البيان الختامي للمؤتمر السادس

تحت شعار " المسرح في قلب التغيير: نحو سياسة عمومية لإصلاح القطاع المسرحي "، انعقد أيام 16 ـ 17 ـ 18 دجنبر 2011، المؤتمر الوطني السادس للنقابة المغربية لمحترفي المسرح بمدينة آسفي.  

وقد لاحظ المؤتمرون أن هذه المحطة النضالية لا يمكن عزلها عن سياق الدينامية التي تعرفها بلادنا في ظل الحراك الشعبي الذي أعاد للنقاش السياسي والثقافي بعضا من حيويته وراهنيته؛ كما سجلوا أن  الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 الذي تجاوب مع الانتظارات الشعبية، كان منعرجا حاسما في اتجاه صياغة رؤية واضحة لمستقبل تدبير الشأن العام بالبلاد، حين فتح الباب لمراجعة دستورية عميقة وشاملة كرست على وجه الخصوص البعدين الديمقراطي والحقوقي للمسألة الثقافية، وبوأت الثقافة والفنون وحرية التعبير مكانة غير مسبوقة في الوثيقة الدستورية.

والمؤتمرون إذ ينتظرون من الولاية البرلمانية والحكومية التي أسفرت عنها انتخابات 25 نونبرالماضي العمل على تنزيل هذه المقتضيات الدستورية في القوانين التنظيمية والتشريعات والنصوص المنظمة، تنزيلا ديمقراطيا وحداثيا، يظلون على وعي كامل بمختلف المخاطر المحدقة بطريقنا نحو الديمقراطية والتعدد الثقافي، واضعين نصب أعينهم مآلات الثورات التي تعرفها المنطقة العربية، ومنتظرين من الحكومة القادمة العمل على ضمان استمرار بلادنا على درب الديمقراطية والتفاعل السلمي بين مختلف مكونات الشعب، والانفتاح الثقافي والفني، والحفاظ على استقلال القرار السياسي لبلادنا.

واعتبر المؤتمرون، من جانب آخر، أن هذه المحطة تعد تتويجا لمعركة نضالية مفتوحة، خاضتها النقابة وحلفاؤها، ضد اللامسؤولية والاستهتار اللذين طبعا التدبير الحكومي للشأن الثقافي عموما والمسرحي على وجه الخصوص خلال السنتين الأخيرتين، وتشكل محفلا لتقييم معركتنا وكشف مكامن الخلل في عملنا النضالي والتنظيمي بكامل المسؤولية والالتزام والصرامة. 

وشكلت أشغال اللجان المنبثقة عن المؤتمر مناسبة لتعميق النقاش حول مستقبل العمل النضالي، وإغناء الوثائق والأوراق التي اقترحتها اللجنة التحضيرية على المؤتمر في المجال القانوني والاجتماعي والمهني. وانصب النقاش بشكل مستفيض حول مشروع الخطة الوطنية لتأهيل القطاع المسرحي التي تعد الوثيقة المرجعية وأرضية العمل النقابي وخارطة الطريق للمرحلة القادمة، باعتبارها ملفا مطلبيا متكاملا يلخصه العنوان العريض للمؤتمر: "نحو سياسة عمومية للنهوض بالقطاع المسرحي".

وشدد المؤتمر، من جانب آخر، على ضرورة إيلاء كامل العناية لعدد من الملفات المستعجلة التي ما زالت تتطلب إجراءات وتدابير ملموسة، مثل تفعيل بطاقة الفنان المهنية وتعديل قانون الفنان بما يتناسب وانتظارات القطاع المسرحي وتفعيله من خلال إصدار النصوص التطبيقية المنتظرة، وتحسين ظروف العمل وخلق صيغ للتضامن والتكافل المريح للفنانين الذين خدموا ولا زالوا يخدمون بلدهم بكل تفان وإخلاص أملين بشكل كبير أن تشملهم رعاية مماثلة لتلك التي شملت الأبطال الرياضيين بإحداث مؤسسة وطنية للاعتناء بالفنان المغربي .

وسجل المؤتمر في الأخير، أن الطموح كبير والأمل أكبر بأن تتلاءم الإرادة السياسة مع الوعي والغيرة اللذين عبر عنها مهنيو القطاع، وذلك من أجل :

1ــ الرفع من الميزانية المخصصة للثقافة والفنون .

2ــ توفير البنيات التحتية اللازمة لضمان حركة ثقافية وفنية بكل جهات المملكة ومحاربة الهشاشة الثقافية التي تعاني منها العديد من ربوع البلاد.

3ــ  توفير الدعم الكافي للمسرح وللأشكال والأجناس الفنية الأخرى، وتوفير سبل ترويجها وإشعاعها

4 ـ محاربة كل أشكال الفساد التي تبخس الفنان المغربي حقه وكرامته والمتمثلة في  لوبيات الإنتاج الدرامي .

5 ـ إدماج التعليم الفني والمسرحي ضمن المنظومة التربوية العمومية ببلادنا لتربية الذوق الفني والجمالي لدى الأجيال الصاعدة. 

6 ــ  الاهتمام بالوضع الاجتماعي والاعتباري لنساء ورجال المسرح وكافة المثقفين والفنانين بهذا البلد.

إن المؤتمر الوطني وهو يختم أشغاله، ليعتز بالمكتسبات  التنظيمية والإجرائية التي تم إقرارها من أجل ضمان جدية العمل النقابي ومسؤوليته والتزامه بالجرأة والبعد البناء في كل المواقف.

وحرر بآسفي بتاريخ 18 / 12 /2011م

آسفي : 16ـ 17 ـ 18 دجنبر 2011