ويوم الأربعاء الماضي، قضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير بالإفراج عن الوثيقة، على الرغم من عدم رضى هيرد، الأمر الذي أدى إلى تناقلها بين وكالات أنباء عدة.
والوثيقة المكونة من ثماني صفحات، مكتوبة في يونيو/حزيران 2010 من قبل المحامية غلوريا الريد، وتصور بالتفصيل قصة ممارسة هيرد للجنس بشكل متكرر مع جودي فيشر، التي كانت تعمل مضيفة للمؤتمرات في شركته، ونجمة سابقة في تلفزيون الواقع.
وتزعم الوثيقة أنه على مدار عامين، دفع هيرد الموظفة فيشر إلى مقابلته لتناول العشاء، وعناقه، والنوم في غرفته وممارسة الجنس معه، على الرغم من الرفض المستمر لها.
وباستخدام نفوذه وثروته، تدعي الوثيقة أن هيرد سعى لجذب فيشر وإدخالها في علاقة غير مرغوب فيها عن طريق الاستقواء عليها.
وقالت فيشر في بيان العام الماضي إن الوثيقة تضمنت "العديد من المغالطات،" وأشارت إلى أن سلوك هيرد لم يكن ضارا لشركة "أتش بي."
ومع ذلك، أدت الفضيحة إلى الإطاحة في نهاية المطاف بهيرد من الشركة، ثم عمد إلى تسوية الأمر مع فيشر التي اتهمته بالتحرش الجنسي.
والعام الماضي، أبدت فيشر حزنها على ما آلت إليه الأمور بالنسبة لهيرد، نافية أن تكون غايتها التسبب في فقدانه لمنصبه.
وقالت فيشر في بيان أصدرته محاميتها، "تفاجأت وحزنت لفقدان مارك هيرد وظيفته حول هذا الشأن.. لم تكن هذه نيتي على الإطلاق،" وأضافت "مارك وأنا لم نقم أبداً علاقة حميمة أو علاقة جنسية."
وقالت الممثلة التي ظهرت في سلسلة تلفزيون الواقع "عصر الحب" عام 2007، إنها وهيرد قاما بتسوية الأمر في خصوصية ودون اللجوء للقضاء"، وفقا للبيان.
