يعرف تاريخ التيار الإخواني، الداعي إلى العنف والقتل وإراقة الدماء، سلسلة كبيرة من المجازر والجرائم، التي يشرعنها كبيرهم، فشكلوا العصابات داخل الجماعات وكفروا كل من خالفهم الرأي وأحلوا سفك دمه، وحامي الدين كان من بين هؤلاء في كلية فاس.
ويتحرك وزراء وقياديو حزب العدالة والتنمية للحيلولة دون محاكمة عبد العالي حامي الدين، بسبب جريمة قتل بنعيسى أيت الجيد، فحركوا الهواتف وتنقلوا إلى المحاكم وأصدروا بيانات التضامن عقب الاجتماعات واللقاءات، لا لشيء سوى لنصرة حامي الدين ضد روح القتيل بنعيسى أيت الجيد.
وربما تأكد أعضاء البيجيدي من أن حامي الدين ارتكب هذه الجريمة، خصوصا بعد ظهور شاهد يروي الحقيقة بأدق تفاصيلها، ويسرد قصة الطريقة البشعة التي تمت بواسطتها تصفية بنعيسى، داخل الحي الصناعي بفاس، في مشهد بشع كان يضع فيه حامي الدين رجله فوق رأس القتيل، وفق رواية الشاهد، قبل تحطيمه بحجرة كبيرة.
فيقين البيجيدي بأن حامي الدين سيلقى مصيره في السجن، وأن الجريمة تلاحقه، أفقدهم الصواب والحكمة، وجعلهم يرتكبون الأخطاء ويكررون الزلات، ويؤكدون حقيقة ولائهم للأجنبي والاستقواء به، وإلا تركوا القضاء ينظر في الملف، ففي عهد الوزير مصطفى الرميد في وزارة العدل تم الإعداد لاستكمال ورش إصلاح القضاء واستقلاله عن السلطة التنفيذية، والقانون ناقشه وصوت عليه فريقهم البرلماني، فلماذا كل هذا التخوف؟!
إن هذه التصرفات الغريبة لوزراء البيجيدي، بعد قرار متابعة حامي الدين، تؤكدهم بما لا يدع مجالا للشك أنهم يخدمون أجندة واحدة ويدافعون عن بعضهم البعض، ويحمون القتلة والمجرمين، فقرروا الوقوف إلى جانب مستشارهم البرلماني في مواجهة طالب يحمل فكرا آخر غير فكرهم، تمت تصفيته جسديا.. وهكذا تم بناء المشروع السياسي الإخواني المغربي...!
