نعاين هذه الأيام مشهدا سياسيا محزنا. الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية تتصارع علنا، بل وهذا هو الأنكى، تسارع إلى انتقاد القرارات التي تتخذها الحكومة نفسها، عبر استعمال تعابير لاذعة، تتردد حتى المعارضة في استخدامها.
ليست الغاية هنا توشيح الفائزين وتقريع الخائبين، لأنه لا حاجة اليوم البتة للاستمرار في إذكاء نار هذه المبارزة الحزبية ذات الإسقاطات الانتخابية التي تضعف تحالفا حكوميا يعاني أصلا، قبل سنتين من الاستحقاقات النيابية ، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد على محك تحديات كبرى.

لنعرض مثلا بعضا من هذه التحديات الأكثر جدية. نسبة البطالة تراوح مكانها بين 9.5 و 10 بالماء مهما بلغت نسبة النمو المحققة. النسبة مؤشر هام من أجل فهم حالة التخبط التي يعيشها الشباب المغربي. هذه الفئة الاجتماعية فقدت أيضا الكثير مقوماتها المرجعية أمام غياب مشروع مجتمعي يسمح بتعبئة تعيد إليهم الأمل في المستقبل. العدالتين الاجتماعية والترابية تتعثران في التحول إلى واقع قائم لأن الحكومة غير قادرة على ابتكار أساليب عمل تخرج عن قواعد مخططات المالية الكلاسيكية. الرفض الاجتماعي يتعاظم أمام الضرائب لأن أداء الخدمات العمومية يميل إلى الرداءة أكثر. وأخيرا، تشارف الصحة العمومية والمدرسة على الانهيار، دون أن يكون للحكومة أي تصور لإنقاذهما. أمام هذه التحديات، تبدو النقاشات العقيمة ممارسة سخيفة للغاية.

تعطي هذه الحكومة الانطباع على أنها لم تعي جيدا متطلبات المرحلة الراهنة. فكلما طلب منها الخروج بتصور واضح ومعين حول مسألة ما تجيب بمجموعة قرارات غير منسجمة، وكلما طلب منها التحلي بالشجاعة السياسية تفضل الاختباء وراء الأعذار.
السؤال الحقيقي يصبح إذن كالتالي : هل يمكن للمغرب أن يستمر لسنتين إضافيتين بتحالف حكومي غير منسجم، مطحون في انقساماته الداخلية، وغير قادر على التواصل مع المواطنين ؟ يفرض السؤال نفسه لأننا لا نملك يقينا كافيا في قدرة كفاءات متفرقة على إنقاذ الوضع، وسط ضعف خبرة البعض وشعبوية البعض الآخر.
يجب إعادة النظر في طريقة الاقتراع الحالية التي تفرض علينا تحالفات عددية، لا تجمع بينها رؤى فكرية أو برامجية مشتركة. هذا مشكل قائم وإيجاد الحل لن يكون سهلا في غضون سنتين، هذا مع العلم أن الوقت عملة نادرة جدا.
الحل العملي يكمن في تشكيل حكومة كفاءات متميزة، تضع برنامجا حقيقيا للإصلاحات، تتحمل مسؤولياتها، وتشرحها بوضوح للمواطن دون خلفيات انتخابية أو سياسية.

فقط هذا النوع من الحكومات يجنب الدول حالات البلوكاج السياسي. أمام الأحزاب سنتان لإعداد برامج حقيقية، وبلورة خطاب جديد، والعمل على أن تولد الاستحقاقات القادمة أغلبية منسجمة معلن عنها مسبقا. في ما عدا ذلك، ستظل البلاد عالقة في دائرة مفرغة.