إجماع قانوني ذلك الذي عبرت عنه هيئة دفاع ضحايا بوعشرين، عندما كشفت ان تقرير الفريق الأممي، حمل الكثير من المغالطات، وحمل في طياته جهلا كبيرا في الجانب القانوني.
المحامية مريم الإدريسي، في ندوة هيئة دفاع الضحايا في الرباط، عبرت بدورها عن هذا الرأي الذي يكفي القليل من التبصر و المعرفة القانونية لمعرفته.
مريم الإدريسي قالت أن من بين أبرز المغالطات "ربط الراي الاستشاري للقضية بمهنة بوعشرين، بينما ما يتابع الصحافي لأجله متعلق بجنايات جنسية واعتداءات على مجموعة من النساء".
وزادت الإدريسي، أن التقرير "اعتبر اعتقال بوعشرين تعسفيا وليس احتياطيا" وهو ما وضحته بأن هذا النوع من الإعتقال "يكون عندما لا يعرف المتهم أين اعتقل، ولا يتم تمتيعه بحقوقه كاملة، ولا يسمح له بلقاء محاميه، وهذا غير صحيح في حالة بوعشرين".
وفي خضم حديثها، عبرت المحامية الإدريسي عن سخريتها من إنتقاد التقرير لسرية الجلسات، وقالت "كيف يعقل أن تسمح المحكمة بعرض وسائل الاثبات، التي هي فيديوهات ومشاهد جنسية، على العموم، وتشويه سمعة الضحايا". كما أكدت المحامية أن الملف "مليء بالأدلة وتصريحات الضحايا والمشاهد والأشرطة التي توثق جنايات بوعشرين".
وارجعت الإدريسي سبب إطالة مدة الجلسة، إلى أن ذلك "بسبب دفاع بوعشرين، الذين قدموا دفوعات نشاز، وحاولوا تغليط الراي العام بالكذب والبهتان، وكان لديهم مخطط لمييع الجلسة وعدم احترام مؤسسة القضاء، وطلب بوعشرين في مرات كثيرة، تأخير الجلسات، وكان دفاعه يختلق الشنآن لتمطيط القضية عمدا، والقضاء يعلم ذلك، وكان رحيما بهم".
وذكرت الإدريسي في ختام كلمتها، أن قرار الدفاع عن ضحايا بوعشرين من طرف الهيئة هو "من جانب نضالي صرف، أما المهنية فسنمارسها في المحكمة".
