كشف مصدر موثوق، أن إغلاق المقرات المحلية للتنظيم غير القانوني المسمى “جماعة العدل والإحسان” بكل من القنيطرة، وإنزكان، وعين الشق بالدار البيضاء، تم بناءا على الصلاحيات القانونية المخولة للسلطات، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما و أن التنظيم المذكور أقدم على خرق واضح لمجموعة من النصوص القانونية، لاسيما: “أحكام الظهير الشريف المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984، و الذي حدد مسطرة و إجراءات خاصة في شأن التعاطي مع مخالفات التعمير التي تطال الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي أو تلك التي تدخل في حكمها. بالإضافة إلى ” مقتضيات قانون التجمعات العمومية الصادر سنة 1958، لاسيما المادة الثالثة منه التي تنص على احترام مجموعة من المقتضيات العضوية والمسطرية قبل الإقدام على عقد أي اجتماع”.

وأوضح المصدر، أن الأنشطة المنظمة من طرف هذه “الهيئة” غير القانونية لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها لما تشكله كذلك من تهديد للنظام العام ومخاطر مختلفة سواء بالنسبة للمجتمعين أو بالنسبة لمحيط هذه المقرات، خاصة وأن عدد الأشخاص الحاضرين يكون أحيانا مرتفعا. فضلا عن ذلك، فإن تدخل السلطات المختصة يأتي استجابة لشكايات عدد من السكان القاطنين بالقرب من هذه المقرات، معتبرين أن تلك الاجتماعات تشكل لهم إزعاجا حقيقيا خاصة وأنها تمتد أحيانا إلى أوقات متأخرة من الليل، مما ينتج عنه نوع من الإحساس بالفوضى والشعور بانعدام الأمن.

وأكد المصدر، أن عملية المعاينة تؤكد بكل وضوح أن بنايات الجماعة كانت عبارة عن أماكن للعبادة و مقرات لتنظيم الاجتماعات، تم التحايل بشأنها على أساس أنها دور سكنية و تسجيلها بإسم أعضاء الجماعة، مما يكشف زيف ادعاءات هذا التنظيم وتبنيه لخطاب المظلومية كلما ثبت في حقه خروقات قانونية، وسعيه إلى تمويه الجميع، بما فيهم السكان المجاورين و السلطات العمومية. 

وأشار المصدر ذاته إلى القيمة العقارية المرتفعة للبنايات المخالِفة و حجم و طبيعة المعدات و الوسائل التي تمت معاينتها داخل هذه البنايات، تطرح أكثر من تساؤل حول الإمكانيات المالية للجماعة و طرق التحصل عليها، بل و مدى توفر الشفافية في تدبير هذه الأموال من طرف القيادات التي تتصرف فيها بدون مراقبة أو محاسبة؟

جماعة العدل والإحسان غير المعترف بها تشتغل، يضيف المصدر، بما لا يدع مجالا للشك خارج الشرعية القانونية، وبدون احترام للقوانين المعمول بها، و التي تعتبر صمام أمام للأمن المجتمعي ككل، ودفتر تحملات يجمع بين الدولة و الأفراد و الجماعات على حد سواء. و كل خروج عن هذه الروح الجماعية هو بمثابة مس بأمن و استقرار المجتمع، و رغبة في إحداث الفوضى امتثالا لحسابات مشبوهة.

وشدد المصدر على أن خروج “الجماعة” عن الجماعة لم تسلم منه حتى الشعائر الدينية التي توحد الشعب المغربي بمختلف أطيافه و مكوناته، حيث حرصت على إرساء إسلام خاص بها و أماكن عبادات مخصصة فقط لأعضاء الجماعة بإمكانيات ضخمة من خلال فضاءات كبيرة مجهزة بحمامات و وسائل تقنية و إلكترونية وأفرشة و أغطية و علامات التشوير التي تفرق بين النساء و الرجال.

وأضاف المصدر، أن تصرفات الجماعة تنم عن توجهها في نشر الفتنة بين أفراد المجتمع الواحد، كتكريس لرغبة يائسة في إحداث دولة داخل الدولة، وهو ما يتبين الآن وسابقا عبر سعيها ومحاولتها التغول في مفاصل الدولة و نشر أنصارها و أتباعها في قطاعات ذات أهمية اجتماعية، و كذا اختراق أية حركة اجتماعية و دفعها نحو الباب المسدود من خلال إفشال أي محاولة لإيجاد الحلول للإشكالات المطروحة.

ومن جهة أخرى فإن الخضوع للقانون والاشتغال وفق الشرعية القانونية يعد ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون التي تعد جزءا من الخطاب السياسي لهاته “الهيئة” غير القانونية مما يفرض عليها الانطلاق من الذات والالتزام بتجسيد هذا المطلب عوض الحرص على استغلاله كشعار للاستهلاك والترويج الإعلامي والسياسي.

إن السلطات العمومية عليها واجب تنفيذ القانون، والالتزام بأحكامه في التعامل مع الجميع دون تمييز بين هيئة أو أخرى، وذلك في ظل ما حققته الدولة من تراكمات إيجابية ومكتسبات حقيقية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، على رأسها ضمان حق الجميع في اللجوء إلى القضاء في حالة الضرر.

ع.م