مصطفى الرميد، وزير العدل السابق والوزير الحالي المكلف بحقوق الإنسان بحكومة العثماني، اختار أن يؤازر زميله في الحزب عبد العالي حامي الدين في تهمة المساهمة في جريمة قتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى أيت الجيد مع سبق الإصرار والترصد، بل ذهب بعيدا في الدفاع عن حامي الدين بالطعن في استقلالية القضاء الذي كان من أحد مهندسيه حين كان وزيرا العدل، مغامرا باسمه كوزير لحقوق الإنسان في قضية "حقوقية" كان من الأحرى أن يلتزم فيها الحياد ويترك العدالة تأخذ مجراها. في الجانب الآخر وفي قضية خلع أمينة ماء العينين لحجابها، تنكر الرميد لها وكان من أشرس مهاجميها داخل الحزب والمطالبين بتوقيع عقوبات تأديبية في حقها من قبل الأمانة العامة للحزب.
ماذا يعكس هذا؟ وهل جريمة القتل أهون من جريمة خلع الحجاب؟ وهل مبدأ التضامن والمساندة الحزبية مبدأ "معياري" يحتل فيه البعد "الأخلاقوي" مقاما أعلى من البعد "الإنساني"؟ وهل خلع "التوني" الإخواني الذي أزعج الرميد أكثر خطرا وإجراما من قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق؟
ماذا يعكس رد فعل الرميد الذي كان مساندا لحامي الدين، بينما اختار طعن زميلته أمينة ماء العينين في الظهر؟!
ربما الحجّة التي قدمها مصطفى الرميد تجيب عن كل هذه الأسئلة، وهي أن اللباس "الرمزي" للعدالة والتنمية هو "رأسمال" الحزب والواجهة التي يسترزق بها أصوات الناخبين، لذا أخطأت ماء العينين خطأ لا يغتفر، ولا تستحق إلا "إعداما" رمزيا، من خلال تجريدها من كل الامتيازات والمناصب التي يمكن أن تستفيد منها مستقبلا.
فخلع الحجاب بالنسبة للرميد قضية حياة أو موت، أما قضية حامي الدين، وجريمة القتل التي تلاحقه، فهي مخطط لإضعاف الحزب، ومؤامرة من القضاء لعزل البيجيدي واستهدافه رموزه!!
توفيق مصباح.
