قال المحامي لحبيب حاجي، عضو هيأة الدفاع عن ذوي الحقوق في ملف أيت الجيد،في تعليق على ردود فعل قياديي و وزراء العدالة والتنمية حول متابعة عبد العالي حامي الدين من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس،بجريمة المساهمة في القتل العمد استنادا لمقتضيات الفصل 128 من القانون الجنائي، وإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته طبقا للقانون "قال" ، "من يدري أن هنالك متورطين آخرين من وزراء العدالة والتنمية،في جريمة قتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى ، من قال إنهم كانوا رفقة عبد العالي حامي الدين لحظة ارتكاب الجريمة، وبما أن البحث القضائي لازال جاريا خصوصا وأن مرتكبي الفعل الجرمي كان عددهم 30 ولم تتم محاكمة إلا ستة منهم، وهم الذين ظهروا " 

وفجر لحبيب حاجي قنبلة من العيار الثقيل في اتصال هاتفي مع النهار المغربية، قائلا " من المحتمل أن قيادي و وزراء بالعدالة والتنمية، متورطين ما دفعهم إلى خلق غليان واستنفار وربما قد يهددهم المتهم عبد العالي حامي الدين ما دفعهم لشن هجوم على القضاء والقضاء،وتجييش شبابهم الفايسبوكي لمهاجمة المؤسسات والدولة ".

وشدد الحبيب،على أن عبد العالي حامي الدين له مكانة عند قياديين من حزب العدالة والتنمية،الذين شنوا حملة تعليقات فايسبوكية، من قال لنا بأن حامي الدين يهددهم ويقول لهم سأنطق بالحقيقة، وأنهم يعتبرون ملف حامي الدين مصيري للحزب وآلة ستورطهم، وأن مكانة حامي الدين كبيرة عندهم لأنه قتل بلغتهم ....كافرا...وأن مكانه الجنة وسيشفع لمليونين من أبناء البيجيدي، يوم الحشر وأن من قتل كافرا في إديولوجيتهم له مكانة مقدسة وشأنا عظيما ومصيره الجنة".

وحذر حاجي من محاولة انقلاب أبناء العدالة والتنمية على الدولة، والإستحواد على المؤسسات،خصوصا وأنهم يعتقدون أن ملف حامي الدين سياسي، وأن الدولة تنصب لهم العداء في الوقت الذي تبين أن الملف ذو طبيعة جنائية، وللأسف هم يؤسسون للحماية البيجيدية، ويرسلون رسالة تقسم الوطن والمواطنين، فمن كان مع حزب العدالة والتنمية،فهو في حمايتهم محمي من العقاب ومحصن من المتابعة.

ومن جانبه،قال محمد الهيني المحامي وعضو هيأة الدفاع في ملف أيت الجيد، الخطير هو هجوم مصطفى الرميد وزير العدل سابقا و وزير حقوق الإنسان حاليا،على السلطة القضائية  والتي كان يتباهة سابقا بأنه قدم خدمات لها، والآن أصبح يتباكى وارتكب جريمة التأثير على القضاء والدستور بدوره استنادا لمنطوق الفصل 266 من القانون الجنائي،وأن الدستور بدوره يعاقب على خرق واجب التحفظ الحكومي،وعدم إبداء أي رأي في قضايا رائجة أمام القضاء،كما أنهم قام بالتجريح في القضاة،وارتكب جريمة تحقير القضاء،وأدق ناقوس الخطر وأنبه الدولة إلى الحذر لأنهم يجرونها لحرب أهلية بخلق التمييز بين المواطنين أمام القضاء"

وقال محمد الهيني عضو هيأة الدفاع عن ذوي الحقوق في ملف القتيل بن عيسى أيت الجيد،إن حزب العدالة والتنمية، يحاول نقل سيناريو مرسي في مصر، والذي انطلق بتحقير القضاء، والهجوم على القضاة، وعلى الدولة، ومن تمة الانقلاب على الدولة، وعلى سلطة القضاء.

ودعا الهيني منظمات وجمعيات المجتمع المدني والجمعيات القضائية إلى التصدي لما قام به وزراء العدالة من هجوم على مؤسسة القضاء وعلى القضاة، خصوصا وأن ذوي الحقوق والضحية لا وزير لهم ولا برلمان ولا رئاسة جماعات وجهات ومؤسسات عمومية كبرى بل هم بسطاء مواطنون عاديون لهم القانون والثقة في القضاء.

اعتبر محمد الهيني المحامي بهيئة الرباط في اتصال هاتفي مع النهار المغربية، وزير حقوق الإنسان، بالخطيرة والتي تهدد استقرار البلاد، و تشجع  تشتيت وحدة المغاربة وأن ما صرح به الرميد، خطير جدا، و هذا يدل على أن المغرب قد انتقل من عهد الحماية الفرنسية  الى عهد الحماية البيجيدية،  و الانتماء للعشيرة البيجيدية يعني الحماية و التأثير على القضاء، مما يدق ناقوس الخطر و يبين بالملموس أن هناك تمييز بين المغاربة و تهديد لوحدتهم.

وقال الهيني بأنه لا يجوز لوزير في الحوكمة أن يدافع عن أي مواطن على حساب مواطن اخر في مسألة القضاء، لأنه ليس بوزير حزب إنما وزير المغاربة جمعاء، و التصريح الخطير لوزير حقوق الإنسان يهدد استقلالية السلط في المغرب، و يتدخل بشكل مباشر في القضاء، وهذا ما يجرمه القانون الجنائي.

ونأسف المحامي محمد الهيني  " للأسف وزير حقوق الإنسان ينصب نفسه وزيرا للجماعة بدون مبررات، مما يدعوا الدولة إلى التدخل للحد هذه التصرفات  الخطيرة، و التي من شأنها أن تعصف بأمن و استقرار البلاد ونحن نؤمن بالوطن و القضاء والقانون الذي سيقول كلمته الأخيرة.

واستغربت فايسبوكيون في تدوينة لهم لسكوت مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان، عن ذكر المادة 3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت صراحة على أنه لكل إنسان الحق في الحياة، وذكر القانون الأصلح لزميله في الحزب،وأضاف المعلقون أن المتهم عبد العالي حامي الدين، حوكم ف4/4/1994بسنتين سجنا نافدة بتهمة المشاجرة بين مجموعتين من الطلبة بكلية الحقوق،أما جريمة القتل التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى ايت الجيد، وكان حاضرا المتهم بمسرح الجريمة لحظتها وكقيادي بارز في ذلك الوقت وله كلمته المسموعة ،وساهم في التنفيذ المادي للجريمة المنظمة والمخطط لها سلفا،من طرف مهندسي العدالة والتنمية والعدل والإحسان، لم يحاكم على هذه التهمة كما يروج لها من طرف وزير (حقوق الإنسان) أو باقي مريدي الجماعة التي ينتمي إليها المتهم (ع.ح،د) وتسائل الفايسبوكيون " هل بنعيسى ليس إنسان وله الحق في الحياة يا وزير حقوق الإنسان"