فضح ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، حقيقة توجهات حزب العدالة والتنمية، ومنطق تفكيره، الذي يقدم فيه المصالح الشخصية لأعضائه على مصالح الشعب، وإذا تعارضت مصلحة خاصة لأحدهم مع تطبيق العدالة، سيغلبون مصلحتهم، ويسبون العدالة ويرمونها بأقبح النعوت والأوصاف.

ويلوح البيجيدي بالحكم على حامي الدين بسنتين حبسا، في 1993، معتبرا أنه حوكم على جريمة قتل ايت الجيد، ولا يمكن متابعته من جديد، وهو كلام لا علاقة له بالحقيقة، ويرفضه العقل المنطق، فهل يعاقب متورط في جريمة قتل بسنتين حبسا؟!

فحامي الدين، وكما يعلم الجميع، حوكم بتهمة المشاركة في شجار، وكذب على محاضر الشرطة حين قال إنه طالب يساري، حتى لا يتابع بجريمة القتل، فحكم بسنتين حبسا، وبعد خروجه من السجن، تقدم بطلب لهيئة الإنصاف والمصالحة، وعاد لارتداء قبعة الإخوان، للحصول على ملايين السنتيمات، بمساعدة فقيههم أحمد الريسوني، فهل هي مكافأة على ارتكابه لجريمة القتل؟!

ويحاول أعضاء البيجيدي الترويج لهذا الملف بأنه محاكمة سياسية لمناضل حقوقي، وهي هرطقات لتبرير دفاعهم عن صاحبهم، وحمايته من المحاكمة، وشعارات رنانة يرددها صغارهم، ممن لم يستوعبوا بعدُ حقيقة اللعبة السياسية، ويغضون الطرف عن المشروع الإخواني العالمي الذي انخرط فيه البيجيدي، ويتناسون الداعم الدولي لهذا المشروع...!

فوسط كل هذا النقاش، لا يهمنا سوى تحقيق العدالة، وعدم إفلات القتلة من العقاب، وتوفير محاكمة عادلة دون تدخلات وضغوطات سياسية،  وبعيدا عن هواتف وزراء البيجيدي وتصريحاتهم.