ركب الإخوان في حزب العدالة والتنمية موجة الباطل، وغردوا جميعهم خارج السرب، نصرة لأخيهم في الحزب، عبد العالي حامي الدين، المتابع بتهمة المشاركة في القتل، ضاربين عرض الحائط، بكل الاتفاقيات والأعراف الدولية، والقوانين الكونية، التي تجيز للسلطة القضائية إعادة تحريك أي ملف جنائي، إن ظهرت أدلة جديدة.
إخوان البيجيدي، الذين يتبجحون بنص هو حق يراد به باطل، والذي يقول بعدم محاكمة شخص مرتين في قضية واحدة، تجاهلوا وأغمضوا العين، عن البند 6/26 من دليل منظمة العفو الدولية، الذي يجيز إعادة "فتح ملفات القضايا الجنائية عقب صدور حكم قطعي فيها، إذا ما اكتشفت وقائع جديدة تستدعي إعادة النظر. ولا يعتبر ذلك جزءا من عملية الاستئناف".
وقد نحت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نفس المنحى عندما نصت في الفقرة الثانية من نفس المادة "إمكانية إعادة فتح الدعوى في حال وجود وقائع جديدة أو مكشوفة أو علة أساسية في الإجراءات السابقة، من المحتمل أن يكون لها تأثير في الحكم الصادر".
حامي الدين، إذا كان قد حوكم من قبل يا إخوان بيجيدي، فقد حوكم في قضية ناقصة انعدمت فيها الأدلة والحجج الثابتة التي توفرت اليوم في هذه القضية، والملف الذي كان بين يدي قاضي الأمس، ليس هو الملف الذي بين قاضي اليوم.
ولذلك، فإن مسطرة المتابعة والإحالة على المحاكمة هي مسطرة سليمة، ودقيقة، وليس قاضي التحقيق الذي قرر المتابعة بالغشيم أو الغاشم، حتى يتخذ قرارا بهذا الحجم، دون أن تكون له من النصوص القانونية وبنود الاتفاقيات الدولية ما يجيز له ذلك.
