مازال المغاربة يتذكرون كيف استنفر حزب “العدالة والتنمية”، القائد للحكومة المغربية كل قياداته وأجهزته مباشرة بعد صدور قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، والقاضي بإحالة المستشار البرلماني عن ذات الحزب؛ عبد العالي حامي الدين، على غرفة الجنايات بذات المحكمة، بعد اتهامه بجناية “المساهمة في القتل”، في حق الطالب اليساري، محمد آيت الجيد؛ الشهير بـ”بنعيسى”.
ولم ينس المغاربة كذلك كيف تارت ثائرة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان؛ القيادي في حزب “البيجيدي”؛ المصطفى الرميد، وخروجه مشككا في مؤسسات الدولة، ومهاجما للسلطة القضائية، والوضع الحقوقي بالمغرب، نصرة لأخيه في الحزب، حامي الدين، ولو على حساب حماية مؤسسات هذا الوطن، الذي أدى القسم من أجلها.
لكن المغاربة انتظروا أربعة أيام، بنهارها وليلها، لكي يخرج الحزب القائد للحكومة، والمتوفر على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، لكي يكسر صمته ويخرج ببيان يتيم يصف فيه جريمة تبث دافعها الإرهابي، بـ”الحادث المفجع”، ويعبر عن “استنكاره لها”.
الحزب الأغلبي، كما يحلو للبعض تسميته، لم يكلف نفسه عقد اجتماع عاجل وطارئ، لأمانته العامة، أمام جريمة إرهابية تهدد بضرب الاقتصاد المغربي في مقتل، على اعتبار أن السياحة تبقى أهم مورد للعملة الصعبة، وتشغل نسبة كبير من اليد العاملة في البلاد، ومدى إساءتها لصورة المغرب المعروف عالميا باستقراره الأمني، ومحاربته للتطرف الإرهابي، والغلو الديني.
ورغم تأكيد النيابة العامة المغربية على الطابع الإرهابي للجريمة البشعة، إلا أن الحزب القائد للحكومة لم يهتم للأمر، ولم يشر لا من بعيد ولا من قريب لكون ما وقع عمل إرهابي بكل المقاييس؟
بدوره، السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، ابتلع لسانه، وصام عن الكلام، ولم يسمع له صوت، أمام الجريمة الإرهابية التي ارتكبها عناصر لإرهابية، رغم أنها (الجريمة) تداولتها كل القنوات العالمية.
فهل يمكن اعتبار قضية متابعة المواطن عبد العالي حامي الدين أهم لهذا الحزب، وأولى للمغاربة، في اعتقاده، من الوطن الذي استهدفته الجريمة الإرهابية التي قطع فيها رأس سائحتين؟
