محمد البودالي
أفادت مصادر موثوق بها، أن محامية الإسلامويين بالدار البيضاء، أو من تُعرف بـ"الفاتنة المفتونة"، المقربة جدا من حزب العدالة والتنمية، وجماعة العدل والإحسان، والمعروفة بلعبها أدوارا مشبوهة، وصراعها المستمر في محاربة الأصوات الإعلامية الحرة، قد ثبت تورطها في قضية "وساطة" في ملف المكبوت توفيق بوعشرين.
وأكدت المصادر أن المحامية "الفاتنة المفتونة"، ورطت زميلة لها هي الأخرى في هذا الملف، ولا يستبعد أن يتم ورود اسمها في التحقيقات المرتقبة.
المحامية المعروفة بتحركاتها وعلاقاتها المشبوهة، والتي هي بالمناسبة زوجة محامي وأخت محامي، قد ثبت تورطها في الوساطة، وفي الضغط على إحدى المشتكيات، من أجل التراجع عن شكايتها ضد المكبوت توفيق بوعشرين.
وفي سياق متصل، علمت جريدة "كواليس اليوم" أن هيئة دفاع الضحايا في ملف توفيق بوعشرين، تستعد الآن، وبشكل حاسم، لتسجيل شكاية ضد هذه المحامية "الفتنة المفتونة"، والمطالبة بمتابعتها طبقا للقانون المتعلق بالاتجار في البشر، وذلك بعد ممارستها ضغوطا على إحدى الضحايا، ما حدا بها إلى التراجع عن شكايتها، بعد تصريحاتها المفصلة في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعرضها لاعتداءات جنسية من طرف توفيق بوعشرين.
هذا الخبر، نعتقد أنه سيكون خبرا هاما لرئيس المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، الذي تقول بعض مصادرنا إن هذه المحامية قدمت أمامه شكاية مباشرة ضد أحد الصحافيين الوطنيين الذين يحاربون أعداء الوطن ومنهم هذه المحامية المشبوهة، وقبل شكايتها، التي ضمنتها الكثير من الكذب والافتراء، مدعية أن لا علاقة لها بالدفاع عن الزفزافي وتوفيق بوعشرين وآخرون، كما ضمنت شكايتها المباشرة تلك، مجموعة من الافتراءات والمغالطات، وادعت أنها عينت تاريخ أول جلسة في ذكرى عيد ميلادها، وهو التاريخ الذي وافق عليه القاضي، دون أن تكون له أدنى معلومات حول خلفياته، وهذا ما سيأتي الوقت المناسب للتطرق له في حينه.
هذا وستكون المحامية المشبوهة مهددة بعقوبات تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة قد تصل إلى 50 ألف درهم، وذلك لتورطها في الضغط على إحدى المشتكيات، طبقا للفصل 448-8من قانون الاتجار في البشر.
