محمد جمال بن عياد

جاء في تدوينة للبرلمانية "ماء العينين"  التالي: "حرب سياسية شاملة هدفها التحطيم والنسف دون قواعد ودون أخلاق"، وهذا بخصوص ما أثير من ردود أفعال على صور لها قيل في البداية أنها "فوطوشب"، لكن بعد ذلك تبين أن الصور حقيقية.

وفي تعقيب للمصدر، أن الحرب السياسية كممارسة سياسية، تقوم بها الدولة والفاعلين السياسيين، وقد توظف كافة الوسائل -خلال وقت من الأوقات- لتحقيق الأهداف الوطنية للدولة، من خلال عمليات علنية وسرية، تتراوح بين إدارة التحالفات السياسية واتخاذ التدابير الاقتصادية، وصولًا إلى تشجيع بعض العناصر المعارضة للحكومة. رغم ذلك فالحرب السياسية وإن كانت على حد تعبير البرلمانية، فليست سوى مصطلح واحد من بين عدة مصطلحات تصف حالات الصراع التي لا تدخل حيز التهافت على المصالح الشخصية قبل المصالح العامة. 

ويمكن استخدام هذه الحرب السياسية، حيث التركيز عليها يسمح  بالكشف عن قدرات صناع القرار على افتعال الصراعات وإضعاف الخصوم وزعزعة استقرارهم، وأحيانًا تعطيلهم، وخلق عوائق أكثر تعقيدا.

ويضيف المصدر ، لكن في حالة "ماء العينين" فليس هناك ما يمكن تسميته الحرب السياسية، حيث هذه الأخيرة تستفيد واستفادت بطرق مختلفة من امتيازات كثيرة، يذكر منها حصولها على ماستر في حقوق الإنسان بعيد كل البعد عن تخصص إجازتها وفي غياب تام لتكافؤ الفرص والاستحقاق، ونفس الشيء بالنسبة  لتسجيلها في السلك الدكتوراة في القانون، ونقل زوجها السابق من نواحي تزنيت إلى وسط الرباط وإلحاقه بقطاع غير قطاعه الأصلي بحجة لم شمل الأسرة، وإسناده منصب المسؤولية في غياب الديمقراطية والقواعد والأخلاق، كما تحصل على تعويضات البرلمان ونيابة رئيس مجلس النواب ونيابة رئيس مجلس جهة سوس ماسة والعضوية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين حيث مجموع هذه التعويضات ما يقارب 8 ملايين سنتيم دون احتساب تعويضات التنقل والمهام والسفريات وما شابهها، بعد أن كان الراتب الشهري للأستاذة لا يتجاوز 15000.00 درهم على أبعد تقدير.

ويتابع المصدر، أن مثل هذه الحالة لا مجال للحديث عن الحرب السياسية، إلا أن كانت بخصوص هذا الكم من الامتيازات و ما تم الظفر به تحت مظلة صفة المنتخبة الممثلة للساكنة.

وأردف المصدر، أن الالتزام النضالي، يتطلب إعلاء المصالح العليا للناخبين وليس المصالح الشخصية، وتعبير حي عن وفاء المناضلين للمرجعية التي ظهروا بها على الناخبين خلال الحملة الانتخابية وليس الانسلاخ منها بعد الظفر بكراسي المؤسسات المنتخبة، و هو ثبوت وجود المنتخب الطبيعي في النضال لصالح المواطن وليس في "اللهطة" و" المراهقة المتأخرة"، وهو إبهار الساكنة بالإبداعات الكفاحية والنضالية والمعرفية والثقافية والعلمية وفي كل مجالات الحياة كما كان يعتقد السلف الصالح، فالالتزام النضالي درب طويل  يسعى إلى تحقيق وتجسيد في نهايته معاني الوفاء للمنتخبين وللوطن وليس لتفريغ المكبوتات.

وقال المصدر، أن احترام القانون والمؤسسات هو عندما نلتزم به، وليس استغلال الصفة المنتخبة لقضاء المآرب الشخصية، ويقتضي الانضباط السلوكي، والأخلاق العامة، والالتزام الذاتي، والخوف من القانون، والاحترام في كافة مفردات سلوكياتنا اليومية كجزء من ثقافتنا العامة، وأن مثل هذه السلوكات «المتعمدة»، إذا حكم عليها بعدم الوعي أوعدم الالتزام، أو عدم النضج الأخلاقي وانعدام الإحساس بالمسؤولية الأخلاقية أو الاجتماعية، فهو أضعف الإيمان !!! 

لا اختلاف، أن ليس هناك من يسلم من ارتكاب أخطاء أو تصرفات سلوكية سلبية تتفاوت حدة رفضها هنا أو هناك، لكن هناك كثير من القوانين التي تعلم الشخص    (المعنوي) السلوك المنضبط، أو الذي يتمشى مع نظام الساكنة التي يمثلها، أو مؤسساته الحزبية والنقابية والحركية والحقوقية والتربوية، وأن لكل مجتمع ثقافته وعاداته وتقاليده وأعرافه، فعندما ينتقل المرء من مجتمع أو دولة لأخرى، يكتشف أن المجتمع الجديد له ثقافته وعاداته، والانصياع لهذه العادات والثقافة للشخص العادي شيء مقبول إلى حد ما، أما للشخص المعنوي خاصة إن كان ينظر أكثر مما يفعل فإنها الطامة الكبرى "فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ " 

من جهة أخرى، يرى المصدر، أن ما يصطلح عليه "الأب الروحي" لم يكن يوما من "خان" ثقة الناخبين ب"عفا الله عما سلف".