أحمد فردوس
أكدت القيادية في حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، الأستاذة فاطمة الزهراء التامني، في تصريحها لجريدة "أنفاس بريس"، على هامش السجال الساخن بخصوص انكشاف المستور بسقوط القناع عن البرلمانية أمينة ماء لعينين، بأن "التوظيف الديني في السياسة أنتج أزمة واضحة بسبب التناقضات البارزة والمرتبطة بازدواجية الخطاب والممارسة، والخلل بين القول والفعل وبين الادعاءات والسلوكات التي ما فتئ أبطالها يحاضرون في "العفة والأخلاق والحلال والحرام". وتفاعلا مع النقاش العمومي نقدم للقراء تصريح الفاعلة السياسية فاطمة التامني.
"لن نختلف في أننا في حاجة دائمة إلى الاستناد إلى الثقافة الحقوقية والاحتماء بها، وحمايتها أمام كل مظاهر التخلف والتراجع التي يمكن أن تنال من الحريات الشخصية وحرية الفكر والرأي والحياة الخاصة.. وبما أن النقاش المطروح اليوم حول ممارسات وسلوك دعاة الإسلام السياسي، والتأسلم، عرف بعض التباين في الآراء، فلأن التوظيف الديني في السياسة أنتج أزمة واضحة بسبب التناقضات البارزة والمرتبطة بازدواجية الخطاب والممارسة، والخلل بين القول والفعل وبين الادعاءات والسلوكات التي ما فتئ أبطالها يحاضرون في "العفة" والأخلاق والحلال والحرام .
الممارسات غير المنسجمة مع الخطاب ذي المرجعية المحافظة، عرت عن واقع النفاق السياسي الذي نهل من مقولات جامدة ليصنع منها قوالب جاهزة لما ينبغي أن يكون عليه المغاربة الذين نصب عليهم باسم الدين، حيث توجر بقيمهم ومورس عليهم التضليل والنفاق، وسوقت لهم الأوهام... وبدل أن يُمثلوا وتعكس همومهم وقضاياهم، وينالوا الرفاه الذي وعدوا به ، مُثل عليهم.
سقطت الأقنعة، وانكشف ما وراءها من زيف، فبدت معه الوجوه الباهتة وكشفها المغاربة، وباتت المحاسبة مشروعة لكل من اختار ولوج بالمسؤولية العامة، متوسلا بأدوات أراد أن يتخلص منها بعد أن نال مبتغاه.. استعملت كأدوات للنصب والتحايل على مختلف شرائح الشعب المغربي لنيل الأصوات.
لا يمكن أن تستقيم الحرية والعدالة والديمقراطية خارج العقلانية، ومواجهة ازدواجية الخطاب والممارسة، ليست عملية إقصائية، كما أنها ليست قصورا في فهم هامش الحريات الفردية والحياة الخاصة، بقدر ما هي محاسبة مشروعة، ورفض للاستغباء، من أجل وضع حد للتجهيل والتضليل والاستغلال وبيع الأوهام".
