أجمعت الأخلاقيات الكونية لمهنة الصحافة، على أن تحافظ وسائل الإعلام على الحد الأدنى من الحيادية والموضوعية أثناء مناقشة القضايا المعروضة على القضاء، لكن قناة "فرانس24" أبت إلا أن تخالف لكي تعرف، وتهرف بما لا تعرف.
قناة فرنسا، أضربت صفحا عن أزمة "السترات الصفراء" التي يبدو أنها لن تنتهي عند ما وصلت إليه اليوم، وغضت الطرف عن مطالب المحتجين، باستثناء بعض التغطيات العابرة لذر الرماد في العيون، وأظهرت إصرارا على حشر أنفها في الشؤون الداخلية لدولة المغرب، بل وإقحام نفسها في قضايا معروضة على القضاء، أبرزها قضية عبد العالي حامي الدين، المشارك في جريمة قتل بشعة، ذهب ضحيتها طالب يساري، تحت يافطة "الجهاد في سبيل الله".
وإذا كان من حق أي وسيلة إعلام أن تناقش المواضيع التي تريد، وتتناول من القضايا ما تشاء، إلا أن أخلاقيات المهنية، وكل القوانين، تفرض على وسيلة الإعلام أن تسمع للرأي الآخر، وأن يخلو تناولها للموضوع من أي تحامل أو تهجم مجاني أو تعاط مع الملفات بسوء نية وخبث، وهذا ما لم يقع من "فرانس24"، التي يتأكد لنا يوما بعد يوم، أن جهات داخلية او خارجية، تسخرها تسخيرا لاستهداف سمعة المملكة، وضرب كل جهودها المشهود لها بها عالميا، في مجالات مختلفة، أبرزها حقوق الإنسان.
قناة فرانس24 خصصت إذن حلقة مشبوهة الأهداف لقضية حامي الدين.. واستضافت وجوها معروفة باستغلال حقوق الإنسان لمآرب ذاتية وخارجية... لكي يقولوا ما شاءوا في حق المملكة.
ففي برنامجها باللغة العربية، وجها لوجه، الذي تم بثه يوم 13 دجنبر الجاري، على هامش تطورات متابعة عبد العالي حامي الدين، وحرص معدو البرنامج، على ضمان مقاعد حصرية لعدد من الحاقدين والمارقين، والمتفرغين لتسويد صورة الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب.
ومن هؤلاء، يوجد المسمى "عبد الرزاق بوغنبور"، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وسعيد السكتي، مسؤول العلاقات الدولية بحزب النهج الديمقراطي، وهذين الشخصين، نددا بمتابعة قاتل رفيقهم في نضالات اليسار بالجامعة المغربية سنوات التسعينات من القرن الماضي.
ومما يؤكد ان الأمر يتعلق فعلا بسوء نية، فقد كان مقررا أن يدلي الأستاذ محمد الهيني بمداخلة في الموضوع، باعتباره من مؤازري عائلة الضحية، محمد بنعيسى آيت الجيد، إلا أن القناة أقدمت على إقصائه في آخر لحظة، بدعوى وجود عطب تقني !!!
