ليس كل من يبكي مظلوما، فكثير من الظالمين يتباكون بشكل رهيب ومسرحي وهو ما ينطبق عليه المثل المعروف "ضربني وبكا سبقني وشكا". فخلال الندوة التي نظمتها صباح الجمعة لم تتمكن من الدفاع عن الخروقات التي ارتكبها أعضاؤها في مجموعة من المدن المغربية، إذ اتخذت الحكومة قرارا بإغلاق مقرات جماعة العدل والإحسان في ثلاث مدن مغربية. اتخاذ قرار على هذا المستوى يعني أن مجموعة من المصالح المتعددة هي التي قامت بالمراقبة وتبين لها مخالفات متعددة كل واحد في تخصصه. فالقضية لم تعد منحصرة في مصلحة واحدة ولكن مصالح متعددة، والجماعة تحاول الترويج للمغالطات.
وخلال الندوة تهربت قيادة الجماعة، فتح الله أرسلان والمتوكل، من الحديث عن الأسباب والخلفيات التي دفعت السلطات العمومية إلى إغلاق هذه البيوت. واليوم قررت السلطات التي أقدمت على التشميع أن ترفع قضايا أمام المحاكم في مواجهة من تم تسجيل البيوت بأسمائهم، وعند المحكمة من حق هؤلاء أن يختصموا مع المؤسسات أمام المحكمة ويتقدموا بدفوعاتهم وألا يستمروا في البكائيات.
وزعم أرسلان أنه في بعض البيوت تم إخراج ساكنيها، فنحن لسنا أمام بيوت يسكنها أصحابها وتم إغلاقها، ولكن أمام بيوت تم تغيير معالمها المعمارية بالكامل دون ترخيص قانوني ودون تغيير التصميم الضروري لإنجاز مثل هاته الإصلاحات، ناهيك عن استعمالها في غير محلها وتحويلها إلى مساجد سرية ضرارا للمساجد العمومية، التي يصلي فيها عموم الناس، ولو كانوا جماعة إسلامية لعلموا عقاب من يتخذ مسجدا ضرارا، والمسجد مخصص للصلاة لا لأشياء أخرى.
الجماعة مطالبة اليوم بتبرير الخروقات القانونية التي أقدم عليها أعضاؤها، وهي خروقات متعلقة بالتعمير كما هي متعلقة بالتجمعات دون تصريح وبأعداد كثيرة مما يشكل خطورة على حياتهم قبل غيرهم، وخروقات تتعلق بإقامة دور العبادة وهي مؤطرة بقانون واضح حتى لا تكون الفوضى وفتنة في البلاد تسعى إليها بعض المنظمات.
الندوة استغلتها الجماعة للبكاء من جديد، دون الجواب ولو عن سؤال واحد، وهو لماذا قام أعضاؤها بتغيير معالم هذه المنازل وتحويلها من دور للسكن إلى دور للعبادة ومساجد عشوائية يمنعها القانون.
وادعت الجماعة في ندوتها أنها لا ترغب في الانجرار إلى العنف وأن هناك من يستفزها من أجل ذلك، والواقع أنها ليست كذلك لأنها مستعدة لممارسة العنف ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وقد مارسته في الجامعة بداية التسعينيات في حق طلبة اليسار الراديكالي، كما أن الجماعة ساندت الجماعات الإرهابية بسوريا والعراق، بمعنى ليس لها مشكل في التغيير عبر العنف والإرهاب، ولكن لا يمنعها من ذلك إلا قوة الشكيمة والقانون واستقرار البلد.
الجماعة عقدت الندوة لتستعطف التنظيمات السياسية كي تتضامن معها في سياق غير قانوني لكن الجماعة متورطة في خرق القانون الذي يسري على الجميع.
