أصبح للتعليم العالي والبحث العلمي في حياتنا المعاصرة أثر بارز في تشكيل حياة المجتمعات الحديثة واقتصادها خاصة مع تنامي مفهوم اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة، وتزايد متطلبات واحتياجات التنمية، حيث أصبح تقدم الأمم ورقيها ونماءها يعتمد على مدى تقدمها العلمي والتكنولوجي، ومدى قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة على الصعيد المعرفي. ومن هذا المنطلق فإن التعليم العالي في مملكة البحرين، شأنه شأن كافة مراحل التعليم الأخرى، يأتي في مقدمة مقومات هذا التقدم المنشود، ولذلك يحظى بعناية خاصة من الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات هائلة على كافة المستويات: حيث أصبح المنهج الديمقراطي الليبرالي سائدا في المنظومة الدولية، وتحول اقتصاد السوق إلى المنوال التنموي السائد، وأحدثت تكنولوجيا المعلومات والاتصال ثورة شاملة أفرزت مجتمعا جديدا، أصبح يعرف بمجتمع المعلومات، وأسفرت الثورة التكنولوجية عن ظهور نظام اقتصادي جديد يقوم على المعرفة والذكاء.

ومن الطبيعي ألا يبقى التعليم العالي بمعزل عن هذه التحولات، فكثيرة هي المهارات والمعارف التي كانت الجامعات في الفترات السابقة تؤمنها أصبحت اليوم محل مراجعة. وكثيرة هي الاختصاصات الجديدة والمهن الواعدة التي أصبحت تتطلب تدخل الجامعة لرعايتها وتعزيزها، كما أن انهيار الحدود الجغرافية بين الدول والنظم، بفعل الثورة التكنولوجية والاتصالية، ورفع الحواجز الجمركية، قد أدى إلى حركية دولية نشطة في سوق العمل، مما فرض على الجامعة أن تراعي في نظامها الأكاديمي احتمالات توظيف خريجيها خارج الحدود الوطنية، بما يفرض انصهار الشهادات الجامعية الوطنية ضمن منظومة علمية أوسع معترف بها دوليا.

لذلك أصبح لزاما على نظم التعليم العالي أن تتأقلم مع المعطيات الجديدة، وأن تواكب التحولات العالمية إذا كانت ترغب في أن يكون لها دور على الصعيدين المحلي والدولي في بناء الكفاءات والقدرات العلمية، بالتركيز على الجودة المواءمة والبحث العلمي من خلال برامج تعليمية تواكب العصر وتستجيب لحاجيات سوق العمل، ويؤمنها أساتذة تتوافر فيهم مواصفات الكفاءة العالية، ويتولى تنفيذها إطار إداري قادر على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية وللكفاءات والإمكانيات المتاحة، في بيئة جامعية حقيقية تساعد على البحث العلمي، وتقترن الجودة كهدف بآلية التقييم المستمر، فالنظام التعليمي يصبح بفضل التقييم في حركية دائمة، فلا يكفي إعداد البرامج التعليمية وتسخير الإمكانيات والطاقات لتنفيذها، إذا لم يكن التنفيذ مشفوعا بالتقييم الموضوعي ذي الصدقية.خطط تطوير التعليم الجامعي


الضوابط الخاصة بالمسالك  (التخصصات ) الجامعية

تنظم الدراسة في الجامعات المغربية على شكل مسالك تضم وحدات  (مقررات ) وفصول  (فصول دراسية ) ، ويعد المسلك  (التخصص ) مسارا تدريجيا للتكوين  (التعليم )، ويتضمن مجموعة متجانسة من الوحدات تنتمي إلى حقل معرفي واحد أو عدة حقول معرفية؛ ويرمي المسلك إلى تمكين الطالب من اكتساب معارف ومؤهلات وكفاءات. ويتكون كل مسلك من مسالك الإجازة من ستة فصول: أربعة فصول للحصول على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية، يليها فصل للدراسات الأساسية وفصل للتخصص. وتتكون الفصول الأربعة لدبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية من فصل تمهيدي، وفصل لتحديد التوجه، وفصلين للتعمق بالنسبة للمسالك ذات الطابع العام، أو فصلين مهنيين بالنسبة للمسالك ذات الطابع المهني.

أما بالنسبة للماجستير فيتكون كل مسلك من مسالكه، من أربعة فصول بعد الإجازة: فصلين للدراسات الأساسية وفصلين للتعمق ، ويراعي كل مسلك مد جسور مع مسالك أخرى قصد منح الطالب إمكانية إعادة التوجيه داخل نفس المؤسسة أو من مؤسسة إلى أخرى مع الاحتفاظ بمكتسباته.

الضوابط الخاصة بنظام الدراسات والتقييم


تتم عملية تقييم المعارف والمؤهلات والكفاءات عن طريق المراقبة المستمرة التي قد تأخذ طابع امتحانات أو روائز أو فروض أو عروض أو تقارير تدريب أو أي وسيلة أخرى للمراقبة، وبالإضافة لذلك يمكن إجراء امتحان نهائي عند الاقتضاء.

هيكلة البحث العلمي


يتهيكل البحث العلمي في إطار مؤسسات جامعية  (كليات أو مدارس أو معاهد ) ، كما يمكن للبحث أن يؤطر ضمن مراكز ومؤسسات للبحث ومجموعات للدراسات ومختبرات، وعبر إحداث محاضن بذلك داخل المؤسسات الجامعية، بهدف الحد من العوائق التنظيمية للبحث.

وتتضمن هيكلة البحث العلمي عادة في المؤسسات الجامعية ما يلي:

• فريق البحث : وهو البنية الأساسية للبحث، ويجب أن يتكون على الأقل من ثلاث أساتذة باحثين ينتمون لنفس المؤسسة ولنفس التخصص.

• مختبر البحث : الذي يتكون على الأقل من ثلاث فرق للبحث في الجامعة يشتغلون على نفس محور البحث. وبالإضافة إلى أعمال البحث الأساسية أو التطبيقية التي تنجزها فرق البحث، فالمختبر عليه أن يقدم أبحاثا لفائدة تنمية المحيط الاجتماعي الاقتصادي.

• مركز البحث : وهو عبارة عن بنية للبحث متعدد التخصصات يشتغل على موضوع أو موضوعات متعددة ويتكون على الأقل من مختبرين اثنين ينتميان لتخصصات وشعب مختلفة . ويحدث مركز البحث بغرض تطوير الدراسة والبحث على نطاق واسع في إطار إستراتيجية تنهجها الجامعة. وتأسيس أي مركز بحث يقرره مجلس الجامعة.

والمطلوب من كل جامعة أن تضع مشروع مؤسسة يتعلق بأنشطتها في مجال البحث العلمي، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانياتها البشرية والمادية؛ اختياراتها الإستراتيجية المرتبطة بخصوصياتها الجهوية، وبمحيطها الاجتماعي الاقتصادي وكذا طموحها لتحقيق الإشعاع العلمي والثقافي. كما أن مشروع هيكلة البحث العلمي يجب أن يطال بنياتها التنظيمية وبنياتها العملية، وكذا بنيات التثمين والتحويل.

شروط الحصول على الدبلوم

يعتبر المسلك مستوفى بالاستجابة لإحدى الشرطين التاليين:

1. استيفاء جميع وحدات المسلك.

2. استيفاء الوحدات الأساسية بمعدل عام يساوي أو يزيد عن 10 على 20 في جميع وحدات المسلك ودون الحصول على نقطة تقل عن 05 على 20 في باقي الوحدات.

تسمية الدبلومات الوطنية

تتوج مسالك الإجازة  (تخصصات الشهادة الجامعية )، حسب كل حالة، إما بدبلوم الإجازة في الدراسات الأساسية أو دبلوم الإجازة المهنية، وتتوج الدبلومات الوسيطة: "دبلوم الدراسات الجامعية العامة" و"بدبلوم الدراسات الجامعية المهنية" على التوالي مسالك  (تخصصات ) الدراسات العامة ومسالك  (تخصصات ) الدراسات المهنية.أما مسالك  (تخصصات ) الماجستير فتتوج، حسب كل حالة، إما بالماجستير أو بالماجستير المتخصص.وبخصوص الدراسات بسلك الدكتوراة، فتتوج بدبلوم الدكتوراه.

يرتبط البحث العلمي عضويا مع التعليم العالي والوظيفة البيداغوجية  (التعليمية ) للجامعة في المغرب ، ويشمل مختلف المواد المدرسة في الجامعة، وفي كل مجالات العلوم البحثة أو الإنسانية، وسواء كان هذا البحث نظريا أو ميدانيا أو تطبيقيا تأكيدا لكون المادة الجامعية والبحث العلمي توأمان لا ينفصلان.

وإذ يعد البحث العلمي رافعا لمشعل التقدم والتطور،و أحد المقومات الأساسية للحضارة، ورافعة أساسية للتنمية، فهو لا يستقيم إلا بتوفر شروط وآليات موضوعية لذلك.

ستراتيجية البحث

وتنبني إستراتيجية البحث العلمي في الجامعات على ما يلي:

• تأسيس البنيات التنظيمية للبحث.

• العمل على هيكلة الوحدات العملية للبحث.

• تنظيم البحث حول المحاور الأساسية.

• تطوير أقطاب الجودة المرتبطة بحاجيات الجهة وذلك لضمان الإشعاع العلمي والثقافي للجامعة.

• تشجيع البحث العلمي الأساسي.

• المساعدة على تقويم الأبحاث المنجزة، واستغلالها لفائدة تنمية المحيط الاجتماعي والاقتصادي.

كما تعمل الجامعات على تطوير التواصل الداخلي والخارجي من أجل تحقيق الأهداف التالية :

• هيكلة وتطوير قدرات البحث العلمي في مختلف بنيات البحث.

• خلق أقطاب الجودة.

• إحداث مراكز للدراسات والأبحاث.

• تجميع الوسائل التقنية خاصة عبر إحداث محطة تكنولوجية.

• تفعيل الشراكة بين الجامعة والمقاولة.

• تفعيل وتشجيع التعاون الوطني والدولي.

لأساتذة الجامعيين بالمغرب، “معدل الطلبة لكل أستاذ يصل إلى 180، عوض 50 طالبا لكل أستاذ حاليا، وفي وقت يعد فيه 15 طالبا لكل أستاذ، المعدل الطبيعي المنصوح به عالميا”.
ويأتي ذلك حسب مدون، الأستاذ بجامعة ابن زهر في أكادير، الذي أجرت معه “الصباح” اتصالا في الموضوع، بالنظر إلى أن 4500 أستاذ جامعي سيحالون على التقاعد بحلول 2019، في وقت لم تمهد فيه وزارة التعليم العالي، لتعويضهم، إذ كشف مشروع قانون مالية 2018، أن الحكومة خصصت 400 منصب مالي فقط، لتوظيف أساتذة جامعيين خلال السنة المالية المقبلة.
ولم يتردد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في التوجه باللوم إلى لحسن الداودي، وزير التعليم والبحث العلمي باسم حزب العدالة والتنمية، الذي غادر منصبه الأسبوع الماضي، إذ أنه رغم علمه بحقيقة الوضع، ورغم أن توصيات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، تنص على إحداث 1000 منصب مالي سنويا، لم يتخذ “وزير الفضائح”، بتعبير النقابة، أدنى جهد للحيلولة دون مفاقمة الخصاص.
وتتمظهر مفاقمة الوضع، في أن عدد المناصب المخصصة لتوظيف أساتذة جامعيين، انخفض بـ100 منصب في مشروع قانون مالية 2019 مقارنة بقانون مالية 2018  (500 منصب )، علما أن لحسن الداودي، كان بدوره يحذر من الخصاص، بقوله أمام البرلمانيين في نونبر 2014، إن “تقاعد الأساتذة من الجامعات، سيطرح إشكالات بالجملة، خصـــــــــــــــوصا فـــي ظــــل التزايد الكبير لعدد الطلبة سنويا، مقابل ضعف المناصب المالية التي تخصصها الحكومة”.
وفي تفسيره لهذا التناقض الذي سقط فيه الوزير المنتهية ولايته، علق الكاتب العام لنقابة الأساتذة الجامعيين بالمغرب، في حديثه إلى “الصباح”، قائلا: “إن تخفيض المناصب من 500 إلى 400 في وقت توصي الرؤية الإستراتيجية بإحداث 1000 سنويا إذا أردنا الحيلولة دون مفاقمة الخصاص، يكشف تهربا من الوزارة والحكومة من مسؤولية الإنفاق على التعليم العالي العمومي بالمغرب”.
وذهب المتحدث نفســه، أبعد من ذلك، بالإشارة إلى أن خطوة الحكومة فيها سير نحو إعـدام الجامعة العمومية وتخريبها، إذ أضاف بيقين “تأكد لنا أن التعليم العالي لم يعد من الأولويات بالنسبة للحكومة، ومفاقمتها الخصاص في الأساتذة، فيه مس متعمد بجودة التعليم العالي، ما يعني تشجيعا للقطاع الخاص من قبل الحكومة”، رغم أن ذلك فيه “مس بالدستور ومبادئه حول الحق في التعليم وتكافؤ الفرص بين كل المغاربة باختلاف إمكانياتهم المالية”.
إلى ذلك، يكشف انخفاض عدد المناصب المالية الخاصة بتوظيف الأساتذة الجامعيين، من 500 إلى 400 في مشروع قانون مالية 2017، أن لحسن الداودي، وزير التعليم العالي المنتهية ولايته، أخلف أيضا وعدا بسيطا يتمثل في الحفاظ على الأقل على معدل 500 منصب إلى غاية 2020، إذ قال أمام البرلمان قبل أشهر، إنه سيحرص على “المحافظة على عدد المناصب المالية المحدثة سنويا في حدود 500 منصب إلى غاية 2020”.
يشار إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي، قللت في بيان لها أخيرا، من الحل الذي جربته رئاسة الحكومة في 2016 لسد الخصاص في أساتذة التعليم العالي، بحلها باب التوظيف في الجامعة أمام الأطر والموظفين العموميين الحاملين لشهادات الدكتوراه.
وفي هذا الصدد قالت النقابة إن “تحويل الدكاترة من المؤسسات العمومية إلى الجامعات لن يحل المشكل لأن أغلب أولئك الدكاترة المحولين يتجاوزون 60 سنة، ما يعني أنهم سيقضون على الأغلب 5 أو 6 سنوات في التعليم الجامعي ويتقاعدون”، لذلك لا يوجد حل أفضل من “توظيف 1000 أستاذ جامعي جديد كل سنة”.

يتميز التعليم العالي في المغرب بالتنوع في العرض إذ يتوزع على مجموعة من الجامعات والمعاهد والمدارس والمؤسسات العليا والكليات ومؤسسات التكوين المهني والعسكري وشبه العسكري، ويغطي تقريبا جل الميادين والمجالات الحيوية كالهندسة والطب والصناعة وإدارة الأعمال والفلاحةوالتكنولوجيا والمعلوميات.

في التعليم العالي يستفيد الطلبة المغاربة المعوزين من منحة دراسية تُقَدَّم لهم بهدف المساهمة في تحمل جزء من مصاريفهم أثناء الدراسة، وحتى سنة2018 كان التعليم العالي العمومي مجانيا للجميع إلى أن أُصدِر في نونبر 2016 قانونا يُلزِم الطلاب ذوي الدخل المرتفع بدفع رسوم التسجيل وبدأ تطبيقه في يناير 2018  (مصاريف التعلم ظلت مجانية ).

تم منح 137 88 شهادة جامعية سنة 2007 وبلغ معدل الالتحاق بالجامعة %11 من المتمدرسين الإجماليين، كما ٱنتقل عدد الطلاب الجامعيين في المغرب من 000 780 إلى 000 900 بين السنتين الجامعيتين 2016/2017 و2017/2018.

بالإضافة إلى دراسة الهندسة هناك مجالات أخرى تعرف نموا قويا كالطب وإدارة الأعمال، ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطرإرتفعت نسبة التسجيل في مدارس وشُعب إدارة الأعمال ب %3،1 في موسم 2003/2004 مقارنة مع موسم 2002/2003.

بدأت الجامعات المغربية في دمج استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعدد من الجامعات بدأت تقدم دورات في هندسة البرمجيات وهندسة المواد. هذا القطاع الجامعي أصبح يُكَوِّن 2000 خريجا سنويًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تربط المؤسسات التعليمية في المغرب عدة شراكات مع المؤسسات التعليمية في كل من أوروبا وكندا وكجزء من تعزيز مسؤوليتها العامة تخضع الجامعات لتقييم من الحكومة منذ سنة 2000، مع إتاحة التقارير والنتائج لجميع المتدخلين بما في ذلك الآباء والطلاب.

على الرغم من وجود عدد كبير من المدارس والمعاهد العليا الخاصة فالتسجيل فيها ما يزال منخفضا إذ تغطي أقل من 3،5% من إجمالي الطلاب.

مراحل تطور التعليم العالي في المغرب



انطلق التعليم العالي بالمغرب قبل القرن العشرين مع جامعة القرويين بفاس التي تأسست سنة 859 ميلادية ثم بعد ذلك مع جامعة بن يوسف بمدينة مراكش .

وعلى الرغم من أن التعليم في هاتين الجامعتين كان أساسا دينيا، فان عددا من العلوم كانت تدرس فيها كالرياضيات والطب والفلسفة والقانون والآداب والفلك ...

وفي عهد الحماية أدخلت السلطات إلى المغرب نظاما تعليميا مطابق للنظام التعليمي الفرنسي موجه أساسا إلى التكوين المهني والتقني . ومع بداية الاستقلال فان عدد الطلبة والأساتذة في التعليم العالي لم يكن يتجاوز 1700 طالبا و....أستاذ ، وباعتبار أن المغرب كان يحتاج في بداية الاستقلال إلى الأطر فانه كان عليه أن يضع نظاما للتعليم العالي يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف. ولهذا الغرض تأسست أول جامعة مغربية حديثة وهي جامعة محمد الخامس التي أنشئت سنة 1957 بالرباط.

وفي سنة 1960 بلغ عدد الطلبة الجامعيين 3300 طالب وعدد الأساتذة 150 أستاذا ،وفي هذا السياق أصبح المغرب يسعى إلى دعم مكانته في النسيج الاقتصادي العالمي وفرض نفسه كشريك ولهذا الغرض تم الاهتمام بإنشاء شبكة جامعية مغربية ونهج سياسة لامركزية جامعية بإنشاء عدد من المؤسسات الجامعية عبر التراب الوطني انسجاما مع المبادئ الأساسية التي اختارها للتعليم والتي تقوم على : حق جميع المواطنين في التعليم ، المساواة بين الرجال والنساء ، مجانية التعليم، تعميم المنح ، تنمية التعليم الأصيل ، و تشجيع تدريس اللغات.

وتحقيقا لهذه الغاية جاء ظهير 1975 وحيث تمكن المغرب من خلال المجهود الكبير الذي بذل على مستوى التعليم العالي من تحقيق مغربة الإدارة المغربية وتكوين العدد الكافي من الأساتذة .

وفي سنة 1980 قفز عدد الطلبة إلى 74000 طالبا وعدد الأساتذة الجامعيين إلى 2171 أستاذا، ومع بداية عقد الثمانيات ومع التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الهام الذي عرفه المغرب كان من الضروري تكييف التعليم العالي مع هذا الوضع التنموي الجديد ولذلك تم إنشاء جامعات جديدة ومدارس للمهندسين ومدارس عليا للتكنولوجيا، وفي خضم هذا تطور أنشئت عدد من المدارس العليا الخاصة في ميدان التكنولوجيا والتدبير والتجارة..

وفي سنة 1990 تطور عدد الطلبة بالتعليم العالي ليصل إلى 198000 طالبا وقفز عدد الأساتذة إلى 6187 أستاذا ، ومع الازدياد الكبير في عدد حملة الباكلوريا  (الثانوية العامة ) عمد المغرب إلى نهج سياسة تعليمية جديدة تقوم على تنوع مسالك التكوين التقليدية وإحداث تكوينات جديدة وتكوين مزيد من الأساتذة المختصين وإقرار سياسة جديدة للتشاور والتواصل .

ومع حلول سنة 2000 تم البدء في إقرار إصلاح للتعليم العالي بهدف معالجة بعض الاختلالات التي كان يعرفها النظام التعليمي السابق ليكون منفتحا على المحيط الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي ولجعل منظومته تنسجم من حيث الهندسة مع النظام السائد في الدول الحديثة وخاصة في أوروبا .

وبموازاة ذلك توسع عدد الجامعات المغربية التي أصبحت 14 جامعة تضم أكثر من 105 مؤسسة موزعة على 17 مدينة مغربية تقدم حوالي 14 نوعا من التعليم والتكوين وتم تقسيم مؤسسات التعليم والتكوين بهذه الجامعات إلى:

تتوزع الجامعات التابعة للقطاع العام على مختلف المدن في المغرب كما يلي :



1. جامعة محمد الخامس أكدال بمدينة الرباط

2. جامعة محمد الخامس السويسي بمدينة الرباط

3. جامعة ابن زهر بمدينة أكادير

4. جامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة

5. جامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان

6. جامعة الحسن الأول بمدينة سطات

7. جامعة الحسن الثاني  (عين الشق ) بمدينة الدار البيضاء

8. جامعة الحسن الثاني المحمدية بمدينة المحمدية

9. جامعة القاضي عياض بمدينة مراكش

10. جامعة القرويين بمدينة فاس

11. جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس

12. جامعة شعيب الدوكالي بمدينة الجديدة

13. جامعة محمد الأول بمدينة وجدة

14. جامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس


15. جامعة السلطان مولاي سليمان بمدينة بني ملال.

الأساتذة الباحثون بالجامعات المغربية



تشتمل هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي على الأطر التالية:

• أستاذ التعليم العالي.

• أستاذ مؤهل  (مشارك ).

• أستاذ التعليم العالي مساعد.

ويجوز للجامعات والمؤسسات الجامعية أن تستعين بأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس.

ويعهد إلى الأساتذة الباحثين بالمهام التالية:

• المساهمة في إعداد برامج التعليم والإعداد والسهر على تنفيذها في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية وأعمال تطبيقية.

• القيام، متى استلزمت الحاجة ذلك، وبتعاون مع الأوساط المهنية، بتحيين مضامين ومناهج التعليم.

• تنظيم وتوزيع حصص التعليم داخل الشُّعب أو المجموعات البيداغوجية  (التعليمية ).

• تقييم ومراقبة معلومات ومؤهلات الطلبة والمساهمة في الحراسة  (المراقبة ) وفي لجان الامتحانات والمباريات.

• المساهمة في تنمية البحث الأساسي والتطبيقي والتكنولوجي وكذا الرفع من قيمته.

• المساهمة في التكوين  (التعليم ) المستمر لأطر القطاعين العام والخاص ونشر الثقافة والمعارف العلمية والتقنية؛ والقيام لهذه الغاية بتنظيم تداريب دراسية وندوات متخصصة ومحاضرات عامة ومعارض للأشغال.

• القيام بتبادل المعلومات والوثائق والتعاون العلمي مع معاهد ومراكز وهيئات البحث المماثلة الوطنية والأجنبية ومع الجماعات المحلية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

• المساهمة في تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية.

يعلن عن تعيين الأساتذة الباحثين وترسيمهم  (توظيفهم ) وترقيتهم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من اللجان العلمية للمؤسسات التي ينتمون إليها وبعد استطلاع رأي مجلس الجامعة المعني.على أن التعيينات المقررة بعد النجاح في مباراة تعلن عنها مباشرة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

ويجوز لمؤسسات التعليم الجامعية أن تستعين، متى استلزمت الحاجة ذلك ولمدة سنة قابلة للتجديد، بأساتذة غير دائمين تكون لهم صفة أساتذة مشاركين أو أساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس. ويوظف هؤلاء الأساتذة في حدود عدد المناصب المقيدة للمؤسسة في الميزانية من بين أساتذة باحثين أجانب أو خبراء أو مهنيين للقيام بمهام تعليمية معينة وتحدد وضعيتهم بعقد.


ويعتبر الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس أطرا مكملة بمؤسسات التعليم ويختارون مؤقتا بمقرر لرئيس المؤسسة من بين الأشخاص المتوفرين على تجربة مهنية معتبرة لها علاقة بمادة التدريس. ويتقاضى أساتذة التعليم العالي الباحثين علاوة على المرتب المنفذ لدرجاتهم ورتبتهم تعويضا عن البحث وتعويضا عن التأطير.

بعض المعاهد والمدارس العليا العمومية  (الحكومية ) بالمغرب





• المعاهد العليا :



· المعهد العالي الدولي للسياحة

· المعهد العالي للصيد البحري بالدار البيضاء

· المعهد العالي للقضاء بالرباط

· المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة بالرباط

· المعهد الملكي للشرطة القنيطرة

· المعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط

· المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط

· المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط

· المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان

· المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط

· معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط

· المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء

· المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء


· المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط

بعض المدارس العليا :



· مدرسة علوم الإعلام بالرباط

· المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط

· المدرسة الوطنية الفلاحية بمكناس

· المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء

· المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط

· المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء

· المدرسة العليا لصناعات النسيج بالدار البيضاء

· المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات والتحليل النظم بالرباط

بعض المدارس العليا :



· مدرسة علوم الإعلام بالرباط

· المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط

· المدرسة الوطنية الفلاحية بمكناس

· المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء

· المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط

· المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء

· المدرسة العليا لصناعات النسيج بالدار البيضاء

· المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات والتحليل النظم بالرباط

مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات

تضم مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات حاليا 71 مؤسسة خاضعة لوصاية قطاعات وزارية مختلفة، وأنظمة قانونية متميزة. وتتوزع على أربعة أقطاب للتكوين، وهي:

المؤسسات العلمية والتقني؛
مؤسسات التكوينات الإدارية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية؛
مؤسسات بيداغوجية؛
مؤسسات للتكوينات العسكرية وشبه العسكرية.
وتساهم مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات بكيفية ملحوظة في المجهود الوطني لتكوين الكفاءات الإنسانية الضرورية من أجل مواكبة المشاريع الكبرى المهيكلة والبرامج القطاعية لتنمية البلاد  (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مخطط الإقلاع الاقتصادي، مخطط المغرب الأخضر، مخطط المغرب الرقمي، البرامج الوطنية للتكوين ... الخ )
وتعتبر مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات جميعها مؤسسات ذات استقطاب محدود، وتتميز كذلك بالطابع المهني لمسالكها التكوينية التي تستجيب للحاجيات القطاعية وللاقتصاد الوطني. ويغطي العرض التربوي لهذه المؤسسات تخصصات تتسم بالتنوع، وتتوزع على تسعة  (09 ) قطاعات، وهي :

قطاع الهندسة، والتعمير، وإعداد التراب والبيئة؛
قطاع الفن، والثقافة، والرياضة؛
قطاع الدراسات الإدارية والقانونية والتدبير؛
قطاع علوم الفلاحة، والغابة، والبحر؛
قطاع علوم التربية؛
قطاع العلوم الحية والأرض؛
قطاع علوم وتقنيات المهندس؛
قطاع العلوم وتقنيات الإعلام والاتصال؛
قطاع العلوم الاجتماعية والصحة.
سكينة عشوبة طالبة وباحثة