وصف "محمد الهيني" المحامي والناشط الحقوقي المعروف، "المصطفى الرميد" وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بوزير الحزب والطائفة والجماعة.

واتهم الناشط الحقوقي ، الوزير بارتكاب جريمة التأثير على القضاء في خرق للدستور والقانون، حسب ما جاء في تدوينة نشرها اليوم الإثنين 10 دجنبر الجاري.

وقال "الهيني":"لم يكن يتخيل أحد أن ينتصب وزير حقوق الإنسان مدافعا عن متهم متابع بالمساهمة في جناية القتل العمد لا لشيء إلا لأنه من عشيرته وجماعته وحزبه اما الشهيد ايت الجيد فليس له لا رئيس حكومة ولا وزراء ولا حزب ولا جماعة لكننا موقنون ان القانون يحمينا من تجار الدين وحقوق الانسان مهما ارتقوا في سلم السلطة ومهما عقدوا من اجتماعات لان الحق يعلو ولا يعلى عليه"

وزاد الناشط الحقوقي كاتبا"فاذا كان البعض يعتقد انه حمى حامي الدين بمنصب وزير العدل ويحفظ الشكاية فان استقلال القضاء فضح اكاذيبهم واندهاشهم وانتمائهم لمنظمومة حقوق الطائفة والجماعة وليس حقوق المواطنين".

ووجه المحامي خطابه بشكل مباشر لمن وصفهم بـ"الأميون في عالم القانون" قائلا:"ما يحب ان يعلموه ان القاتل لم يعاقب من اجل جريمة القتل العمد كجناية وانما فقط عن الضرب والجرح المفضي الى الموت كجنحة وشتان بينهما لان سبقية البت تقتضي اتحاد الوصفين وتماثلهما في التكييف والافعال". 

وختم "الهيني" تدوينته كاتبا"الشهيد سينام اليوم مرتاح البال لان العدالة تحققت باستقلال القضاء ومن كان يتعمد ابقائه في عهد التبعية فإنه مندهش اليوم لان أحلامه ذهبت سدى لان الافلات من العقاب صار من الماضي وتصريحات الوزير سيء الذكر تعتبر اجرامية بكل المقاييس ويستحق محاكمة جنائية عنها لانها تشكل جريمة التأثير على استقلال القضاء فضلا عن أنها مخالفة لواجب التحفظ الحكومي".

للإشارة فتدوينة القاضي السابق "محمد الهيني"، جاءت ردا وتعقيبا على تدوينة مفاجئة، خرج بها "المصطفى الرميد" وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عبر فيها عن اندهاشه من إعادة فتح ملف "عبد العالي حامي الدين" القيادي بحزب "العدالة والتنمية" ورئيس الذراع الحقوقي للحزب، والمتهم بالمساهمة في قتل/اغتيال "آيت الجيد محمد بنعيسى"،القيادي اليساري بفصيل "الطلبة القاعديين".

وهذا النص الكامل لتدوينة "الرميد":

"تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق.

العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل .

الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.

تكفي الإشارة هنا إلى المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد.

إن هذه القاعدة الراسخة التي درج عليها القضاء المغربي واستقر اجتهاده عليها مكرسة في العديد من نصوص القانون، سنتعرض لها بالتفصيل في مناسبة قادمة.

والغريب العجيب، أنه سبق للنيابة العامة في مرحلة سابقة ان دفعت بسبق البث ، كما سبق لقضاء التحقيق في القضية نفسها ان اتخد ذات الموقف ، فماذا وقع حتى تنحدر الأمور إلى هذا المستوى الذي لايشرف بلدنا ابدا، بل يخدم العدمية ويزكيها ويمنحها حجة قاطعة على صوابية موقفها ؟؟؟؟

يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا...

وقبل أن اختم، فإنه واهم من يظن أن هذا الموقف نابع من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون. الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا.

وبقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الاخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون ، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة.

ولنا عودة إلى الموضوع إن شاء الله".