عبد العزيز المنيعي
لا يمكن مطلقا تجاوز خبر متابعة أحمد منصور، من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط وإصدارها مذكرة بحث دولية من أجل توقيفه. القضية ليست عابرة، وليست عادية ولا يمكن تصنيفها في خانة الزوال، بل هي باقية جاثمة على صدور مرتكبيها ممن توسطوا للإعلامي المذكور للزواج من فتاة مغربية إشتهاها في مؤتمر العدالة و التنمية فكانت له بدون عقد، الفاتحة فقط، وأين في جوار العاصمة في سلا، حيث رفعت الفاتحة ترحما على عقد الزواج، الذي بدونه لا نكاح.
في حينها تحدثنا وتحدث معنا كل الزملاء، وكل الأقلام التي ترفض أن تتم مكافأة شخص مثل أحمد منصور، من طرف حزب بإهدائه زوجة قضى وطره منها، وإنصرف إلى حال سبيله يعيش هناك بعيدا عن هنا.
والد الفتاة تأخر كثيرا، وربما لم يتأخر، فالمغاربة يؤخرون العيب، ويسلكون طريق الحوار والحلول السلمية قبل أي خطوة اخرى. ربما لهذا السبب تأخر والد المغربية في تفجير الفضيحة، والتأكيد على أن زواج إبنته كريمة من منصور، تم "بوساطة" من قياديين في حزب العدالة و التنمية، ونخص بالذكر هنا حامي الدين، الذي وجهت له أصابع التورط في هذه "الوساطة" في حينها وليس الان فقط.
وإذا كانت الفاتحة قد رفعت لزواج منصور، فإننا نرفع اكفنا إلى الخالق، ونقول ربي متى تنتهي فضائح هؤلاء، متى تنجلي هذه الغيمة التي تمطر الكوارث والمصائب المتوالية. متى ينتهي موسم فقهاء السياسة، الذين خلطوا بين الدين والدنيا، وإعتمروا عمامة "المأذون"، لتزويج ضيف "عزيز"، حضر فعاليات مؤتمر حزبهم السياسي.
المسألة الاخرى الهامة جدا، هي التحذير من مثل هذه الخطوة، فالتزويج عرفيا قضية لا وجود لها في المغرب، إلا لماما وفي حالات قليلة تبدأ بالعرف و تنتهي بالعقد الشرعي الرسمي، وإذا كان تدشين مثل هذه الخطوة من طرف أشخاص منهم من يتحمل مسؤوليات في مؤسسات تشريعية، فتلك قضية أخرى، اولا الجهل أو التجاهل وهما امران احلاهما مر، على قول أبي فراس الحمداني الذي لو حضر مثل هذه الزلقات لكان له قول أخر.
