اتخذت جماعة العدل والإحسان من قرار تشميع بيوت بعض أعضائها مشجبا لتعلق عليه فشلها في إنتاج مشروع مجتمعي قابل للتنفيذ، مع العلم أن التشميع هو قرار قانوني يخضع لمقتضيات واضحة، وجعلت من تشميع بيت للطفي حساني، عضو مجلس شوراها، نتيجة مخالفات قانونية، (جعلت) منه عنوانا لما أسمته المظلومية التي تعاني منها، رغم أن تشميع البيوت يخضع لإجراءات مضبوطة وأي تجاوز ينال متابعة قضائية من قبل القضاء الإداري ولا حق لأي سلطة أن تقوم بذلك ما لم يكن البيت مخالفا للقانون أو يتم استغلاله لأنشطة خارجة القانون، ولا فرق بين نشاط سري وبيع وادخار الممنوعات.
لا تتوفر جماعة العدل والإحسان على أفكار تطرحها أمام المجتمع، ليناقشها قبولا ورفضا، ولهذا فهي تتمسك بما يسمى المظلومية من قبل الدولة، وعندما يطالبها أي منافس بمشروعها وبرنامجها، تتحجج بكونها مضطهدة ولا يسمح لها بالعمل، ولا تريد أن تفهم أن العمل السياسي والنقابي والاجتماعي يخضع للقوانين، بينما تريد هي الفوضى في العمل دون ضوابط، لأن العمل القانوني سيفضح ضحالة الأفكار، التي أسس وفقها عبد السلام ياسين جماعته الدينية.
وقد ظل دأب الإسلاميين هو رفع عنوان المظلومية، لكن لما وصلوا إلى الحكم تبين أنهم فقط كانوا يتهربون من تحمل المسؤولية حيث فضحهم الربيع العربي وبين أنهم لا يفهمون شيئا اسمه الدولة ولا علاقة لهم بالمؤسسات، ويكفي دليلا أن حزب العدالة والتنمية، الذي تولى الحكومة في ظل صلاحيات دستورية كبيرة، فشل في تكوين صورة عن المؤسسات وما زال إلى حد الآن يتعامل معها يخلط بينها وبين المؤسسات الدعوية.
وهكذا تتخذ جماعة العدل والإحسان من تشميع البيوت، عنوانا للمظلومية، مع العلم أنه يمكن لأي صاحب محل تم إغلاقه التوجه نحو القضاء، لكن الجماعة ليس لها ما تقدمه سوى هذه الشعارات، التي شمّعت بها عقول أعضائها.
