رفض مجلس الدولة الفرنسي (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، يوم الجمعة، مطلبا بحظر استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة في احتجاجات “السترات الصفراء”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس الدولة رفض مطلبا مقدما من “الكونفدرالية العامة للعمل” (نقابة عمالية)، والرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل حظر استخدام الغاز المسيل للدموع في احتجاجات “السترات الصفراء”.

وأوضح القرار أن الشرطة “بحاجة لاستخدام الغاز المسيل للدموع، بسبب أعمال العنف التي تتخلل الاحتجاجات”، وذلك على الرغم مما تسببه في إصابة العديد من المتظاهرين.

والأسبوع الماضي، لجأت “الكونفدرالية العامة للعمل” (نقابة عمالية)، والرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بطلب مماثل، غير أن المحكمة الإدارية، بالعاصمة باريس، رفضت الطلب. 

وعقب ذلك تقدمت الكونفدرالية والرابطة، بطلب بالخصوص ذاته، إلى المحكمة الإدارية العليا (مجلس الدولة)، وهو ما قوبل بالرفض أيضا.

ومنذ 17 نونبر الماضي، انطلقت احتجاجات “السترات الصفراء” بفرنسا، تنديدا بارتفاع الضرائب على الوقود.

وعلى الرغم من إلغاء الحكومة للزيادات المقررة في أسعار الوقود، إلا أن وتيرة الاحتجاجات لم تهدأ، واستمرت لعدة أسابيع، لكن بكثافة أقل.