سعيد نافع
سيكون على سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية وخالد الصمدي الوزير المكلف بالتعليم العالي، التدقيق في حالة المعطي منجب الذي يشغل منصب أستاذ جامعي، يتقاضى عنه أجرا مهما للغاية، لكنه لم يلج قاعات التدريس من أشهر طويلة، ما يجعله موظفا شبحا كما يفترض في التوصيف القانوني للكلمة. فقد علمت الأحداث المغربية أن التغيب الطويل للمعطي منجب ليست له أسباب صحية أو قاهرة، بل للتفرغ إلى مزاولة نشاطات أخرى لا علاقة لها البتة بمهنة التعليم.
وينص قانون الوظيفة العمومية في الفصل 75 مكرر من نظامه الأساسي على أنه ‘‘بعد انقطاع الموظف عن عمله الذي حدده القانون في 48 ساعة ، بدون مبرر أو إذن سابق ، أوعز المشرع لرئيس الإدارة توجيه إنذار باستئناف العمل يوجه إلى آخر عنوان صرح به المنقطع عن العمل للإدارة ، تطالبه فيها بضرورة استئناف العمل ، بعد التوصل بالإنذار ، و تحذره من أنه في حالة عدم امتثاله لمضمون الرسالة فسيعزل من أسلاك الوظيفة العمومية‘‘ و في حين تعذرفي حين إذا تعذر عن الموظف تبليغ رسالة الإنذار ، و عادت إلى الإدارة ، أمر رئيسها فورا بإيقاف أجرته ، و احتسب أجل ستين يوما من الأمر بإيقاف الأجرة ، و ذلك لدعوة المنقطع عن العمل لاستئناف العمل ، فإذا استأنفه داخل هذا الأجل القانوني ، عرض على المجلس التأديبي لمعرفة حيثيات انقطاعه ،و تقتطع من أجرته في أيام انقطاعه ثم تسوى وضعيته الإدارية و المالية ، أما إذا لم يستأنف في الأجل القانوني فسيكون مصيره العزل من أسلاك الوظيفة العمومية.
المعطي منجب الذي يقدم نفسه على أنه ناشط حقوقي في الوقت الذي يتقاضى أجرا كبيرا على عمل جامعي قرر التنصل منه، يرأس أيضا معهدا للدراسات الإفريقية لم نقرأ يوما إصدارا أو تقريرا أو خبرة تتناول بالدرس والتحليل القارة الإفريقية أو دولة من دولها، يتقاضى عن هذا المنصب مبلغا شهريا مقداره 20 ألف درهم، بالإضافة إلى مداخيل أخرى تلقتها مؤسسته ‘‘مركز ابن رشد للأبحاث والدراسات‘‘، وأصبحت منذ سنوات موضوع ملف قضائي يتابع فيه بتهمة التهرب الضريبي.
