لم يجف بعد مداد فضيحة اقتناء رئيس الحكومة العثماني لفيلا بطريقة" دارت" بمبالغ ضخمة بشكل يجعل التساؤل مشروعا عن حجم الأموال المروجة بين الاصوليين بعيدا عن أعين الضرائب، حتى تفجرت فضيحة أخرى تهم هذه المرة الاستثمار في قطاع الصحة من طرف أطباء يدورون في فلك البيجيدي.
ذلك أن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، وفر سنة 2014 ، مظلة الاستثمار في قطاع الصحة الخصوصي لستة عشرة طبيبا كشركاء في تنفيذ تشييد مشروع " المصحة الدولية رياض النخيل " بحي الرياض بمدينة الرباط، الذي كلفهم 30 مليار سنتيم ( 300 مليون درهم) دون احتساب ثمن شراء البقعة الارضية التي استنبت فيها المشروع رغم شكايات واعتراضات الساكنة.
الخبر/ الفضيحة كشف عنه موقع " برلمان كوم" الذي أكد على أن أغلب المستثمرين في " المصحة الدولية رياض النخيل" (16 طبيبا ) ينتمون لحزب العدالة والتنمية ولحركته الدعوية التوحيد والإصلاح و جماعة العدل والإحسان. الذين شيدوا ذات المصحة على مساحة تقدر ب 1.704 متر مربع كلفتهم مبلغ 10 ملايير سم ( 100 مليون درهم) دون اللجوء إلى قروض بنكية التي يعتبرها هؤلاء الأطباء أمرا حرام ولا يجوز استثمارها في مشروعهم الطبي، وهو ما يثير التساؤلات حول مصدر 10 ملايير وكيف تم جمعها وماهو مصدرها !.
وأفادت مصادر موقع"برلمان كوم"، بأن تشييد المشروع تكلفت به شركة " ياسمين" التي أسسها نفس الأطباء والتي لا يتعدى رأسمالها 10 ملايين سنتيم ، حيث انطلقت عملية تشييد المصحة في عهد رئاسة عبد الإله بنكيران للحكومة سنة 2014 ، دون أن تعترض عليه سلطات الإدارة الترابية بما فيهم سلطة والي الرباط الراحل حسن العمراني، علاوة على إقبار شكايات ساكنة حي الرياض التي اعترضت على المشروع في حينه.
الأغرب من ذلك أن أطباء " الإسلام السياسي" المستثمرين في المصحة الدولية رياض النخيل قد لجأوا إلى " الليزينغ" ( lesaing ) لاقتناء المعدات والتجهيزات الطبية، بعدما وفر لهم الزعيم الروحي أحمد الريسوني غطاء الإفتاء لتحليل " الليزينغ" حيث كلفهم الأمر 20 مليار سنتيم ( 200 مليون درهم).
هذا المشروع الضخم الذي شابته عدة اختلالات على مستوى التمويل حير خبراء الشؤون البنكية الذين تساءلوا عن مصادر تكلفة البناء الضخمة التي قدرت ب 10 مليار سنتيم ( 100 مليون درهم)، وفي هذا السياق وجب فتح تحقيق من طرف الجهات المعنية وخصوصا مديرية الضرائب على اعتبار،يقول أحد الخبراء في الشؤون المالية، " أنه لا توجد مؤسسة بنكية في العالم بأسره تقوم بتمويل معدات وأجهزة بمبلغ 20 مليار لفائدة شركة صغيرة رأسمالها لا يتعدى 10 ملايين سنتيم ودون مرجعية".
وأضاف ذات الخبير ل "برلمان كوم"، موضحا: " لن تغامر أي مؤسسة بنكية بهذا إلا إذا كانت جهات نافذة قد تدخلت في الأمر "
وجه الغرابة في هذه الفضيحة يتمثل كذلك في أن أغلب المساهمين في شركة " ياسمين" يشتغلون بالقطاع العمومي، الذي عرفت مستشفياته تراجعا خطيرا، ونقصا فظيعا على مستوى مواردها البشرية وتجهيزاتها ومعداتها الطبية، فضلا على أن القانون يجرم الجمع بين الوظائف بالقطاع العمومي والخاص.
ألا تستوجب هذه الفضيحة/ القنبلة مساءلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الصحة أنس الدكالي، وفتح تحقيق من طرف النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على اعتبار أن هناك تساؤلات مقلقة تحوم حول عمليات تمويل المصحة؟
فالمعروف عند المغاربة أن عملية "دارت" تكون بين أناس من مستوى اجتماعي غير ميسور وتنصرف العملية، أي "دارت"، لتمويل حاجيات منزلية بسيطة من قبيل آلة غسيل الملابس أو ثلاجة أو دراجة أو مستلزمات الطبخ المنزلي وما شاكل ذلك وليس جمع الملايير لبناء مصحة أو شراء فيلا، إذ تحريك هاته الملايير دون سلوك المساطر القانونية والمؤسساتية يثير شبهة خطيرة حول مصادر المال !!
