مذكرة مغربية، وأخرى للشرطة الدولية، وضعت الصحافي المصري العامل بقناة الجزيرة القطرية، في موقف صعب لا يمكن حله و الخروج منه إلا بالامتثال للقانون، وتطبيقه وبالتالي المثول امام القضاء المغربي، ليرد عن التهم الموجهة إليه، إن كان له ما يرد به طبعا.
منصور الذي يجب أن يعبر إلى ضفة العقاب، يقيم في قطر بحكم ان القناة التي يشتغل فيها مقرها هناك، ومن البديهي أن يتم تسليمه، على أساس اولا مذكرة مغربية، وضعته في خانة المبحوث عنهم، وثانيا مذكرة للأنتربول بدورها وضعته في الخانة نفسها.
سؤال تسليم قطر لمنصور، الذي يطرحه الرأي العام المغربي، يتطلب إجابة عنه في وقت لا مجال فيه للإنتظار، ويجب أن يكون القانون سيدا فوق كل الاعتبارات، وكون منصور أحد "نجوم" قناة الجزيرة، ونجوميته في حدود اللحي والفتاوي، لا يمكن أن تحول دون تلقيه المعاملة القانونية التي يستحقها، بعد أن داس كرامة مواطنة مغربية، قدمها له "إخوانه" في المغرب، على طبق من الفاتحة..
على منصور أن يعي جيدا أن المغرب بلد قانون وليس بلد فاتحة، بلد حداثة وليس بلد الخرافة، بلد الكرامة للنساء، وليس بلد الحور العين.
