كان علينا أن ننتظر أسبوعا كاملا كي يتدخل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ليشرح لنا كيف انتقلت كرة الحوار الاجتماعي من رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل إلى مبنى وزارة الداخلية.
وكان على هذا الأسبوع أن يكون مثقلا بالمعطيات الغامضة، وطبعا ما تولده من مواقف واستنتاجات خاطئة.
وسمعنا أن المقاربة الأمنية تعود لتدبير الملف الاجتماعي من عقر دار «أم الوزارات».
ثم سمعنا سبابا وشتائما للنقابات «التي قلبت الطاولة على العثماني»، لكنها «أسرعت مهرولة لمجالسة عبد الوافي لفتيت».
ومسنا رذاذ الدموع التي تبكي الدستور، وتجاوز صلاحيات رئاسة الحكومة. وبدا عبد الوافي لفتيت كمن تسلل ليلا إلى ثنايا الدستور ليعيد كتابته في غفلة من الجميع.
وظل العثماني ساكتا، وبقي لفتيت يحملق بعينيه فيما يجري ويدور من حوله.
وبالفعل كان مدهشا ذاك الخبر: وزير الداخلية يتولى الحوار الاجتماعي.
والخبر مدهش لأنه جاء بعد توقف الحوار مدة شهر. وبعد أن قالت النقابات للحكومة هذا النقاش لا يعنينا.
وتكبدت سماء السياسة بالالتباسات.
وتساءل الدستور عما يحدث من حوله.
ولم تعرف الحكومة ما الذي يحدث بين أحضانها.
لكن العثماني يعود ليعلمنا من جديد أن سلطة المعلومة تأتي من سلطة الغموض، وهيبة الصمت.
وكان علينا أن نحمد الله حمدا كثيرا حين برمج مجلس النواب جلسة مساءلة عمومية لرئيس الحكومة حول سياساتها الاجتماعية.
والآن فقط نستطيع أن نفهم الحكاية: لفتيت لم يسط أو يتطاول على صلاحيات رئيسه، لفتيت قبل مكرها مهمة ملغومة.
وهكذا قال العثماني لنواب الأمة إنه هو من كلف لفتيت بالاتصال بالنقابات، وأن الحكومة تقوم بالحوار الاجتماعي بكليتها وليس بجزئيتها.
ولمن لم يرد الاقتناع، ها هو العثماني يواصل دفوعاته: لقد اجتمع بوزرائه وكلف وزير الداخلية ليواصل جولة الاتصالات مع النقابات. وعبد الوافي لفتيت لم يكن متحمسا في البداية للأمر «ولكن في النهاية كلفناه لنواصل الحوار الاجتماعي»، وفي النهاية «لن يتم أي اتفاق نهائي مع النقابات إلا بحضور رئيس الحكومة».
كانت كلفة هذا التوضيح المتأخر أسبوعا من الغموض والمعطيات الخاطئة والاستنتاجات المغلوطة.
ومرة أخرى نعود إلى حكاية التواصل والنشر العمومي للمعلومة الصحيحة.
ما الذي يمنع رئاسة الحكومة من أن تصدر بلاغا في حينه يخبر المغاربة أن الحكومة كلفت وزيرها في الداخلية لإدارة الحوار الاجتماعي؟
وحين اشتد اللغط واللغو، ما الذي منع مرة أخرى رئاسة الحكومة من أن تصدر توضيحا لتوقف نزيف التباكي على الدستور والحكومة؟
ومن حسن حظنا أن كانت هناك جلسة للمساءلة الشهرية في مجلس النواب.
ولولا هذا الحظ الصغير، لبقينا ضحايا صمت السيد سعد الدين العثماني، ولأغرقتنا دموع المتباكين على الدستور.
العثماني كان صموتا دائما، ومنذ أن قرر اقتصاد الطاقة بالإبقاء على الساعة الإضافية صار أكثر صمتا حفاظا على طاقته أيضا.
لكن الطاقة السلبية للأخبار الزائفة تستنزف طاقة البلد حتى لو اقتصدنا في الكهرباء وبدرنا الزمن بزيادة ساعة مرهقة.
وكلما كان هناك التباس، لا شيء يمنع رئيس الحكومة من استهلاك بعض الكهرباء، ولو ترفا، للتواصل مع المغاربة.
فالكثير من الصمت قد يكون مفيدا لصاحبه في المواقف الصعبة مادام الناس قد قالت قديما «الصمت حكمة»، لكن الصمت يصبح تآمرا مع الالتباس لما يكون غير مفيد للبلد.
يونس دافقير
