَّة بمنح و مراقبة و متابعة تراخيص البناء الممنوحة إلى وداديات الإنعاش العقاري.

و كذلك تَحَكَّمَ نفسُ الإخوان في ضبط الوعاء العقاري للمدينة عبر خلق وداديات سكنية إستثمارية ! يترأسها أعضاء منتسبون لتنظيم العدالة و التنمية، مُكَلَّفون – ربما - بجمع أموال الإنخراطات، و إعادة تحويلها تحت قناع شبكات الإحسان الدعوي لجماعة التوحيد و الإصلاح، و استغلال أموال أزيد 1000 أسرة في تمويل الحملات الانتخابية لتنظيم العدالة و التنمية.

نعم ؛ لقد تغافل السيد مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان و رئيس لجنة الشفافية و النزاهة داخل تنظيم العدالة و التنمية في لقائه مع إخوانه المستثمرين بمدينة سطات يوم السبت الماضي -هذا اللقاء الذي مُنِعَت من حضوره وسائل الإعلام - ، تغافل و تجاهل و أنكر حقيقة ذاك البراق العقاري السريع الذي ركِبَهُ إخوانه المستثمرون بالسمسرة العقارية لبلوغ محطة الإغتناء غير المشروع تحت رعاية بنكيران السياسية . هذا الإثراء بلا سبب قانوني الذي تفضحه واقعة التلاعب بأموال ودادية بدر السكنية بمدينة سطات عاصمة الشاوية و التي تفوق قيمة مبالغها الخمسين مليار.

وحيث أنَّ القاعدة الفقهية تفيد كل جاهل ناكر بأنَّ: " البَيِّنَة عَلَى مَن ادَّعَى وَ اليَمِين عَلَى مَنْ أَنْكَرَ "، فإني ألتمس من السيد مصطفى الرميد - إن كان فعلا رئيسا للجنة الشفافية و النزاهة - ، ألتمس منه  حلف اليمين لكي نتأكد من صدق تصريحاته حول عدم علمه بموضوع تورط الفرع المحلي لحزب العدالة و التنمية بسطات في جرائم الفساد المالي و استغلال النفوذ ، أو أناشده القيام بمعاينة مشروع ودادية بدر السكنية بمدينة سطات التي تحولت إلى "جوهرة الفاسدين" من حزب العدالة والتنمية.

ولأن بيداغوجية التكرار مفيدة حتى في ترويض عقل الحمار، فإننا نجدد النداء لمصطفى الرميد رئيس لجنة الشفافية و النزاهة داخل تنظيم العدالة و التنمية ، لكي "يَضْرَب دْوِيرَة خْفِيفَة" ضمن المدار الحضري لمدينة سطات ، و سيَرى - بأمِّ عَيْنَيْهِ- وساخة اليد و جَشَعَ إخوان بنكيران المستثمرون تحت قناع ودادية بدر السكنية 1-2-3....، وسيَشْمَئز من نجاسة جرائم استغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع الذي يُدنِّس يد حزب العدالة والتنمية.

يا أيها الرميد مصطفى ؛

لا تتردد في طرح السؤال على سعد الدين العثماني و عبد الإله بنكيران، وإنْ رفضَا تزويدك بحقائق وساخة يَدِ حِزبكم، و إن عجزت قَدَمَاك عن النزول إلى مدينة سطات قصد معاينة تنظيم العدالة والتنمية وهو يسبح غارقا في أوحال الفساد عبر فضيحة التلاعب بأموال ودادية بدر السكنية -ومعها جوهرة البساتين- التي تفوق مبالغها المالية مجموع الخمسين مليار سنتيم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، ثم إستعن بشهود القضية و شكايات المنخرطات والمنخرطين بالودادية السكنية ، و الأحكام القضائية الصادرة ضد مكاتبها المسيرة. ومعها كذلك المحاضر الرسمية للجنة المشتركة التي شكلها عامل إقليم سطات والمكلفة بالتسوية بين مكتب الودادية ومن ينوب عن المنخرطين والمنخرطات، والتي تضم كافة القطاعات الإدارية المعنية بقضايا العقار والتعمير بمدينة سطات.

# و  الخاتمة  أن لعنة الله على الإخوان الكاذبين !

*رئيس جمعية الإختيار الحداثي الشعبي